كركي: 58 مليار ليرة سلفات للمستشفيات
ولتشكيل لجنة تعالج معاملات الاستشفاء

المركزية – أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارين، قضى بموجب الأول إعطاء سلفة للمستشفيات والأطباء عن أيار قيمتها حوالي 58 مليار ليرة. أما الثاني، فقضى بتشكيل لجنة لوضع آلية لمعالجة معاملات الاستشفاء المتراكمة.

وصدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يأتي: نظراً إلى الظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر فيها البلاد، وحرصاً منه على استمرار عمل المستشفيات في استقبال المضمونين المرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1117 المتخذ في الجلسة عدد 813 تاريخ 10/ 1/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 8 / 1 تاريخ 12 شباط 2020.

وبناءً على المذكرة الإعلامية رقم 499 تاريخ 12/ 11/ 2013 ( تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة بإعطاء المستشفيات سلفات على حساب معاملات الاستشفاء)، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 248 تاريخ 19/ 5/ 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر أيار 2020 على حساب المعاملات الاستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 191 916 57000/ ل.ل.، موزعة بين المستشفيات شملت 120 مستشفى والأطباء بحيث ينال كل منهم:

المستشفيات : 000 535 578 47 ل. ل

الأطباء : 000 656 337 10 ل. ل

وحدّد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:

- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى سدد موجباته المالية للصندوق لغاية كانون الثاني 2020 (ضمناً)، وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية داخله.

- أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.

- تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر أيار 2020 في مهلة أقصاها نهاية نيسان 2021 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظامياً شروط دفعها لكل مستشفى.

وفي سياق آخر أصدر كركي القرار رقم 241 تاريخ 18/ 5/ 2020 قضى بموجبه تشكيل لجنة خاصة من مدراء ورؤساء مصالح في الصندوق لوضع آلية لمعالجة معاملات الاستشفاء المتراكمة على أن تتولى إحصاء معاملات الاستشفاء في كافة مكاتب الصندوق وتضع آلية لمعالجة هذه المعاملات ضمن جدول زمني محدد وتضع تقريرها النهائي في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار أي اعتبارا ً من 18 / 5/ 2020.

ويذكر المدير العام بأن الصندوق ومنذ اعتماده لنظام السلفات في العام 2011 يشكل العنصر الأساسي في استقرار واستمرار عمل المستشفيات بحيث أن هذه السلفات والتي تدفع شهرياً ومن دون انقطاع منذ العام 2011 تعتمد عليها المستشفيات في نهاية كل شهر لتسديد رواتب العاملين لديها.

وأن هذا النظام أمن للمستشفيات سيولة دائمة ومداخيل إضافية بحيث أن المدفوعات في العام 2011 قبل البدء بنظام السلفات كانت بحدود 300 مليار ل.ل. سنوياً وأصبحت حالياً حوالي 700 مليار ل.ل. سنوياً.

وفي المناسبة، يطالب كركي الدولة بالإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، والتي تجاوزت لـ 3600 مليار ل.ل. نهاية العام 2019 تمكيناً للمؤسسة من الاستمرار في تأدية خدماتها الصحية والاستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لا سيما في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة من دون تحصيلها من الصندوق.

ويناشد وزارة المالية الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لصالح الصندوق لأن التمادي في تأخير الدفع سيؤدي حتماً الى نتائج كارثية على الوضع الصحي لثلث الشعب اللبناني".

***