هل يُطعن بالانتخابات من باب اقتراع المغتربين؟

باقٍ مِن الزمن ستة وعشرون يوماً على الانتخابات النيابية، وأجواء البلد ملوّثة بدخان الماكينات الانتخابية وتعقيدات كيفية احتساب الأصوات وتحديد الحواصل والصوت التفضيلي والكسور في هذه اللائحة أو تلك، يُضاف إليها المشكلة الآخذة في التفاقم أكثر فأكثر، والمتعلقة باقتراع المغتربين.

وافادت المعلومات ان اقتراع المغتربين، شكّل عنصراً إرباكياً للسياسيين، خصوصاً أنه حتى الآن لم تعرَف من هي الجهة المسؤولة التي ستشرف على عمليات الاقتراع في الخارج، وزارة الداخلية أم وزارة الخارجية. على أن نقطة الإرباك الأساسية، تكمن في كيفية إدارةِ العملية الانتخابية، خصوصاً وأن الطاقم الدبلوماسي والقنصلي في الخارج قد لا يكون جاهزاً أو مؤهّلاً لإتمام هذه العملية، وإذا كان ثمة من يقول بأن وزارة الخارجية ليست المسؤولة عن إدارة الانتخابات في الخارج، فهذا يعني أن المسؤولية تقع على وزارة الداخلية، التي أعلنَ وزيرها نهاد المشنوق بأن إجراء هذه الانتخابات يتم بإشراف السفراء والقناصل، ولا إمكانية لإرسال 140 مندوباً من لبنان إلى الخارج نظراً للكلفة التي سيُرتبها ذلك على الخزينة.

اضافت المعلومات "ان رئيس مجلس النواب دعا وزير الداخلية خلال لقائه به الأسبوع الماضي إلى تدارُكِ كل الثغرات التي يمكن أن تنشأ في انتخابات المغتربين، وأوّل خطوات هذا الاستدراك تكون بإرسال مندوبين من لبنان لإدارة الانتخابات في المراكز المحدّدة للمغتربين في الخارج. إلّا أن وزير الداخلية أبلغَ رئيس المجلس بعدمِ قدرة الوزارة على إرسال مندوبين بالنظر إلى الكلفة المالية، علماً أن الكلفة المالية لإرسال المندوبين ليست مرتفعة وتتراوَح بين 300 و500 ألف دولار.

وبالتالي هذه الذريعة يناقضها صرفُ الأموال بملايين الدولارات من مجلس الوزراء، على السفرات إلى الخارج وكذلك على عقد مؤتمرات اغترابية بأبعادٍ انتخابية لجهات سياسية معيّنة، فضلاً عن أن الشريحة الكبرى من الدبلوماسيين والقناصل في الخارج، تعَد محسوبةً على جهات سياسية معيّنة في لبنان.

وبحسب المعلومات فإن جهات سياسية وبعض النواب، يعدّون لتقديم شكاوى حول هذا الأمر، وربما إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، على اعتبار أن انتخابات المغتربين، يَعتريها ما يمكن أن يؤدي إلى الطعن بالانتخابات، وصوصاً أن هناك أسئلةً كثيرة حول أمن الانتخابات، وأمن الصناديق بعد انتهاء عمليات الاقتراع؟ وكيف ستُنقل من المركز إلى مكان تجميعها بدايةً، ومِن مكان التجميع إلى المطار، فالطائرة التي تُشحَن بها إلى بيروت؟ ومَن سيتولّى هذا النقل؟ ومن يَضمن ألّا يحصل شيء في الطريق وتُستبدل الصناديق أو يتم العبث فيها خلال هذه العملية؟ في لبنان كانت تُقطَع الكهرباء وتقوم القيامة وتتغيّر النتائج في لحظة، فكيف في هذه العملية المكشوفة التي يمكن أن تحصل فيها أمور وأمور؟

وعُلِم أن هذه المسألة تُشكّل أولوية لدى رئيس المجلس، وذلك "لتدارُكِ ثغراتها قبل الوقوع في المحظور، وفي هذه الحالة يجب الامتثال إلى المثل الشعبي القائل: "الباب اللي بيجيك منّو الريح سدّوا واستريح. وبالتالي على الدولة والوزارة المعنية أن توليَ هذه المسألة أهمّية كبرى.

من جهتها، اشارت "النهار" الى "ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏والنائب وليد جنبلاط لن يتراجعا عن المطالبة بإرسال وزارة الداخلية مراقبين الى مراكز الاقتراع في الخارج، ‏باعتبار أن هذه المهمة تبقى في صلب ما يجب ان تقوم به على غرار ما تفعله في الدوائر الانتخابية الـ15 في ‏الداخل". وتوقّعت  فتح هذا الملف الساخن في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وتوجيه رسالة الى وزير الخارجية ‏جبران باسيل مؤداها عدم القبول بوجهة نظره في هذا الموضوع الذي يختصره الرئيس نبيه بري بعبارة "لن ‏نسكت ولن نتراجع"، في اشارة منه الى ان كل التبريرات التي طرحها "التيار الوطني الحر" حول الانتخابات في ‏الخارج‎.‎
‎ ‎