عدّاد كورونا يرتفع من جديد: 11 اصابة.. التعبئة العامة نحو التمديد؟
مفاوضات الدولة - الصندوق الاثنين بمشاركة سلامة بأرقامه ومستنداته
عشية كلمة باسيل أداءُ الحكومة كهربائيا في مرمى الخصوم..جلسة وزارية الثلثاء بلا تعيينات

المركزية- بين حرّ أيار ولهيبه الذي يضاهي نيران الاسعار، والقلق من وباء كورونا وما يمكن ان يجرّه عليهم من ويلات صحية واقتصادية في آن، سيما اذا باءت مساعي احتوائه بالفشل، تقلّب اللبنانيون المحجورون في منازلهم، نهاية الاسبوع، وعينُهم على ما ستحمله اليهم الايام القليلة المقبلة... فوفق المعطيات، الحكومة التي تستأنف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي الاثنين المقبل- بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأرقامه ومستنداته هذه المرة- تستعد لتحرير سعر صرف الليرة، مع ما يعنيه ذلك من تراجع دراماتيكي، سيصيب قدرة المواطن الشرائية، ولاقرار قانون كابيتال كونترول ايضا. اما غزوة الحشرات للمناطق اللبنانية منذ مساء امس، فوجد فيها اللبناني مادة للتندّر، وأخذها بضحكة، ولسان حاله "كِملت"، ربما لأنه صار "إذا أصابته سهامٌ، تكسّرت النّصالُ على النّصال"!

11 اصابة: عشية اجتماع محدد غدا للجنة الوزارية المختصة ستقوّم فيه نتائج فحوص PCR التي أجريت وتجرى في المناطق في فترة الاقفال التام التي بدأت صباح الخميس بقرار حكومي، وذلك في ضوء تقرير سيقدّمه وزير الصحة حمد حسن، ليحدد مجلس الوزراء بعده ما اذا كان سيمدد فترة التعبئة العامة ام ينهيها فجر الاثنين...سجّل عدّاد كورونا رقما مرتفعا نوعا ما. فقد اعلنت وزارة الصحة العامة عن 11 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 902، من بينها 5 لمقيمين و6 لوافدين، في حين واصل طيران الشرق الاوسط اليوم، عمليات نقل اللبنانيين المغتربين الراغبين بالعودة الى بيروت هربا من كورونا...

مفاوضات الاثنين: وبعد قرار الأحد "الصحي"، استحقاقٌ "مالي" الاثنين، حيث يجتمع الكترونيا ايضا، الوفد الرسمي اللبناني مع ممثلي صندوق النقد الدولي لاستكمال مفاوضاتهما في شأن خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة. لكن مداولات اللقاء العتيد، ستكون مختلفة حيث يشارك فيها الى وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان الذي غاب عن الجولة الاولى. وسيشرح الحاكم بالتفاصيل والارقام الدقيقة، وجهة نظره من الاوضاع الاقتصادية والمالية.

نفي: وبما ان الشيء بالشيء يذكر، فقد نفى مصدر رسمي لبناني رفيع لـ"مستقبل ويب" ما نشر اليوم عن تقرير مزعوم ورد الى وزارة الخارجية اللبنانية ، يزعم ان المسؤول الفرنسي عن ملف "سيدر" بيار دوكان دعا في اجتماع في الخارجية الفرنسية الى "التخلّص" من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .وأكد المصدر الرسمي أنه تأكد من عدم وصول أي تقرير الى الخارجية اللبنانية بهذا الصدد ، وأن كل ما ورد في مقال نشر اليوم عار عن الصحة "جملة وتفصيلاً.

