الكاظمي ينتزع منصبين أمنيين من رئيس الحشد... ثلاث قراءات للإقالة

أطاح رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، منصبين لرئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، الذي يشغل ثلاثة مناصب امنية حساسة في آن واحد، وذلك في إطار ضمن تغييرات في مناصب امنية وادارية يجريها لاعادة هيكلة الدولة.

وبأمر ديواني اصدره الكاظمي السبت 4 تموز 2020 اعفى الكاظمي الفياض من رئاسة جهاز الامن الوطني، ليكلف الفريق الركن عبد الغني الاسدي برئاسته كما عين قاسم الأعرجي (وزير الداخلية الأسبق) بمنصب مستشار الأمن الوطني الذي كان يشغله الفياض.

وعرف عن الفياض قربه من ايران وقيادات الحشد الشعبي، وبالاضافة الى المنصبين المعفى منهما، يتولى الفياض رئاسة هيئة "الحشد الشعبي" منذ 2008، ويتمتع بعلاقات نافذة مع زعماء احزاب وكتل سياسية، مكنته من البقاء بمناصبه الثلاثة، حتى ان رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، أقاله، من كل مناصبه عام 2018، إلا أن الفياض عاد إليها في وقت لاحق بقرار قضائي.

وليس واضحاً حتى الان إذا ما كان قرار عزل الفياض يشمل إدارة الحشد الشعبي أم لا، كما ربط مختصون قرار الاعفاء بمحاولة الكاظمي كبح النفوذ الايراني. ويرى الخبير الامني وائح الحازم أن "الكاظمي يتجه نحو ازاحة المناصب ذات الهوى الايراني، وبدأ يذهب صوب الحلول العراقية".

ويرى الحازم في حديثه لصحيفة "النهار"، ان "اخراج الفياض من رئاسة جهاز الامن الوطني هي نقطة تحول جوهرية وصحيحة، فالكاظمي لمس ان الجهاز الوطني بحاجة الى اعادة هيكلة ادارية .. لم يكن فعالاً في عهد الفياض وحانت الفرصة لضبط بوصلة قيادة هذا الجهاز الحساس".

ومن المتوقع أن يجري الكاظمي سلسة تغييرات في مناصب تخص هيئة الحشد الشعبي، وفقا لمصدر مسؤول في مكتب الكاظمي، اخبر "النهار" ان "عشرات المناصب العليا في الدولة العراقية مشمولة في التغيير، بينها مناصب في مديريات الحشد".

وستشمل التغييرات الادارية ايضاً، بحسب ذات المصدر، قادة في وزارتي الدفاع والداخلية ورؤساء هيئات مستقلة ومسؤولين في مجلس الوزراء، كما سيجري تغييرات في المناصب الادارية والامنية في عدد من المحافظات.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي بشأن التغييرات، قال انها تاتي "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى موافقة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وفق الصلاحيات المخولة له، بموجب الدستور والتشريعات النافذة".

وكان الكاظمي قد اجرى تغييرات عدة في مناصب امنية حساسة، بينها اختيار الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، رئيساً لأركان الجيش خلفاً للفريق عثمان الغانمي الذي اختاره وزيراً للداخلية، فيما أصدر قراراً بإعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي للخدمة وترقيته رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، كذلك تغييرات شملت ديواني القوف السي والشيعي، وشبكة وهيئة الاعلام والاتصالات.

واثار قرار إعفاء الفياض هواجس قيادات فصائل الحشد الشعبي، حول نية الكاظمي للحد من نفوذ "الحشد الشعبي" أو تحجيمه عبر سلسة تغييرات طالت خارطة المناصب الامنية العليا في البلاد بالاضافة الى أنها أتت بعد أيام على اعتقال قوة امنية لمجموعة يتبعون لفصيل "كتائب حزب الله"، وهو ما اشعل فتيل ازمة بين قيادات الحشد والكاظمي، لتنتهي باطلاق سراح المجموعة التي قال عنها بيان لقيادة العمليات المشتركة انها " كانت تنوي شن هجموم بالصواريخ على المناطقة الخضراء".

ويقول القيادي السابق في الحشد الشعبي، والسياسي المستقل كريم النوري "إن التغييرات الامنية التي قام بها الكاظمي هي رسالة طيبة للعراقيين، لا يمكن ان تخضع المواقع الأمنية للمزاجات السياسية.. يريد الكاظمي ان تكون المواقع ذات قرار عراقي لتوزيع المهام بشكل صحيح".

ويستبعد النوري، في حديثه ل"النهار"، وجود علاقة بين عملية اعتقال عناصر من "كتائب حزب الله" وتداعياتها واستبعاد الفياض، مشيراً إلى ان "أغلب التغييرات الامنية التي يقوم بها الكاظمي هي تغيرات تتعلق بالخارطة الامنية".

وحاولت "النهار" الحصول على تعليق من قادة في "الحشد الشعبي" حول تداعيات استبعاد الفياض، لكن قياديين اثنين رفضا التعليق، بينما وصف مصدر مسؤول في الهيئة تحركات الكاظمي الاخيرة بـ"المريبة"، ودعا البرلمان الى مراقبة تلك التحركات.

ويشير المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن "الكاظمي يتحرك أوامر أميركية، يريد إضعاف الحشد، وما اقالة الفياض الا استمراراً لحملته ضد المقاومة واستكمالا لما فعله من اعتقال لمجموعة من المقاومين من الاخوة في كتائب حزب الله".

وتقول صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشرته الجمعة أن "الشهور القادمة ستكون محورية في جهود الكاظمي لكبح السلوك المضطرب لبعض الميليشيات"، وأشارت إلى أن "هناك دلائل قليلة تشير إلى سعي الكاظمي لإصلاح الحشد الشعبي أو إضعاف موقفه الرسمي".

وبعيد عملية اعتقال المجموعة التابعة ل"كتائب حزب الله"، كتب الكاظمي في تغريدة نشرها على تويتر، "لن أسمحَ لجهاتٍ خارجة على القانون باختطاف العراق من اجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها"، مضيفاً: "ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن".

المصدر: النهار