مالك: قرار القاء الحجز على عقارات سلامة رجائي يمكن التراجع عنه

المركزية- اصدر رئيس دائرة التنفيذ في ​بيروت​ القاضي فيصل مكي، قراراً قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​.

واعتبر الخبير الدستوري سعيد مالك لـ"المركزية" "ان قرار القاضي مكي رجائي (من دون خصومة) وليس نزاعيا وبإستطاعة القاضي في حال تبيّن له ان اسباباً اخرى لم تكن ظاهرة اليه حينما قرر القاء الحجز الرجوع عنه في حال الاعتراض عليه".

وقال "من الثابت ان عندما ينظر القاضي مكي باي طلب حجز إحتياطي يُقدّم اليه ينظر الى ما اذا كان هناك دين مرجّح الوجود عملاً بأحكام المادة 866 من قانون الاصول المحاكمات المدنية، وعندما يتبيّن للقاضي إمكانية ترجيح وجود الدَين عن عدم وجوده يُقرر القاء الحجز الاحتياطي على عقارات واملاك واموال للشخص المطلوب الحجز ضده. ومن الثابت والظاهر ان القاضي مكي قد إستشفى من الملف المُقدّم ان هناك اسباباً تُرجّح الدَين، وبالتالي تُرجّح التوجّه بحق حاكم مصرف لبنان ومن اجل ذلك إتّخذ هذا القرار".    

ولفت الى "ان قرار القاضي مكي قابل للإعتراض من قبل الشخص المطلوب الحجز ضده خلال مهلة 5 ايام من تاريخ إبلاغه إيّاه".

واوضح "ان الحجز الاحتياطي للاملاك لا يعني التنفيذ بل القاء اشارة حجز على العقارات، لان الحجز الاحتياطي يتوجّب تحويله الى قرار تنفيذي حتى بدء الاجراءات به".

ويأتي قرار القاضي مكي بعد قرارين صدرا في حق القطاع المصرفي، الاوّل منع السفر الصادر عن المحكمة المستعجلة في مدينة صور، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرفين كبيرين ثم جرى التراجع عن هذين القرارين، والثاني غير المألوف بقرار المدعي العام المالي علي ابراهيم بوضع منع التصرف على أصول وممتكلات 20 مصرفا، وجرى تجميد القرار بتدخل من النائب العام لدى محكمة التمييز.

واوضح مالك "ان قرار القاضي مكي لا يمكن فصله عن هذين القرارين لجهة المفاعيل القانونية ذاتها".