"حزب الله" يورّط القضاء بقرار يتّسم بالخفّة!‏

كتبت صحيفة "النهار":

"الحكم الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور يشكّل اول محاولة خطيرة ‏من جهة "حزب الله" لتوريط القضاء في صراع خارجي مع اميركا من جهة ومحاولة خطيرة ‏جدا ايضا لتكميم الاعلام والصحافة، وهو ايضا رسالة تهديد ضمنية للخارجية لحملها على ‏مواجهة السفارة الاميركية ، الامر انكشف من خلال تأييد تجمع المحامين في الحزب قرار ‏القاضي محمد مازح، وتصريح للنائب ابرهيم الموسوي بضرورة اتخاذ تدابير بحق السفيرة ‏الاميركية دوروتي شيا التي تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان وتهدد فريقا لبنانيا (حزب الله) . ‏لكن الجانب الإيجابي من هذه القضية تمثل في الرفض الفوري للحكومة عبر وزارة الاعلام ‏لخطوة القاضي كما الرفض السياسي والإعلامي الواسع لأي مس بحرية الإعلام تحت اي شعار. ‏يشار الى أن الحكم يخالف الاتفاقات والبروتوكولات الدولية الناظمة للعلاقات الديبلوماسية ‏وتجاوزا لعمل الخارجية اللبنانية التي سيتحرك وزيرها ناصيف حتي الاثنين للقيام بما يلزم وفق ‏القانون‎.‎

واذا كان القاضي مازح حاول ان يزيل الصبغة السياسية عن قراره المعجل في يوم عطلة، فان ‏مقدمتي اخبار قناتي "المنار" (حزب الله) و"او تي في" (التيار الوطني الحر)، اكدتا بما لا يقبل ‏الشك ان القرار سياسي بامتياز. وقد ادى القرار القضائي الى انقسام سياسي حاد في البلاد بعد ‏ايام عاى كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن لبنان دون التجرؤ على الرد عليه من ‏الذين يطالبون بملاحقة السفيرة الاميركية. واذا كانت واشنطن قادرة على الدفاع عن سفيرتها في ‏لبنان عبر ديبلوماسيتها الخارجية، فان السفيرة شيا لم تصمت بل ردت رافضة التعرض لحرية ‏التعبير وللحريات العامة. والاكثر خطورة في القرار هو تعرضه لحرية الاعلام في لبنان في ‏تجاوز فاضح لصلاحية قاضي الامور المستعجلة وللقضاء عموما‎.‎

وقد علقت السفيرة معتبرة في حديث لـ"النهار" أن مواقفها أو مواقف وزير الخارجية الأميركية ‏ربما تكون قد أزعجت بعض الأطراف، داعية الى "نقاش حضاري وحرّ والى الامتناع عن ‏التهديدات‎".‎

ورداً على سؤال "النهار" حول إمكانية وجود خلفية سياسية وراء القرار سيّما مع امتعاض بعض ‏الأطراف في الداخل، أجابت شيا "أحيلكم إلى الأطراف التي تقدّمت بالشكوى أو إلى القاضي الذي ‏أصدر القرار لسؤالهم ما إذا كانت هناك دوافع سياسية. في رأيي، إنه أمر مؤسف ويوجّه رسالة ‏مخيفة عن حرية التعبير. لكن لحسن الحظ، علمت من الحكومة اللبنانية أنه يُتوقّع القيام بخطوة ما ‏في هذا الصدد، وأعتقد أنه ستتم العودة عن القرار‎".‎

ورأت أن "الأهم هو أن تركّز السلطات على الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني حالياً، ‏والأهم أيضاً هو أن يتمكن الشعب اللبناني من ممارسة حرية التعبير‎".‎

واعتبرت أنه "ربما أزعجت بعض المواقف التي صدرت عني أو عن وزير الخارجية الأميركي ‏أو مساعده، بعض الأشخاص، لكنني أدعو إلى نقاش حضاري وإلى الامتناع عن إطلاق ‏التهديدات والتحذيرات‎".‎

واثار القرار استنكارا في صفوف الديبلوماسية اللبنانية التي شدد عدد من اعضائها على ضرورة ‏التزام لبنان باتفاقية فيينا الديبلوماسية التي تمثل قاعدة التعامل مع ديبلوماسيي البلدان المعتمدة. ‏كما عبرّ عدد من رجال القانون عن بالغ استيائهم من القرار كونه يناقض احكام القانون الدولي ‏واصول المحاكمات‎.‎"