الكي دورسيه: سادر لن يكون مجانياً كالمؤتمرات السابقة

أشارت مصادر في الخارجية الفرنسية لـ"الأخبار" إلى أن "مؤتمر سادر لن يكون مجانياً كسابقاته من مؤتمرات باريس، ولن ينصاع لواقع تحمّله عبء اللاجئين السوريين للحصول على التمويل والتهرّب من الشروط، لأن هناك إصرارا على إلتزام لبنان بتعهّداته وتنفيذ الشروط والإصلاحات الاقتصادية المُطالب بها، كشرط رئيسي لحصوله على القروض والمنح". وتتضمّن تلك الاصلاحات "إصلاح قطاع الكهرباء والمياه والنقل، بما فيها رفع سعر تعرفة الكهرباء ما يكفل خفض الدين العام المرتبط بجزء كبير بديون الكهرباء، وإقرار قانون المياه الذي يفتح القطاع للمستثمرين الخاصين، وهو ما تمّ الأسبوع الماضي بهدف تسهيل تنفيذ مشاريع كثيرة تتضمّنها الخطة الاستثمارية. ويضاف إلى ذلك خفض الإنفاق بنسبة 5% ووقف التوظيف العام وإعادة النظر بالنظام التقاعد لموظفي القطاع العام، وزيادة الإيرادات بالنسبة نفسها عبر تحسين التحصيل الضريبي وفرض إجراءات ضريبية جديدة، وتعديل النظام الجمركي بما يؤمن سهولة أكبر بدخول وخروج السلع من لبنان، الاعتماد على التحكيم الدولي، توقيع مراسيم التخصيص والشراكات مع القطاع الخاص". 

وقالت "الاخبار": خلال الجلسة المغلقة، تحدث ممثلو الدول والمؤسسات المالية. بالنسبة للبنك الدولي فإن شروطه واضحة وتتضمّن "إجراء إصلاحات في عشرة قطاعات على أن يبادر لبنان بالقطاعات التالية التي يريدها القطاع الخاصّ وهي: 
الطاقة من خلال رفع التعرفة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
تحديث قانون التوريدات العامّة
وضع استراتيجية شاملة للجمارك لتسريع المبادلات التجارية
تحرير الاتصالات والخوض في تسهيل عمليات استثمار القطاع الخاص
الالتزام بتنفيذ تدابير تعزّز الشفافية والمساءلة 
في المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن "نجاح الخطة الاستثماريّة يتطلب من كل طرف أن يقوم بدوره، بحيث مطلوب من الحكومة اللبنانية أن:
تخفض عجز الميزانية بنسبة 5% كبداية خلال السنوات الخمس المقبلة، والبدء بتخفيض الدين العام
إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية وخفض أعبائها بما يخفض الدين العام
مكافحة الفساد
الالتزام بالتدابير التي يتبعها صندوق النقد للتوصل إلى هذه الأهداف والتي وردت في ورقتنا التقييمية عن لبنان
تقييم الاستثمار العام وتحديد الثغرات في الادارة العامة قبل البدء بتطبيق الخطة الجديدة
أمّا دول OECD فقد عبّر أمينها العام عن الشروط التي يمكننا المساعدة في تنفيذها وتتضمّن
التزام بمعاييرنا للحوكمة والتنافسية
صياغة قوانين الضرائب الجديدة 
صياغة قانون جديد للمشتريات العامة، ورقمنة الحكومة
تحسين بيئة الأعمال بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يكفل فتح مجالات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة .