المدارس المجانية... الضحية الاولى للازمة التربوية – الاقتصادية؟
هل تبادر الحكومة الى دفع مستحقاتها ام تتركها تواجه مصيرها؟

المركزية – في ظل الازمة الاقتصادية التي يشهدها القطاع التربوي، أثار اعلان وزير التربية والتعليم العالي ‏طارق المجذوب إنهاء العام الدراسي بدون حضور التلامذة الى الصفوف والاكتفاء بالتعلم عن بعد لكافة المراحل التعليمية حتى نهاية أيار، موجة من عدم الارتياح في الوسط التربوي.

رغم ‏حرص المدارس على صحة المعلمين والتلامذة، إلا ان العديد منها سيواجه مشاكل مادية ‏قد تدفعها الى الاقفال، اذ ‏ان عودة التلامذة الى المدارس بشروط وضوابط، كانت ستساعد الادارات في تحصيل جزء ‏من الاقساط، ما يوفر مبالغ تضمن دفع الرواتب ومصاريف التشغيل، ما يضمن الاستمرار. ‏اما انهاء العام الدراسي، والغاء الامتحانات الرسمية لكل الشهادات، والترفيع التلقائي ‏للتلامذة، فسيخلق فوضى تحتاج وقتا لاعادة تنظيمها، كما لن تدفع الاهالي الى تسديد ‏مستحقاتهم، ما سيؤدي تالياً الى مشاكل بين المدارس ومعلميها والاهل، وهذا ما نبّه إليه نقيب المعلمين رودولف عبود في تصريح اليوم.

وتشير المعلومات لـ"المركزية" أن أكثر المدارس تضرراً والمرشحة للإقفال هي المدارس الخاصة المجانية، خصوصاً بعد تأخر وزارة المال عن دفع ‏مستحقاتها مدة خمس سنوات وتأكيد وزارة المالية اخيرا ان لا ارصدة متوافرة لها. فالمدارس الرسمية تتكفل الدولة بمصاريفها، والمدارس الكبرى تستطيع الاستمرار لأن معظم تلامذتها من الميسورين، إلا أن المدارس المجانية لا سند لها تتكئ عليه وبالتالي ستكون الضحية الاولى للأزمة التربوية الاقتصادية. وأبدت مصادر تربوية ‏قلقها من ان يكون مخطط اقفالها الذي انطلق قبل اعوام يسلك طريقه الى التطبيق مع ‏هذه الحكومة‎.

يبلغ عدد ‎المدارس الخاصة المجانية، بحسب احصاءات الدولية للمعلومات 371 مدرسة تضم 142 ألف طالب وتتقاضى مبلغ 115 مليار ليرة كدعم من الدولة أي أن كلفة الطالب الواحد هي 810,000 ليرة سنوياً. وتشير "الدولية للمعلومات" إلى أن البعض يعتبر "ان هذه المدارس تشكل هدراً للمال العام، فهي مدارس تديرها الطوائف ومعظمها قريب من المدارس الرسمية والأكثرية الساحقة منها لا تتمتع بمستوى تعليمي مقبول. ويتم تسمية البعض منها "بالدكاكين" سواء من حيث المستوى أو من حيث شكل البناء المدرسي، والبعض يذهب أبعد من ذلك، ويشكّك بأن عدد الطلاب المصرَّح عنه في وزارة التربية هو أعلى من العدد الحقيقي الموجود في هذه المدارس. وهذا الأمر يتم في ظل انعدام الرقابة والغطاء السياسي والطائفي الذي تتمتع به هذه المدارس.

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أوضح لـ"المركزية" "أن تبعا للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩، بلغ عدد الطلاب: ٣٣٢١٢٦ طالبا في ١٢٦١ مدرسة رسمية، و٥٦٤٤٤٦٦ طالبا في ١٢١٤ مدرسة خاصة، و١٤٠٣٥٧ طالبا في ٣٦٣ مدرسة خاصة مجانية.

واكد شمس الدين "ان لا يمكن معرفة نسبة التلامذة الذين سينتقلون من المدارس الخاصة الى الرسمية قبل بداية العام المقبل، الا ان من المتوقع ان تكون النسبة أكبر مقارنة مع السنوات الماضية، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية".

فهل تقفل المدارس المجانية أبوابها مع حلول العام الدراسي الجديد؟ ام تبادر الحكومة إلى دفع مستحقاتها وإنقاذ تلامذتها من التشتت ومعلميها وموظفيها من مواجهة البطالة؟