هل سينجح التدقيق الجنائي بدون التعديل في القوانين النقدية؟!
حمود: السمعة المصرفيّة ضُربت من بيت أبيها.. والبناء سيطول

المركزية- خرج مجلس الوزراء عصر أمس بإعلان التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg و oliver wayman للتدقيق المحاسبي.

ولم يكد حبر مقررات الجلسة يجفّ، حتى كُشف المستور..  مدير شركة  Alzarez& Marsal  المكلفة التدقيق في حسابات مصرف لبنان المدعو كريتزمن درس وتخرّج من جامعة تل أبيب. وبعد التدقيق في سيرته تبيّن أن كريتزمن مخوّل ممارسة المحاماة في تل أبيب ونيويورك.

فجاء هذا الخبر كـ"القشة التي قصمت ظهر البعير": أزمة مستفحلة في الوضعين النقدي والمصرفي... حملات مصوّبة تُساق ضدّ القطاعين ... اقتصاد هَشّ... وتجاذب سياسي لا أحد يعلم ما يخبئه تحت رماله الساخنة.  

 "في الداخل اللبناني حساسية مفرطة اتجاه ارتباط أي شركة بالكيان الإسرائيلي... وهذه الحساسية يجب احترامها ومراعاتها إلى حدّ كبير" بحسب ما أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود لـ"المركزية"، "على رغم أن في العمل المالي والمصرفي لا يمكن القول إن هناك فصلاً بين إسرائيل والأسواق المالية وبيوت المال الدولية كافة، لأن العنصر الغالب في بيوت المال الدولية هو العنصر اليهودي، وبالتالي علينا ألا "نكبّر الأحجار كثيراً" كي نعرف تماماً ماذا علينا فعله".

وتمسّك حمود بموقفه السلبي اتجاه التدقيق الجنائي، وقال: لا ندرك أن الأذى الكبير قد حصل في نظامنا المصرفي، وعند لملمته علينا تفادي الوقوع في خطأ آخر. فالأذيّة التي لحقت بسمعة القطاع المصرفي حصلت عندما أعلنا أن "المصارف مفلسة وكذلك مصرف لبنان والدولة وسأستولي على ودائع الناس".. من هنا، لا يمكن بالكلام أن نُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي... فالجهد المطلوب كبير جداً.

وأعلن "أننا في مرحلة إعادة بناء الثقة في قطاعنا المصرفي وهذه العملية ستتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً جداً"، سائلاً "ماذا نريد العمل من خلال التدقيق الجنائي؟ يكفي إمعاناً في سمعة القطاع المصرفي ومؤسساتنا المصرفية..".

وأوضح أن "التدقيق الجنائي يأتي بعد التدقيق المحاسبي في حال وجدنا أن هناك نوعاً من التحفظ على بعض النقاط".

وأكد أنه "لا يجوز إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان من دون تعديل قانون النقد والتسليف وتعديل قانون السريّة المصرفية، وإلا أصبحنا نقوم بما هو خارج إطار القوانين"، آسفاً "لكوننا اعتدنا مع هذه الحكومة ضرب القوانين عرض الحائط متناسية قانون النقد والتسليف"، وذكّر بأن "البنك المركزي هو ملك الدولة والحكومة والناس"، مستغرباً "هذا الإمعان في ضرب الثقة والسمعة؟!".

وارتأى حمود من وجهة نظره، "الذهاب إلى التدقيق المحاسبي الموسّع والدقيق.. إذا وجدنا بعض النقاط تثير الشبهة، عندها نطلب التعمّق في الموضوع وهناك مؤسسات داخلية تستطيع أن تعطينا الأجوبة بدون التوجّه إلى الخارج... علماً أنني لست من مؤيّدي التدقيق الجنائي وأشك في أن الشركة المولجة تستطيع القيام بمهامها من دون التعديل في القوانين.

كلام دياب مستغرَب.. وعن وصف رئيس الحكومة حسان دياب أن "اعتماد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان سيكون قراراً تاريخياً في لبنان ويشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات"، تساءل حمود "كيف يمكن لرئيس الحكومة استباق الحكم في التدقيق وبأيّ وجه حق؟! ولماذا التدقيق إذاً طالما هناك سرقة وهدر.. إذا كان هناك حكم وبالتالي هناك إجراء؟! كيف يصدر هكذا كلام عن مسؤول في الدولة!؟ خصوصاً أنه يمّس في أدق قطاع على الإطلاق نظراً إلى رقّة السمعة وحساسيّتها عندما نتحدّث عن القطاع المصرفي. لا يمكن أن "نشطح" بالكلام عندما نتحدث عن القطاع المصرفي.. فهو كالعصفور إن صفّقت له طار فوراً.

وختم بالقول: مرحلة هدم السمعة المصرفية حصلت، وقد "ضربناها من بيت أبيها" من دولتها... فنحن الآن في مرحلة البناء التي ستتطلب وقتاً طويلاً، بالطبع لا تزال المؤسسات والسمعة المصرفية قائمة وكذلك الإنسان المصرفي والنظام المصرفي.

 * * *