الكهرباء: واذا كان وزني اعلن في الساعات الماضية عزم الدولة اللبنانية تحرير سعر صرف الليرة، ملاقيةً في ذلك أحد أبرز شروط صندوق النقد لمد بيروت بالدعم المالي المرجوّ، فإن الحكومة التي أنهت او تكاد مئة يوم من عمرها- تحاول اليوم استرضاء المانحين عبر تحريكها ملفات كان من الضروري ان تضع اليد عليها منذ اشهر، كون القاصي والداني يدرك حجم الخسائر التي تلحقها بالخزينة والاقتصاد، كالتهريب والكهرباء، بحسب ما تقول مصادر معارضة لـ"المركزية". غير ان ما طبع مقاربتها خطة الكهرباء، لم يكن على قدر التطلعات ، اذ دل الى ان ذهنية المحاصصة لا تزال على حالها، في حين بدا مما أقرّ في ما خص انشاء المعامل، حيث تُرك الحل والربط في هذا الملف في يد وزير الطاقة، ان عقلية الصفقات وتجاوز دائرة المناقصات، لا تزال ايضا على حالها. وفي السياق، غرد الوزير السابق كميل ابو سليمان عبر تويتر عن ملف الكهرباء، قائلا "هل يعقل بعد ما وصل اليه لبنان وبعد ثورة 17 تشرين، ان تقرر الحكومة التفاوض بين وزير الطاقة والشركات الصانعة والتعاقد بالتراضي لبناء معامل انتاج بدل اجراء مناقاصات شفافة؟" وأضاف: "عذر الوقت غير مقنع، لان لدى الوزارة كل الدراسات اللازمة والمستشارين لاجراء المناقصات سريعا. بالامكان ان تقتصر هذه المناقصات على المصنعين العالمين كـ GE وsiemens   وغيرها". ورأى أن "تطبيق خطة الكهرباء كما هي وفق ما اشار القرار لا يتلاءم مع المنطق الاقتصادي وآراء المنظمات الدولية المختصة بعد حلول الازمة، على الحكومة تعديل الخطة".

باسيل: على اي حال، سيكون لرئيس التيار الوطني الحر، المعني الاول بهذا الملف، النائب جبران باسيل، موقف من كل ما يقال عن خطة الكهرباء، ومن الاتهامات التي وجهها اليه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية "نفطيا" و"كهربائيا"، في مؤتمر صحافي يعقده غدا.

لا تعيينات: في الموازاة، يجتمع مجلس الوزراء الثلثاء. ورغم ان تعيين هيئات ناظمة ومجالس ادارة لقطاع الكهرباء والاتصالات وملء الشواغر في حاكمية المركزي، تعتبر ضرورية وملحة لاظهار جدية ونية صادقة بالاصلاح والتغيير، للداخل والخارج، فإن هذه الملفات يرجّح ان تغيب عن اولويات الحكومة، في وقت تبدو قضية تعيين محافظ جديد لبيروت، تسلك طريق "المواجهة" لا "الحل"، بين السراي ومطرانية بيروت، الا اذا...

توقيف صرافين: على صعيد آخر، وفي شأن مالي – قضائي، اعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان ان "من خلال متابعتها لأحد ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية والذي قام بإرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين. ومن خلال ما أدلى به من إعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية باستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة البركات للتحويلات المالية. وبعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن تواجدهم، وبعملية نوعية دقيقة، قامت قوة من مديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة تمكنت خلالها من توقيف 16 شخصا (13 سوريا و3 لبنانيين) وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة. ولا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص ويجري العمل على توقيف بقية المتورطين".

بوعاصي: اما على خط محاربة التهريب، فقد بدا لمعارضي السلطة، سيما غداة مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ان لا قرار سياسيا "حاسما" اتُخذ باقفال الحدود بإحكام، بل مجرد اجتماعات لإغراء المجتمع الدولي. وفي هذا الاطار، شدد عضو الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي على أن "المطلوب اليوم ضبط الحدود بشكل كامل للحد من تهريب البضائع من لبنان الى سوريا والعكس". وأبدى في حديث اذاعي ثقته بقدرة الجيش على ضبط الأمر، لافتا إلى "ضعف سياسي وعدم جرأة في اتخاذ قرار سيادي من هذا النوع"، مؤكدا أن "القوات اللبنانية لن تتراجع عن متابعة هذا الملف لوقف عمليات التهريب تماما"، رافضا "التموضع الذي فرضه حزب الله على الحكومة مما يؤثر على علاقات لبنان مع الخارج". وإذ اعتبر إدارة التيار الوطني الحر لملف الكهرباء فاشلة، أوضح أن "القوات وافقت في مجلس الوزراء في عهد الوزير سيزار أبي خليل على خطة اختفت لاحقا، كذلك حصل في عهد الوزيرة ندى البستاني". وحذر من موضوع تحرير الليرة، فـ"لدى صندوق النقد الدولي توجه معين، لكنه لا يعني انه الحل المطلوب".