![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/bad26032af5b5814e37a9b541d61eacf.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
"حزب الله" يورّط القضاء بقرار يتّسم بالخفّة!
كتبت صحيفة "النهار":
"الحكم الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور يشكّل اول محاولة خطيرة من جهة "حزب الله" لتوريط القضاء في صراع خارجي مع اميركا من جهة ومحاولة خطيرة جدا ايضا لتكميم الاعلام والصحافة، وهو ايضا رسالة تهديد ضمنية للخارجية لحملها على مواجهة السفارة الاميركية ، الامر انكشف من خلال تأييد تجمع المحامين في الحزب قرار القاضي محمد مازح، وتصريح للنائب ابرهيم الموسوي بضرورة اتخاذ تدابير بحق السفيرة الاميركية دوروتي شيا التي تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان وتهدد فريقا لبنانيا (حزب الله) . لكن الجانب الإيجابي من هذه القضية تمثل في الرفض الفوري للحكومة عبر وزارة الاعلام لخطوة القاضي كما الرفض السياسي والإعلامي الواسع لأي مس بحرية الإعلام تحت اي شعار. يشار الى أن الحكم يخالف الاتفاقات والبروتوكولات الدولية الناظمة للعلاقات الديبلوماسية وتجاوزا لعمل الخارجية اللبنانية التي سيتحرك وزيرها ناصيف حتي الاثنين للقيام بما يلزم وفق القانون.
واذا كان القاضي مازح حاول ان يزيل الصبغة السياسية عن قراره المعجل في يوم عطلة، فان مقدمتي اخبار قناتي "المنار" (حزب الله) و"او تي في" (التيار الوطني الحر)، اكدتا بما لا يقبل الشك ان القرار سياسي بامتياز. وقد ادى القرار القضائي الى انقسام سياسي حاد في البلاد بعد ايام عاى كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن لبنان دون التجرؤ على الرد عليه من الذين يطالبون بملاحقة السفيرة الاميركية. واذا كانت واشنطن قادرة على الدفاع عن سفيرتها في لبنان عبر ديبلوماسيتها الخارجية، فان السفيرة شيا لم تصمت بل ردت رافضة التعرض لحرية التعبير وللحريات العامة. والاكثر خطورة في القرار هو تعرضه لحرية الاعلام في لبنان في تجاوز فاضح لصلاحية قاضي الامور المستعجلة وللقضاء عموما.
وقد علقت السفيرة معتبرة في حديث لـ"النهار" أن مواقفها أو مواقف وزير الخارجية الأميركية ربما تكون قد أزعجت بعض الأطراف، داعية الى "نقاش حضاري وحرّ والى الامتناع عن التهديدات".
ورداً على سؤال "النهار" حول إمكانية وجود خلفية سياسية وراء القرار سيّما مع امتعاض بعض الأطراف في الداخل، أجابت شيا "أحيلكم إلى الأطراف التي تقدّمت بالشكوى أو إلى القاضي الذي أصدر القرار لسؤالهم ما إذا كانت هناك دوافع سياسية. في رأيي، إنه أمر مؤسف ويوجّه رسالة مخيفة عن حرية التعبير. لكن لحسن الحظ، علمت من الحكومة اللبنانية أنه يُتوقّع القيام بخطوة ما في هذا الصدد، وأعتقد أنه ستتم العودة عن القرار".
ورأت أن "الأهم هو أن تركّز السلطات على الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني حالياً، والأهم أيضاً هو أن يتمكن الشعب اللبناني من ممارسة حرية التعبير".
واعتبرت أنه "ربما أزعجت بعض المواقف التي صدرت عني أو عن وزير الخارجية الأميركي أو مساعده، بعض الأشخاص، لكنني أدعو إلى نقاش حضاري وإلى الامتناع عن إطلاق التهديدات والتحذيرات".
واثار القرار استنكارا في صفوف الديبلوماسية اللبنانية التي شدد عدد من اعضائها على ضرورة التزام لبنان باتفاقية فيينا الديبلوماسية التي تمثل قاعدة التعامل مع ديبلوماسيي البلدان المعتمدة. كما عبرّ عدد من رجال القانون عن بالغ استيائهم من القرار كونه يناقض احكام القانون الدولي واصول المحاكمات."