لبنان محكوم بالعجز بفعل الضياع الحكومي
ولا مؤشرات لوقف التدهور قبل العام الجديد

المركزية – يعيش لبنان حالا من الارباك السياسي والاقتصادي وذلك نتيجة عجز الحكومة عن معالجة الازمات التي تواجهها البلاد وخصوصا المتعلق منها بوقف الهدر والفساد في ادارات الدولة ومرافقها من جهة، وعدم البدء بعملية الاصلاح من جهة ثانية، المدخل الرئيسي لوقف الانهيار الذي تنزلق اليه الاوضاع في البلاد ولمد المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة يد العون له على ما اعاد التذكير به وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان امس ابان زيارته للرؤساء وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده ونظيره اللبناني ناصيف حتي .

وعلى رغم ادراك المرجعيات السياسية والحزبية لهذه الوضعية العاجزة للسلطة التنفيذية لا يبدو في الافق القريب ثمة مؤشر الى خلاص البلاد من هذا الواقع المأزوم سياسيا وحكوميا وماليا، على ما تنقل مصادر قريبة من بعبدا، وتؤكد لـ "المركزية " استمرار الاوضاع الصعبة والخطرة التي تتهدد البلاد واستقرارها الى ما بعد الانتخابات الاميركية ومطلع العام الجديد .

واذ تنفي صحة ما يشاع حول تعرض لبنان للحصار من العالمين العربي والاجنبي فهي تقدم زيارة كل من وزير الخارجية الفرنسي، التي شكلت نوعا من الصدمة الايجابية للمسؤولين اللبنانيين،  والوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جايمس كيفرلي وسواها من المؤتمرات العربية والاوروبية الافتراضية دليلا الى ذلك عازية انحسار الحركة الدبلوماسية في اتجاه لبنان والعالم الى انتشار وباء كورونا واقفال غالبية الدول مطاراتها. واعتبرت ان زيارة لودريان كانت مثابة الحجر الذي حرك المياه الراكدة في المستنقع اللبناني متوقعة استتباعها بوصول العديد من الموفدين .

ومع التعويل على ما تتابع المصادر على التحقيق الجنائي الذي اقرته الحكومة، لفتت الى ان الرئاسة تتمنى توسيعه ليشمل كافة من تحمل المسؤولية منذ العام 1992 لغاية اليوم، والا يشكل تعديل القوانين اللازمة لتسهيل هذا التدقيق كقانون النقد والتسليف والسرية المصرفية حجر عثرة امام هذا القانون الذي دونه لا اصلاح وتاليا لا قيامة للبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه في المدى القريب .