التعيينات المُغَيبة: توافقات في سلة؟!

المركزية- في حين يسابق العالم الوقت لاستعادة حياته الطبيعية ودورته الاقتصادية التي اصيبت، او تعطلت نتيجة وباء "كورونا"، يبدو لبنان على رغم ما يعانيه من تدهور مالي ومعيشي يتهدده بانفجار وشيك غارقا في نهج التحاصص الاداري والوظيفي الطائفي الذي كان السبب الرئيس لتخلف البلاد عن الركب الحضاري وبلوغها هذا الدرك الخطير عاجزا عن القيام بأي من الاصلاحات التي دعاه اليها المجتمع الدولي وربط تنفيذها بمد يد العون له ومساعدته على النهوض من عثراته المالية والبنيوية .

وفي حين كانت الاوساط المحلية والخارجية تأمل في ان تقدم الحكومة ومن خلال المدح الكثير الذي قيل في تركيبتها العابرة للمحاصصات المذهبية والشخصية على تعيين الاكفأ اداريا ومناقبيا في مناصب الفئة الاولى والمراكز الشاغرة في دوائر الدولة، الا انها وقعت على ما يبدو ومن خلال الممارسات التي تعكسها جلسات مجلس الوزراء في مساوئ النهج نفسه المتبع منذ القدم والمشكو منه من اهل الداخل والخارج على حد سواء، الداعين الى التغيير والذين ارتضوا مكرهين اعطاء هذه الحكومة فرصة المائة يوم للعمل والاصلاح قبل قطع الامل نهائيا في امكانية التغيير في لبنان .

واذا كانت التعيينات المالية والادارية اضافة الى التشكيلات القضائية المرتقبة يتم ارجاؤها من جلسة حكومية الى اخرى، فإن مصادر قريبة من بعبدا تقول لـ"المركزية" ان ملف التعيينات بات واحدا ومرتبطا الى حد بعيد بالتشكيلات القضائية ويحول دون صدورها التفاهم على الاداري منها وخصوصا محافظ مدينة بيروت الذي اخذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عاتقه توفير الحل المناسب له وهو يستلزم بعض الوقت، اضافة الى ان التعيينات المالية لم تحظ بعد بالتوافق السياسي المطلوب.

وتختم المصادر متوقعة ملء كل هذه الشواغر لتأتي في سلة واحدة تحظى بتوافق غالبية الفرقاء وان تكون المالية منها والتي هي موضع حض ومراقبة المجتمع الدولي، المدخل اليها.