هذه حقيقة مضمون لقاءات ابراهيم الخليجية..
لا شروط سياسية ولا نأي بل تأسيس لشراكة اقتصادية

المركزية- كلام كثير قيل في زيارة الموفد الرئاسي مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الى قطر والكويت اخيراً، وروايات متناقضة نسجت حول المضمون وردات الفعل الخليجية تبعا للاهواء والانتماءات والمصالح السياسية. غير ان الحقيقة لا يملكها الا اللواء ابراهيم وقلة قليلة من المسؤولين الذين جال عليهم اثر العودة واطلعهم على حصيلة مشاوراته في الدولتين الشقيقتين. فالرجل، صاحب المبادرات، الملمّ بتفاصيل ودقائق الوضع اللبناني من جوانبه السياسية اضافة الى الامنية المعني بها، تربطه بالعرب لا سيما بالخليجيين علاقات قوية نتيجة التعاون المشترك مع الاجهزة الامنية في تلك الدول، من هنا كان تكليفه رئاسيا بالمهمة السياسية الهادفة الى محاولة مد اليد للبنان لانقاذه، وهو شديد التكتم والحرص على معلوماته، يتجنب الرد على ما يثار حولها من غبار.

تقول مصادر رسمية موثوقة قريبة من "اللواء" لـ "المركزية" ان ابراهيم لم تكن وجهته الخليجية اساسا لطلب معونة مالية او اقناع الاشقاء بإيداع ودائع في المصرف المركزي ولا اي شأن من هذا القبيل، كما انه لم يثر الامر بتاتا في لقاءاته مع المسؤولين الرفيعين الذين التقاهم لا في قطر ولا في الكويت . فالمهمة تختلف بطابعها عن كل ذلك، كما عما حيك حولها من سيناريوهات تتصل تارة بتسريبات عن وعود بودائع واخرى عن فتح خزائن الخليج للبنان. كما ان ما سُرب عن مضمون اللقاءات ونتائجها لا يمت الى حقيقة ما سمعه ابراهيم ممن ناقش معهم الوضع اللبناني بعمق بصلة. وتجزم في السياق، ان احدا من هؤلاء لم يثر مسألة النأي بالنفس ولا حياد لبنان كشرط لمساعدته ولا وضع شروطا سياسية ، بل ابدوا جميعا كل استعداد للتأسيس لشراكة اقتصادية ومساحة استثمارية مشتركة تعكس منفعة للدول العربية الراغبة بمساعدة لبنان ، والمحور الاساس الذي تم التداول به هو كيفية دعم لبنان من دون شروط والالية الممكنة لتوفير المساعدات.

واذ تصف مهمة ابراهيم ونتائج زيارتيه لقطر والخليج بالايجابية والناجحة، تكشف ان المسؤولين العرب ابدوا تعاونا كبيرا واكدوا لابراهيم كل استعداد لانقاذ لبنان الذي يحبون ويحرصون على بقائه مستقرا، غير انهم يفضلون ان تكون المساعدات او الشراكة الاقتصادية والاستثمارية من ضمن حركة خليجية جامعة.

اذاً، تختم المصادر، وبعيدا مما اعقب الزيارة الخليجية من مواقف لبنانية وعربية تدعي فرض شروط سياسية على لبنان مقابل الافراج عن المساعدات، لم يسمع اللواء ابراهيم كلمة واحدة تتصل بالسياسة، ومحور الحديث تركز فقط على كيفية التأسيس لشراكة اقتصادية من شأنها اذا ما ارسيت ان تسهم في المساعدة اللبنانية المنشودة لا اكثر.