هجوم ناري من اتحاد موظفي الفنادق والمطاعم
على المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المركزية- استنكر اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان سياسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأورد في بيان ما يأتي:

"نستنكر وندين ونعترض على سياسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الأستاذ شارل عربيد والذي هو من المفترض أن يكون مؤتمناً على الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والمستقبلية والتي تعطى لمجلس الوزراء وللوزراء المختصين بكل قطاع، وإذ نلقى منه ولاجتماعات عدة، مواقف التغاضي عن البشر والاغتناء بالحجر وهو مَن يجب أن يدعم اقتصاداً منتجاً وليس اقتصاداً ريعياً، شرط أن يكون هذا الاقتصاد مفعّل من قبل اليد العاملة اللبنانية بما يدعم القطاع السياحي ويوافق مشروع القرارات والتعاميم التي تناقش بين وزارة السياحة ونقابات أصحاب العمل وبينه. كل ذلك من دون الرجوع الى حقوق العامل أو تواجد نقابات مختصة، وهي موجودة منذ فترة طويلة، خصوصاً أنّ أصحاب العمل كدّسوا الكثير من الأموال من جراء العمالة الأجنبية والاستغناء عن العامل اللبناني ومن التهرّب الضريبي وغالبية هذه المؤسسات في لبنان استفادت من التلاعب على القوانين.

وعندما تتالت الأزمات على لبنان، كانت خطة القطاع السياحي تدرس كل الأمور والإعفاءات لأصحاب العمل وفيها البند العاشر الذي يؤكّد البقاء على مضاربة اليد العاملة الأجنبية بالطلب بتخفيض إجازات العمل للأجانب، وتخفيض اشتراكات الضمان إلى النصف والذي لا نملك سواه للحماية الاجتماعية، بعكس موظفي القطاع العام الذين قبضوا فارق "غلاء معيشة" ولديه قانون ضمان الشيخوخة، في حين ليس لدينا صندوق بطالة ونحن الذين وُعِدنا من وزارة الشؤون الاجتماعية بإعانة بقيمة 400.000 ل.ل. وتم إلغاؤها بينما هم يقاتلون الآن أصحاب العمل ويطالبون أيضاً بالبند الرابع عشر تعويضاً في الضمان، لمنحنا قرضاً لمن صُرف من العمل.. فهل هذه الخطة ترضي المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟

وهل فات المجلس الاقتصادي القول الشهير لكبير من لبنان تمّ ذكر فقرة منه فقط من أحد النقباء ولم يذكره كلّه وهو "ويلٌ لأمة تأكل مما لا تزرع، وتلبس مما لا تنسج، وتشرب مما لا تعصر...". هكذا يرى المجلس الشراكة في الوطن بالعينين وليس بالعين الواحدة حتى يؤمّن للبنانيين مستقبلاً جدّياً يحافظ على الإنتاج وبقاء عملته الوطنية والأجنبية داخله، وليس بتمرير الوقت أصحاب المؤسسات الذين ننصحهم بوضع يدهم بيدنا للوصول بهذه الباخرة إلى برّ الأمان، شرط التأكيد في هذه الخطة بالنصوص وليس بالكلام، وإعادة العامل اللبناني إلى عمله وتأكيد فتح هذه المؤسسات حتى لا يتمّ الاستفادة من الإعفاءات والبقاء على القطاع مغلق حتى يصبح الوضع ملائماً لاستثماراتهم.

 لذلك، نحن نتّفق مع معالي وزيرة العمل ونضع في يديها كل مطالبنا وحماية أرزاقنا كأفراد، وعلى معالي وزير السياحة إعادة النظر في خطة القطاع السياحي واستبدال بنود منها بقرارات يحمي فيها البشر وليس فقط الحجر، لأنّ البلاد تقوم بسواعد أبنائها ولأنّ أصحاب العمل يتاجرون بأعداد العمال اللبنانيين في القطاع الذي يفوق الـ 160 ألفاً منهم حوالي 100 ألف أجنبي، يكفي لإعادة النظر في مستقبل الاقتصاد اللبناني".

* * *