النأي والاستراتيجية ضروريان لـ"مستقبل" سادر

رغم الجانب التقني الذي طغا على البيان الختامي لـ “سيدر 1” الذي انعقد أمس في باريس بمشاركة 41 دولة و10 منظمات دولية وحضَر جلسته الختامية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي خلص الى نجاح باهر فاجأ التوقعات بحصول لبنان على تعهدات بنحو 10.784 مليار دولار (بين قروض ميسّرة وهبات وضمانات دولية رسمية، وقروض بسعر السوق الدولية)، فإنّ أبعاداً سياسية بارزة أطلتْ برأسها من خلف القرار الدولي المتجدد بـ “تصفيح” مظلة الحماية لاستقرار “بلاد الأرز” ومنْع انزلاقها لتتحوّل “قنبلة موقوتة” (مالية – اقتصادية)، هي التي تسجّل ثالث أعلى معدل في العالم (بعد اليابان واليونان) لجهة حجم الدين العام (تجاوز 80 مليار دولار) الى الناتج المحلي (150 بالمئة) واحتلّت المرتبة 143 بين 180 بلداً في ي مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 وتصارع للبقاء بمنأى عن “العواصف” التي تحوط به من كل حدب وصوب.

وبدا جانب من هذه الأبعاد السياسية متصلاً بما بعد الانتخابات النيابية وهي المرحلة التي ستشهد بدء ترجمة المسار المتوازي القائم على “الرقابة والصرف” (للقروض والهبات)، وبعضها الآخر بـ “الخيط” الذي يربط حلقات سبحة مؤتمرات الدعم والذي يقوم على “تعزيز مناعة” لبنان على مختلف المستويات الأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية والتنموية من ضمن “إطارٍ مرجعيّ” بالنسبة الى المجتمع الدولي يرتكز على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس واستئناف بحث سلاح “حزب الله” ضمن مناقشات الاستراتيجية الوطنية للدفاع كمدخلٍ لحصْر السلاح بيد الدولة فقط.

وقد أطلّ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في جلسة افتتاح المؤتمر على هذا الأمر بكلامه عما خلصتْ اليه مجموعة الدعم الدولية للبنان بعد اجتماعها في باريس في كانون الاول الماضي من تذكيرِ “كل القوى اللبنانية بالتزامها النأي بالنفس عن الأزمات، وعدم التدخل في الصراعات الإقليمية”، وتجديد المجموعة “التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، تطبيقا للقرار 1701”، قبل ان يؤكد أنه “في العلاقات الدولية، ليست هناك صداقات، بل براهين على هذه الصداقات. ولهذا، نحن في اطار ما ذكرته قد تحركنا بشكل جماعي لدعم لبنان ومؤسساته”، موضحاً “ان مؤتمر روما خصص لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الامن الداخلي لان مؤسسات الدولة وخاصة المولجة بالامن تشكل العمود الفقري لوحدة واستقلال البلد (…)”.

وبعده أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ترأس وفد لبنان الى المؤتمر (اقتصر الحضور الوزاري فيه على فرنسا ولبنان وهولندا) إشارات ذات دلالات في الاتجاه نفسه اذ ذكّر بأنه “قبل 18 شهراً، انتخبنا الرئيس ميشال عون كرئيس للجمهورية وشكلنا حكومة وفاق وطني بهدف استعادة ثقة مواطنينا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في بلدنا واقتصادنا ومؤسساتنا”، موضحاً “ان تشكيل حكومتي والجهود المحلية المبذولة أدت الى استقرار البلد، وأعادت عمل المؤسسات وحافظت على الأمن. وما يعزز هذا الأمر هو الالتزام الذي قطعتْه جميع مكونات الحكومة في كانون الاول الماضي باحترام سياسة النأي بالنفس. وقد ظهر بوضوح دعم المجتمع الدولي خلال اجتماعي مجموعة الدعم الدولية ومؤتمر روما 2. انه يدل على الأهمية التي يوليها أصدقاء لبنان لاستقراره وأمنه”.

وفي موازاة تجديد المجتمع الدولي”بوليصة التأمين” للواقع اللبناني، وسط تقارير نقلت (تلفزيون او تي في) ان الديبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد قرأ بكلمته في المؤتمر رسالة من الرئيس دونالد ترامب انتقدت تصرفات ايران وحزب الله لكنها اكدت بالمقابل ان لا شروط على لبنان، فإن المملكة العربية السعودية كرّستْ مسار “عودتها” لاحتضان “بلاد الأرز” بإعلانها إعادة العمل بقرضٍ بقيمة مليار دولار لم يتم استخدامه، وقد أوضح نديم المنلا مستشار الرئيس الحريري ان “هذا تجديد لخط ائتمان كان موجوداً في الماضي لكن لم يتم استخدامه”.

وفي حين شكّلت مساهمة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية بقروض بقيمة 680 مليون دولار إشارة متقدّمة الى تَمسُّكها بالوقوف بجانب لبنان، وأعلنت قطر عن تقديم قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، فإن الإمارات العربية المتحدة لم تعلن أيّ مساهمة فورية.

عن "الراي".