ماذا بعد إبطال قانون آلية التعيينات؟

المركزية- خمسة عشر يوما هي المهلة التي استغرقها المجلس الدستوري لدرس الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقانون آلية التعيينات لموظفي الفئة الأولى الذي أقره مجلس النواب في 28 أيار الفائت. وفيما انتهى المسار إلى إبطال القانون برمته لـ "مخالفته الدستور"، خصوصا في ما يتعلق بالاقدام على تقييد صلاحية الوزير المعني في التعيين، لم تخف بعض الأوساط المعارضة خشيتها من العودة إلى ممارسات من شأنها أن تكرس منطق المحاصصة وتقاسم النفوذ  في أروقة الدولة ووزاراتها، لا سيما منها تلك المعتبرة "دسمة" حيث الخدمات تبقى السلاح الأمضى في يد أي فريق سياسي، خصوصا في الفترة الفاصلة عن الانتخابات.

على أي حال، فإن قراءة متأنية للظرف السياسي الذي صدر فيه قرار المجلس الدستوري تفيد بأن البعض قد ينبري سريعا إلى تحميله وزرا سياسيا كبيرا مرتبطا بالكباش الدائم والكيمياء المفقودة بين الثنائي بعبدا- ميرنا الشالوحي من جهة، ومعراب من جهة أخرى. وفي هذا الاطار، يذكر مراقبون عبر "المركزية" أن الرئيس عون نفسه كان طلب وضع قانون يفصل هذه الآلية لجعلها إلزامية. فما كان من وزيرة التنمية الادارية (القواتية) في الحكومة السابقة مي شدياق إلا أن عملت على آلية صاغها نائب رئيس القوات النائب جورج عدوان في اقتراح قانون عارضه سريعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مطلقا معركة الطعن التي كسبها رئيس الجمهورية، معطيا بذلك بعدا جديدا للسجال المزمن مع معراب، مع العلم أن من هذا المنطلق يعتبر كثيرون أن ما جرى أمس لا يمكن أن يفصل عن مسار تصفية الحسابات السياسية بين المعسكرين.

أما من وجهة النظر القانونية، فقد أكد مرجع قضائي لـ "المركزية" أن القرار ليس مفاجئا على اعتبار أنه يستعيد تجربة قرار مماثل أصدره المجلس في 29 أيلول 2001، ووضع بموجبه ضوابط أمام محاولات تقييد صلاحيات الوزير في ما يتعلق بالتعيينات، وهو ما رأى فيه العونيون إشكالية على اعتبار أن إشراك مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في آلية التعيين ليس إلا محاولة للانقضاض على صلاحيات الوزير المختص"، مشددا على أن هذا لا ينفي أن القرار الصادر أمس يعد متينا.

وبلفت المرجع نفسه إلى أن القانون الذي أبطل امس يعتمد الخطوط العريضة للآلية التي أقرها مجلس الوزراء عام 2010 والمعروفة بآلية فنيش. غير أن الفرق يكمن في أن قبل عقد من الزمن، أقر مجلس الوزراء، وليس البرلمان، هذه الآلية، ما يعني أن السلطة صاحبة الصلاحية في التعيين اختارت إخضاع نفيها طوعا لهذه الآلية، ولم تفرض عليه بقوة القانون كما هي الحال اليوم.

أما عما يمكن القيام به في المرحلة اللاحقة، فيقترح المرجع على أصحاب هذا القانون صياغة نص جديد يأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة في مطالعة المجلس الدستوري، أو أن تصر الحكومة على الركون إلى هذه الآلية.