شراء العقارات... حبل خلاص المودعين!
صوما: البيع حالياً لقاء شيكات مصرفية... ونأمل حل المعوقات للاستفادة من القروض الاسكانية

المركزية – وسط الصورة السوداوية التي تسيطر على مختلف القطاعات، بدا وكأنّ القطاع العقاري "تنفّس" بعض الشيء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعمّ البلد. فقد شهد في الفترة الأخيرة موجة شراء حيث اعتبره المودعون ملاذاً آمناً لأموالهم في محاولة لتحرير جزء من ودائعهم والاستفادة منها بعد القيود المفروضة على السحوبات النقديّة.

وساهمت زيادة الطلب على العقارات في ارتفاع أسعار الشقق تحديداً ما بين "الـ 20 والـ 25% لأن تاجر البناء لا يحصل على الأموال نقدا بل شيكات مصرفية مؤجلة"، وفق ما يؤكّده نقيب منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما لـ "المركزية".

وأوضح أن "لا شكّ، يحاول المودعون الحفاظ على أموالهم من خلال شراء العقارات، فقد وجد الناس أموالهم محجوزة في المصارف ومهددة ما دفعهم إلى الاتجاه نحو شراء الشقق. إلى ذلك، أغلب تجّار البناء مديونون للمصارف وحجم الدين كبير خصوصاً وأن خلال السنوات الخمس الماضية كانت البيوعات نادرة جدّاً، وبالتالي يوافقون على بيع الشقق مع رفع سعرها بعض الشيء حتى لو كان الدفع عن طريق الشيكات المصرفية لأنها تخفف من ديونهم للمصارف، هذا الأسلوب يعتمد كثيراً حالياً ويساهم في رفع نسب البيوعات لأنها تخفف الأعباء على التاجر. أما بعد أن يتمكن من تسديد ديونه أو إذا لم يكن مديوناً في الأساس، فيفضّل عدم البيع لأنه لن يتمكن من صرف الشيكات".

ولفت إلى أن "المغتربين الذي يريدون شراء عقارات تباع لهم بسعر أرخص كونهم يسددون المبلغ نقداً وبالدولار"، مردفاً "كان هناك 26 ألف شقة فارغة في مختلف المناطق، بيع عدد كبير منها خلال الأشهر الستة الفائتة ونتيجة الإحصاءات تصدر بعد حوالي عشرة أيام".

وأشار صوما إلى أن "قطاع البناء في حالة تريث لأن التّجار ومطوري البناء لا يتشجعون لإطلاق مشاريع جديدة بسبب ارتفاع الأسعار، وهم بالكاد يقومون بإنهاء تلك التي بدأوا بها قبل الأزمة الاقتصادية"، مضيفاً "وضع القطاع صعب، والقروض الإسكانية تواجه عقبتين: أوّلاً، تسريح الكثير من المواطنين من وظائفهم ما يمنعهم من الحصول على قروض من المصارف كون الوظيفة شرط أساسي، وهم في الأساس لم تعد لديهم إمكانية تسديد الدين مع خسارة مدخولهم. ثانياً، قرض الإسكان يعطى بالليرة اللبنانية في حين أن سعر الشقة بالدولار، وبالتالي لا يتشجّع المالك على البيع في ظلّ التبدل السريع لسعر العملة الوطنية وعدم استقرارها، لا سيما إذا كان قبض رصيد الثمن بموجب القرض الاسكاني سيأخذ وقتا طويلا، حيث يجد البائع صعوبة في معرفة إلى أين سيصل إذا وقّع على عقد بالليرة في انتظار تسديد الإسكان للمبلغ بعد أشهر"، موضحاً أن "الجمعية على تواصل مع الجهات المانحة لقروض الإسكان بغية إيجاد حلول لهذه المشاكل".

الإيجارات... أما عن الإيجارات في ظلّ تردي الأوضاع المعيشية وإغلاق الكثير من الشركات مكاتبها، فأوضح صوما أن "الأكيد أنها تأثّرت بدورها نتيجة التعثّر الوظيفي مع تسريح معظم الشركات موظفيها".