الى العهد والحكومة: ارفعوا الغطاء عمن يغطي التهريب قبل وصول "الصندوق"!

المركزية- "وانما النيات بالافعال". قد تكون النيات بالاصلاح والتغيير وانقاذ البلاد من الانهيار الشامل والشعب من القدر الاسود الذي خطّه له السياسيون الفاسدون على مدى عقود بحبر تسوياتهم الخاطئة وصفقاتهم المشبوهة ونهبهم اموال الدولة الى حد تجفيف كل منابعها المحتملة، موجودة لدى العهد وسيده والحكومة ورئيسها وبعض من يديرون دفة السلطة السياسية في البلاد راهنا، والرغبة بتحقيق انجاز تاريخي ينتشل لبنان من مصيره الاسود وانحداره الى اسفل درك الدول المأزومة على المستويات كافة ومن دون اي استثناء، متوافرة. وقد يكون الرجل الثالث في الدولة يبذل جهودا جبارة ولا تغمض له عين في سبيل كسب الرهان واثبات قدرته في تحقيق ما وعد به الثوار ابان تسلمه دفة المركب الحكومي وفي مواجهة حال الاعتراض الواسعة عليه في بيئته السنية الضيقة اولا وعلى المستوى الوطني ثانيا والعربي والغربي ثالثاً، ولكن...

مهلة المئة يوم سماح للحكومة التي شارفت على انقضائها، ومع الاخذ في الاعتبار وزر جائحة كورونا التي استنفدت الطاقات وحالت على الارجح دون تحقيق الامنيات الا انها لم تقف حائلا دون اتمام الكثير من الوزراء غير المعنيين ضمن اختصاصاتهم الوزارية بكورونا واجبهم الوظيفي، لم تسجل هذه المهلة فعلا حقيقيا واحدا يدوّن في سجل الانجازات، واكتفت باطلاق الوعود والتعبير عن النية الجدّة بالعمل. لكن ليس هذا ما يريده الشعب ولا هذا دور السلطة التنفيذية. من يتطلع ويتمنى ويأمل هو الشعب والحكومة يفترض انها تفعل.

المجلس الاعلى للدفاع يبحث اليوم في التهريب عبر المعابر غير الشرعية، دعوة وجهها  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، تلقفها بعض اللبنانيين لا سيما في الفريق المعارض باستغراب واسع، ليس للدعوة في حد ذاتها، فواجب المجلس الاعلى مناقشة قضية بهذا الحجم من الخطورة، كما تقول مصادر سياسية معارضة لـ" المركزية"، بل لتأخرها سنوات، والارجح لعقود ولكون اللبنانيين من دون استثناء يعرفون العلة والسبب، من يهرّب ومن يسمح بالتهريب ومن يقف خلف المهربين ومن يغطيهم، حتى ان هذه القضية تحولّت الى مسلسلات تعرض عبر شاشات التلفزة كاشفة "البير وغطاه"، واذا ارادت السلطة السياسية توفير الحل ووقف هذا المسار الذي يستنزف مالية الدولة الى حد لا يطاق، وقد اكدت مصادر مصرفية لـ" المركزية" ان قيمة المُهَرب الى سوريا منذ خمس سنوات فاقت العشرين مليار دولار كون المواد المهربة من قمح وطحين ومحروقات وغيره مدعومة من مصرف لبنان، هذا عدا عن الدولارات التي ندُر وجودها في بيروت لتتأمن للاسواق السورية "الحليفة".

وبعد، تضيف المصادر، ماذا سيبحث المجلس الاعلى للدفاع؟ هل سيصدر امرا لحزب الله بوقف تغطية عمليات التهريب المفضوحة والموثقة والمصورة؟ ام سيلصق التهمة ببعض المهربين الخارجين عن القانون كما العادة؟ واين الحكومة التي تلهت بكل الملفات من دون ان تصل اي منها الى خواتيمها المرجوة واشاحت نظرها حتى يوم امس عن كل التقارير المصورة والمعلومات التي ملأت الصحف وتصدرت صفحاتها الاولى حول قافلات صهاريج التهريب و"على عينك يا تاجر" نحو الداخل السوري وعبر المعابر غير الشرعية المعروفة الجهات المتحكمة بها؟ وهل ان الاجراءات المتأخرة التي اتخذتها اعتبارا من الامس المديرية العامة للجمارك بنشر دورياتها للمراقبة وتعقب شاحنات التهريب ستستمر، ام انها حقنة مخدر موضعي تزامنا مع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع؟

ليس المطلوب اجتماعات ولا قرارات تبقى حبرا على ورق، تختم المصادر، العاجل والملّح هي اجراءات عملية ميدانية تعطي الضوء الاخضر للاجهزة العسكرية والامنية التي اثبتت قدرتها على ضبط الحدود، إن رُفع الغطاء السياسي عمن يفتح ابواب النزيف في لبنان ويتسبب بإفلاسه لمصلحة المحاور قبل ان يصل " الصندوق" ويكشف المستور.