مميّزا بين السلع المشمولة بالسلة الغذائية وخارجها.. بحصلي بعد الاجتماع مع دياب: أكدنا العمل على منع التهريب وتوفير السيولة لاستيراد السلع

أعلن رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي ان اجتماع النقابة مع رئيس الحكومة حسان دياب بحضور وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة كان بنّاءً، حيث تطرّق البحث بشكل علمي وموضوعي الى كل المواضيع المتعلقة بإستيراد السلع الغذائية والصعوبات التي يعاني منها المستوردون لا سيما عدم توفر السيولة بالدولار وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مخاطر حقيقية قد يواجهها لبنان لجهة التناقص في مخزون السلع الغذائية.
واشار بحصلي في بيان اليوم الى ان البحث تناول ايضاً الضغط الحاصل جراء ارتفاع الاسعار والناتج بشكل مباشر عن انهيار الليرة مقابل سلة العملات الاجنبية لا سيما الدولار واليورو، والذي يؤثر بشكل سلبي ومباشر على المواطنين والتجار.
وبالنسبة لموضوع السلة الغذائية التي تعمل وزارة الاقتصاد على اعتمادها، أوضح بحصلي ان الموضوع تمت مناقشته خلال الاجتماع بشكل مستفيض، وقد اكدنا ان هذه السلة على الرغم من أهميتها الشديدة الا ان هناك بعض المحاذير التي يجب التنبه اليها، منها:
أولاً: سعر الدولار الذي سيتم اعتماده لإستيراد السلع التي تتضمنها السلة كي لا تتحول هذه السلع، كالمازوت والطحين، الى وسيلة لإستنزاف احتياط العملات الاجنبية عبر التهريب وكذلك حرمان اللبنانيين منها.
ثانياً: عدم تغطية السلة بعض الحاجات الغذائية الاساسية مثل المعلبات واللحوم والدواجن والمعكرونة والنشويات وغيرها من المواد التي تُعتبر اساسية، مما سيؤدي الى ارتفاع أسعارها وتأثير سلبي مباشر على الوضع المعيشي.
ولفت الى انه تم التأكيد في هذا الاطار، على نقطتين اساسيتين، هما: العمل على منع التهريب بشكل نهائي، توفير السيولة اللازمة لإستيراد كل السلع الغذائية الاساسية.
وكشف بحصلي عن ان التوجه الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، هو اعتماد سعر دولار شبه مدعوم الذي من الممكن ان يكون 3200 ليرة لشراء السلع التي تتضمنها السلة الغذائية.
ولفت الى ان التحدي يتمثل بعدم ترك اسعار السلع الغذائية الاساسية ترتفع بنفس نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق، وذلك عبر توفير الدولار بسعر صرف أقل من سعر السوق، وكذلك توفير السيولة اللازمة لتأمين حاجات لبنان منها، مؤكداً ان هذا الموضوع يعتبر في غاية الأهمية للحفاظ على أمن لبنان الغذائي.
ونبّه بحصلي الى ان اسعار السلع المستوردة من الخارج مرتبطة بشكل مباشر بسعر صرف الدولار، فكل السلع المشمولة بالسلة الغذائية ستسعّر بحسب سعر صرف الدولار المخفّض، اما السلع الاخرى التي لن تُشمل بالسلة فإن سعرها سيكون على اساس سعر صرف الدولار في السوق الموازي مع الاخذ بعين الاعتبار العنصر المحلي للكلفة من جمارك وضرائب ومصاريف.
وتوجّه بحصلي بالشكر للوزير نعمة على تعاونه الايجابي مع النقابة وتعاطيه العملي المدروس مع كل المواضيع المطروحة، وكذلك على الجهود التي يقوم بها لإتخاذ اجراءات من ضمن الإمكانات المتاحة لتوفير عدد من السلع الغذائية الاساسية بأسعار شبه مدعومة وبشكل مستدام، مؤكداً استعداد النقابة الدائم للتعاون الايجابي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.