السلطة لم تسمع تأنيب لودريان وأداؤها يتهدّد المفاوضات مع "الصندوق"
بدل الاصلاحات الحقيقية الحكومة تلجأ الى أموال الناس.. هيركات لودائعهم؟!

المركزية- وكأنها لم تستمع الى التأنيب شديد اللهجة الذي وجّهته باريس اليها خلال النهار، على لسان وزير خارجيتها جان ايف لودريان الذي أطلق بلا مسايرة أو رحمة، سهاما لاذعة صوب أدائها وسلوكها اللامسؤول، محملا اياها مسؤولية ترك لبنان ينهار، كون الاصلاحات اساس المساعدات الدولية تماما كما التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي في المجالين فاشلة... وكأن كل ذلك "لم يكن"، وعلى قاعدة "الدني عم تشتّي"، واصلت السلطة السياسية في البلاد التخبّط والدوران حول نفسها والانقسام على ذاتها!

أصداء "مضبطة" لودريان كانت لا تزال تتردد في الأرجاء المحلية، عندما اجتمع المعنيون بوضع الخطة الاقتصادية مساء أمس، من وزراء ومصرفيين، في محاولة لتوحيد أرقامهم ومقاربتهم لتوزيع عملية تكبّد الخسائر، فكانت النتيجة ان خرجوا من الاجتماع اكثر تباعدا وخصومة.

بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، هذا السلوك بات يتهدد جديا المفاوضات مع صندوق النقد. فالاخير يشترط اتفاقا لبنانيا – لبنانيا ليستأنف مشاوراته مع بيروت. لكن في المقابل، نرى الهوة تتسع أكثر فأكثر، بين مكونات الوفد اللبناني، بدل ان يتم ردمها. وقد بلغت حدّا متقدما جدا امس حيث لوّحت جمعية المصارف بالانسحاب من المحادثات مع الحكومة. لماذا؟ لأن الاخيرة تحاول اليوم تحميل المصارف - واستطرادا المودعين اي المواطنين - العبء الاكبر من الخسائر، وتريد فرض "هيركات" على ودائعهم، بعد ان فقد هؤلاء اصلا جزءا كبيرا من اموالهم جراء قفزة الدولار، في "هيركات" غير معلن خضعوا له، يُضاف الى الحجز على اموالهم في المصارف. وقد رفض رئيس جمعية المصارف سليم صفير "اي هيركات على الودائع"، وشرح اليوم لمجموعة الدعم الاميركي للبنان خطة جمعية المصارف المقترحة للخروج من الازمة . وفي حديث مباشر عبر تقنية الفيديو مع مجموعة الدعم الاميركي للبنان  American Task Force for Lebanon، اوضح "ان خطة جمعية المصارف رفضت اي تخلف عن سداد الديون الخارجية يهدد مدخرات المودعين". وشدد على "ان الطبقة السياسية الحالية تسعى لنقل مسؤولية الازمة التي تسببت بها الى المصارف".

من هنا الى أين؟ لا جواب، تقول المصادر. السلطة السياسية على تعنّتها وعلى خططها العشوائية التي تبدّلت مرات ومرات منذ وضعها، ما يثبت قلّة خبرتها ومتانتها، وتذهب الى الخيارات الاسهل اي جيوب الناس الجائعة بدل الانخراط في مسار اصلاحي شامل واسع يؤمن لها مداخيل من جهة، ويعيد بناء الثقة الدولية المفقودة تماما بها، من جهة ثانية. ولعلّ أبرز هذه الابواب، الكهرباء. وقد وضع لودريان- وقَبلَه  مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر- الاصبع على جرحها النازف وهي أكبر اسباب الهدر والعجز في الخزينة، منتقدين تعاطي السلطة مع هذا القطاع وقد وصفه الدبلوماسي الفرنسي بالاداء "غير المشجّع".

فلو تخرج حكومة الاختصاصيين المفترضة من تحت سلطة الاحزاب، وتُقدم على خطوات نوعية جذرية في الكهرباء وضبط الحدود ووقف التهريب وترشيق الادارة من الحشو الوظيفي الزبائني، بدل ان تغرق في الترقيع وتلجأ الى الحلول الأسهل كاموال الناس والضرائب... لكان المجتمع الدولي سارع الى نجدتها حتى قبل ان تنجز اتفاقا مع صندوق النقد... لكن النية بتغيير النهج والسلوك، مفقودة، وقد بات ذلك، مع الاسف، واضحا للرأي العام المحلي والخارجي... كان الله في عون لبنان واللبنانيين...