لبنان ينتظر اجتماع اللجنة الخماسية وسط تصعيد عسكري واقتصادي

كل الحديث عن تقدم في المفاوضات لتحقيق وقف للنار في غزة لا يعدو بعد كونه سراباً في صحراء الإجرام الإسرائيلي، حيث العراقيل لا تزال حاجزاً منيعاً أمام الوصول إلى اتفاق، حسب ما أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بينما تستمرّ إسرائيل بحربها المدمّرة على غزة، كما الضفة الغربية، مخلّفة وراءها دماراً هائلاً في خان يونس وأكثر من 25 شهيدا وعشرات الجرحى والمصابين والمفقودين.

في هذه الأثناء، تكثفت الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان ليل أمس الجمعة، حيث شنّ سلاح الجو المعادي هجمات واسعة على منصات إطلاق صواريخ، وانتشرت صور وفيديوهات للمنازل الجنوبية التي دُمِّرت بالكامل. وكان حزب الله قد رد على هذه الاعتداءات بالأسلحة الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية مستهدفاً ثكنة زبدين ومباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة وموقع رويسة القرن، وتموضوعات للجنود الاسرائيليين في مستعمرتي المنارة وأبيرم.

وسط هذه الأجواء، لا جديد يخرق المشهد السياسي اللبناني، بانتظار اجتماع اللجنة الخماسية في بيروت أواخر الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه، لإعادة بلورة الأفكار المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي وترتيب الأولويات بشأن إعادة التواصل مع القوى السياسية.

توازياً، يعقد مجلس الوزراء جلستين يوم الثلاثاء المقبل، الأولى مخصصة لدراسة الموازنة العامة والثانية طابعها مالي واقتصادي.

في السياق، لفت النائب علي درويش إلى أن إعداد موازنة العام 2025 قد أنجز، وبدأ العمل لإقرار قطع الحساب، وهي كسابقتها موازنة تقشفية بعجز لا يتجاوز 4 في المئة، وهو إلى حدٍ ما مقبول، لأن هناك أموراً وجب الصرف على أساسها، عدا عن الرواتب والأجور المفروضين، مشيراً إلى أنَّ هذه الأمور تتطلب سلسلة جلسات لمناقشتها وتحويلها الى مجلس النواب.

 أمّا الجلسة الثانية، فاعتبر درويش في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ هناك العديد من القرارات ذات الطابع المالي والاقتصادي تتطلب اجتماعاً خاصاً للبت بها  كتحويل موازنة وقبول هبات.

تزامناً، لا يزال ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يأخذ حيّزاً واسعاً من الاهتمام، وذلك بعد إحالته من النيابة العامة المالية الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي للتحقيق معه بعد غد الاثنين.

في السياق، اعتبر المحامي ورئيس مؤسسة جوستسيا الحقوقية في بيروت بول مرقص أن قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار "ملفت دون شك، لكنه لا يؤدي بذاته إلى تحرير الودائع المصرفية العالقة"، لافتاً في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى اعتبارات أخرى وراء التوقيف "لا نراها بوضوح راهناً، إذ قد يكون لهذا التوقيف تأثير على عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، باعتبار أنه قام باتخاذ إجراءات محاسبة ومساءلة مالية".

وفي المحصلة، فإنه لا شكّ بأنَّ الأمور معقّدة على الساحة اللّبنانية، إلّا أنَّ الأساس يبقى بترك الأمر ييد القضاء ليصدر حكمه في القضية ويُبنى على الشيء مقتضاه بعيداً عن أيّ تدخلات.

المصدر - الأنباء الإلكترونية