بين الانهيار الاقتصادي والتفلت الصحي... خياران للخروج من النفق
عبدالله:نصرالله اربك الحكومة والفريق المفاوض مع صندوق النقد

المركزية – أزمتان مستفحلتان يعيشهما لبنان :صحية واقتصادية. فبعد ان سجل اخيرا أعدادا منخفضة من الاصابات بفيروس كورونا وبدأ العد العكسي للعودة الى الحياة الطبيعية، عاد عداد الاصابات الى الارتفاع مع عودة المغتربين واستخفاف بعض المواطنين، ما فرض إعادة التعبئة العامة من جديد. وعلى الضفة الاقتصادية بدأ لبنان التفاوض مع صندوق النقد الدولي مسلحاً بخطة اقتصادية اعدتها الحكومة، علّ بصيص نور يلوح في الافق ويتمكن معه لبنان من الخروج من النفق المظلم.

على الصعيد الصحي، رصدت اخيرا حالات عدة في قرى اقليم الخروب.عن الاسباب، يؤكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله لـ"المركزية" "أن الحالات التي سجلت في شحيم وبرجا تعود لعسكريين من المحكمة العسكرية، وهي ناتجة من تفلت حالة في عكار من الوافدين من نيجيريا. وقال: طلبنا مؤزارة القوى الامنية ونعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لأن المصابين خالطوا العديد من المواطنين وأعلنا حالة الطوارئ وأجرينا فحوصات الـpcr وفرضنا الحجر المنزلي على كل من خالط مصابين. وستظهر النتيجة خلال اليومين المقبلين، عندها يمكننا معرفة حجم الاصابات بشكل أدق".

أما على الصعيد الاقتصادي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فاعتبر عبدالله "أن صندوق النقد يعلم المشاكل التي يعاني منها لبنان، واذا لم يشعر بأن هناك خطوات جدية في الاصلاح، خاصة القطاعات التي تستنزف البلاد، كالكهرباء والتهرب الضريبي والمرافئ غير الشرعية والاتصالات والاملاك البحرية وكل ما له علاقة بمزاريب الهدر، فلن يكون الصندوق "كريماً"، فهو ليس "كاريتاس".

وعن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الداعي للتنسيق مع سوريا، قال: "هذا الموقف ليس بجديد"، وتساءل "عن التوقيت في طرح هذه المسألة"، مضيفاً: "لا يمكننا ان نربط نزيف خزينتنا بالمازوت والطحين المدعوم من الدولة والذي يهرب قسم غير قليل منه الى سوريا، بالتطبيع مع النظام السوري، خاصة واننا نربطها في الوقت الذي نفاوض فيه مع صندوق النقد الدولي"، مؤكدا "أن موقف نصرالله كان مربكا للحكومة وللفريق المفاوض". الحكومة وضعت خطة او بالاحرى مجموعة أفكار، يخاطبون من خلالها صندوق النقد، لكنها تحتاج الى تشريع قوانين وتصويب في بعض من جوانبها في المجلس النيابي"، معتبراً "أن صندوق النقد ليس جمعية خيرية، ويضع شروطا صعبة وقاسية، إنما ليس أمام لبنان خيار آخر. للأسف اصدقاء لبنان التقليديين يمتنعون عن مساعدته لأسباب سياسية".

أضاف عبدالله: "امام لبنان خياران لا بد منهما للخروج من النفق: أولاً، عدم ربط نفسه بمحور معين ضد محاور أخرى، وثانيا، عدم التمسك بالنظام الطائفي، لأن كل مظاهر الفساد الداخلي أساسها النظام الطائفي من محميات تهريب واخطاء القضاء وتفشي الفساد في الادارة وتجاوزات الوزراء والتعديات على الدستور"، لافتا إلى "أن كل نظريات الاموال المنهوبة وكل القوانين والتشريعات التي نعمل عليها حاليا في المجلس النيابي وتنكب عليها الحكومة، لا قيمة لها في حال لم نبدأ بالتأسيس للدولة المدنية".

وعن السباق الرئاسي المحموم الذي نشهده، قال: "الناس في مكان آخر. اعتقد ان النبرة العالية للخطابات هي التي دفعت الناس لوضعها ضمن خانة السباق الرئاسي، لكن السباق الرئاسي يكون عادة هادئ الخطاب وليس عنيفاً"، وتساءل: "الرئاسة على اي بلد ستكون؟ علينا أولاً بناء وطن  ووقف الانهيار والشروع بوضعه على السكة الصحيحة، كي يكون لدينا بلد نحكمه".