"سادر" والصوت التفضيلي!

قبل ان يجف حبر البيان الختامي لمؤتمر "سادر" الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضي، أو ‏المواقف الداعمة التي عبّر عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، نيابة عن مجموع ممثلي 50 دولة أو منظمة دولية ‏شاركوا في المؤتمر، كان اللافت للانتباه دخول هذا المؤتمر في "البازار الانتخابي"، بغرض توظيف المبالغ المالية ‏الكبيرة التي حصدها لبنان في هذا المؤتمر، كل في اتجاه ما يخدم مصالحه الانتخابية، سواء بالنسبة للنواحي الإيجابية ‏منه، على صعيد النهوض الاقتصادي أو بالنسبة لمحاذير زيادة الدين العام التي سترتبها القروض المالية ولو بفوائد ‏متدنية، فيما لو ذهبت هذه القروض في جيوب المنتفعين، على غرار ما حصل في تجارب سابقة‎.‎

وإذا كان المؤتمر بوقائعه ونتائجه أمّن للبنان قروضاً ميسرة على مدى بين ثلاث سنوات بلغت قيمتها 11 ‏مليار دولار ونيف وهبات بقمية 860 مليون دولار، لدعم هذه القروض، لكن بشروط صارمة للاصلاح، ما وصفه ‏الرئيس نبيه بري "بالحضن العالمي" واعتبر الرئيس سعد الحريري، بأنه "ثمرة التوافق السياسي"، فإن بري نفسه ‏أضاف على ذلك ان العبرة تبقى بالتنفيذ"، والتنفيذ هنا بحسب مصادر رسمية واقتصادية لـ"اللواء" مقرون حكما برزمة ‏الاصلاحات البنيوية في الادارة والمالية العامة وادارة الدين العام وفي قطاع الكهرباء اساسا ووقف الهدر في الانفاق، ‏لتحقيق خفض في نسبة العجز المالي بقيمة 5 في المائة‎.

وهذه الشروط مرتبطة بحصول توافق سياسي داخلي كامل على كل الرؤى الاقتصادية والمالية ومشاريع الاستثمار ‏التي ناقشها المؤتمر، لكن الخلاف واقع اصلا بين القوى السياسية ومكونات الحكومة حول الرؤية لكيفية مقاربة ‏ومعالجة الازمات المالية والاقتصادية البنيوية والادارية التي يعيشها لبنان‎.

عدا عن ان صرف المال الذي منحه المؤتمر للبنان مثابة قروض ولو بفوائد متدنية، سيكون باشراف مباشر من ‏الدول المانحة لمعرفة طبيعة المشاريع وطرق الانفاق، ما يعني ان اول واهم شروط المؤتمر هو مراقبة اداء الحكومة في انفاق الاموال وتنفيذ المشاريع، وهو ما تحدث عنه البيان الختامي، الذي شدد على ضرورة "وضع آلية ‏متينة لمتابعة أعمال المؤتمر وضمان تنفيذ الالتزامات والاصلاحات والوعود"، كذلك ضرورة "احترام المعايير ‏الدولية على صعيد الشفافية والمساءلة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب"، وانه سيجري من أجل ذلك ‏‏"تطوير آلية التنسيق بين الجهات المانحة والسلطات في بيروت، وانه سيجري تنظيم اجتماعات متابعة بشكل دوري ‏مع كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية، وسيتم تطوير موقع الكتروني يخصص لضمانة شفافية التمويل ‏وتنفيذ المشاريع‎".

ولوحظ ان البيان أيضا لفت إلى ان الدول والمنظمات الشريكة تعول على العمل مع الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد ‏الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل تنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية وبرنامج الإصلاحات، من خلال وضع ‏جدول زمني محدد للاصلاحات، وانه لهذا الغرض سيعقد اجتماع على مستوى كبار الموظفين في العواصم والمقار ‏الرئيسية بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة الجديدة‎".

ملاحظات انتخابية

وفي المقابل، صدر الكثير من الملاحظات حول المؤتمر ونتائجه عن سياسيين وخبراء اقتصاديين، تركزت على ‏خطورة زيادة الدين العام من 80 مليار دولار الى اقل بقليل من مائة مليار، وتركزت الملاحظات والتساؤلات ايضاً ‏على تنفيذ المشاريع الاستثمارية بشفافية ودقة تؤمن الهدف المطلوب، وعلى قدرة لبنان على الايفاء بالديون التي ‏ستترتب عن المؤتمر ولوكانت بفوائد بسيطة ومتدنية‎.‎