السلطة تعبث بالقضاء وتسخّره بلا خجل لخدمة مصالحها !
الفاخوري ومازح ومكي نماذج.. فأي اشارات توجّه الحكومة بسلوكها للخارج؟

المركزية- تماما كما يستشهد اللبنانيون ويموتون كل يوم مئة مرة على يد طبقة سياسية عاجزة عن حمايتهم من الغلاء والوباء والعتمة (...)، يُقتل القضاء اللبناني أيضا، على يد  هؤلاء أنفسهم، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

فالتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية باتت فاقعة وقحة، على حد تعبير المصادر، ولم يعد ممارسوها يحاولون تلطيفها او إخفاءها. لطالما كان الحكم في لبنان يبسط نفوذه و"مونته" على القضاء، وهذا ليس سرّا، لكن لم يسبق ان سجّلت اليوميات اللبنانية تدخّلات كتلك التي شهدتها البلاد منذ أشهر قليلة، وتحديدا منذ دخول حكومة "مواجهة التحديات" المفترضة الى السراي، شكلا وكمّا.

المكتوب يقرأ من عنوانه، تتابع المصادر، ولم يكن أدل الى كون السلطة السياسية تريد تدجين القضاء وتطويعه وإبقاءه أداة ليّنة في يدها ومعاركها السياسية، من طريقة تعاطيها مع التشكيلات القضائية. فبعد ان رمى على مدى أشهر العصي في دواليب اللائحة التي وضعها مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، الذي يشهد له الخصوم قبل الأصدقاء على كفاءته ونزاهته ومهنيّته، قرر الفريق الحاكم إنهاء مشوار هذه التشكيلات "المزعجة" والتخلّص منها نهائيا بحيث علّقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووضعها في الثلاجة، والسبب تضيف المصادر، هو انها استبعدت بعض القضاة المحسوبين على الاحزاب الحاكمة من مناصبهم او وضعتهم في مراكز اخرى!

بعد استسهال السلطة تخطي تشكيلات "القضاء الاعلى"، لا يعود مستغربا رؤية هذا الفريق يسخّر القضاء لمصالحه وأهدافه. تارة، يأمر بإخلاء سبيل عامر الفاخوري، فيحصل ذلك بين ليلة وضحاها، وتخلي المحكمة العسكرية، برئاسة العميد حسين عبد الله، سبيله، ليتبين ان ما جرى مرتبط بضغوط اميركية كبيرة مورست، فرضخ لها بعض الداخل "لحماية رأسه"، وتنتهي القصة باستقاله عبدالله... وطورا، يقرر قاض مقرّب من حزب الله، اصدار حكم يمنع بموجبه الاعلام من استصراح السفيرة الاميركية، قبل ان تتلاشى مفاعيله ويعلن قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح استقالته من منصبه ايضا.

آخر فصول استخدام القضاء في السياسة، دارت حلقاته امس، مع اصدار رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، قرارًا ألقى بموحبه الحجز الإحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية. بحسب القانون ١٥٦/٢٠٢٠ الصادر في ايار، توضح المصادر ان "لا تُحرّك دعوى الحق العام بحق موظف من دون ادعاء النيابة العامة وبالتالي القرار المبني على شكوى مباشرة لا اساس قانونيا له". كما انه ومن خلال التدقيق في هوية مكي، يتبين ان الاخير هو أيضا مَن القى الحجز على املاك النائب هادي حبيش في دعوى مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون (وبات معروفا مدى قربها من التيار الوطني الحر)، كما ان القاضي مكي شقيق منسق التيار الوطني الحر في النبطية خالد مكي، ما يعني وفق المصادر ان هذا الحكم يندرج في سياق الضغوط التي يمارسها التيار على سلامة والحرب الباردة الدائرة بين الجانبين.

السلطة الثالثة تتعرض اذا للاغتيال، واذا فُقد العدل فُقد الملك. فأي إشارات تعطي هذه السلطة الى المجتمع الدولي بأدائها هذا: لا اصلاحات ولا حياد وعبثٌ بالقضاء؟