وزني: خلافي مع حاكم مصرف لبنان حول طريقة احتساب الخسائر

المركزية- زار نقيب الصحافة عوني الكعكي ونائبه جورج سولاج وأمين الصندوق جورج بشير، وزير المال غازي وزني وتم البحث في المشاكل والتحديات التي تعاني منها الصحافة اللبنانية.

وخلال اللقاء جرى الحوار الآتي وفق بيان صادر عن نقابة الصحافة:

* ماذا عن التباين الحاصل بين أرقام الوزارة وأرقام مصرف لبنان؟

-لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين حاكم مصرف لبنان الذي أحترمه وأقدّره، ولكن هناك خلافاً حول طريقة احتساب الخسائر.

*عن أي خسائر تتحدث معاليك؟

- الدين العام الذي وصل إلى رقم عال جداً، نعتبره خسارة وعلينا جميعاً أن نتحمّل توزيعه كل طرف بحسب إمكاناته.

* ما علاقة الخسائر التي تقول إنها خسائر وبالحقيقة هي ديون كناية عن مبالغ جاءت بناءً على طلب وزارة المال من مصرف لبنان، وكان مصرف لبنان يلبّي هذه الطلبات.

- كلام صحيح، ولكن هناك مسؤولية على جميع الأطراف وعلينا جميعاً أن نتحمّل المسؤولية.

* لكن مصرف لبنان كان مجبراً على تلبية طلب وزارة المال وهذا عمل طبيعي.

- صحيح أيضاً، ولكن علينا أن نتضامن جميعاً كي نتساعد على إيجاد حلول لمشكلة البلد.

* قبل اجتماعكم مع صندوق النقد الدولي كنتم قد أعلنتم أنكم لن تسددوا سندات "يوروبوند" لغاية العام  2035.

- قبل ثلاثة أشهر قلنا إننا لا نملك المال لنسدّد سندات الـ"يوربوند" وبسبب أوضاعنا المالية الصعبة قد تمتد الفترة إلى العام 2035، أما بالنسبة إلى الإجتماعات مع صندوق النقد الدولي فهي جيدة وإيجابية، عكس ما يقولونه في الإعلام، ولكن القضية بحاجة الى وقت. وهناك ثلاثة  مراحل، نحن الآن في المرحلة الأولى وتحتاج الى كثير من الدراسات لكن الوضع إيجابي.

بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الثانية وهي تحتاج الى بعض الوقت، وإذا سارت الأمور كما يجب، نذهب الى المرحلة الثالثة التي هي الدراسة والتوصيات والقرارات التي يقررها البنك الدولي.

وطرح نائب النقيب استعمال البطاقة المصرفية الممغنطة.

فأيّد الوزير الفكرة، وقال إنها "مفيدة جداً، خصوصاً أنها تخفف الى حدّ كبير من استعمال النقدي "كاش".

أخيراً تحدث الوزير عن  B.O.T وقال: هناك اتجاه إلى هذا النوع من العقود مع الشركات.

أما بالنسبة إلى الفائض من الموظفين وخصوصاً الـ5 آلاف الذين توظفوا قبل  ثلاث سنوات، قال: إن 7% من الموظفين بالايداع، 65% جيش وقوى أمن و%35 إداريين، هناك  7% يُحالون إلى التقاعد خلال ثلاث سنوات فيكون21% من الموظفين خارج الملاك فيصبح الرقم مقبولاً.

* * *