الكاظمي رئيساً للحكومة العراقية... 15 وزيراً من 22 نالوا الثقة
كيف توزعت المقاعد؟ وما هي التحديات التي تواجهها؟

المركزية - نجح مصطفى الكاظمي، وهو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل الحكومة العراقية منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الثاني الماضي، ونال 15 وزيراً ثقة المجلس النيابي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر.

في المقابل، رفض المجلس مرشحي الكاظمي لوزارات التجارة (نوار نصيف جاسم) والعدل (عبد الرحمن مصطفى) والزراعة (إسماعيل عبد الرضا) والهجرة (ثناء حكمت ناصر) والثقافة (هشام صالح داود)، ولم يصوت على وزارتي النفط والخارجية الحساستين، وأرجأ التصويت بشأنهما لجلسة لاحقة.

مصادر عربية مطلعة أفادت "المركزية" "أن من المرجح ان تكون "الخارجية" من نصيب الاكراد، ويتم طرح اسم وزير المالية السابق فؤاد حسين لهذا المنصب، المحسوب على زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، ويسعى الاكراد لفرضه على الحكومة. وتولى الاكراد وزارة الخارجية لفترة طويلة، وكانوا يودون الحصول على وزارة المالية هذه المرة، إلا انها كانت من حصة الشيعة حيث تبوأ المركز علي عبد الأمير علاوي. في حين أن وزارة النفط ستكون من حصة الشيعة".

ولفتت المصادر إلى "أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان يسعى لايصال صهره ياسر صخيل إلى وزارة الداخلية التي هي من حصة الشيعة، الا انها كانت من نصيب عثمان الغانمي (رئيس أركان الجيش السابق)، في حين حصل السنّة على وزارة الدفاع التي تبوأها جمعة عناد. ويذكر أن وزارة الهجرة والمهجرين عادة ما تكون من نصيب المسيحيين".

أما الوزارات الباقية فتوزعت كالتالي: وزير التخطيط خالد نجم بَتّال، وزير الصحة حسن محمد عباس، وزير الإسكان والإعمار نازلين محمد، وزير الكهرباء ماجد مهدي علي، وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، وزير النقل ناصر حسين بندر حمد، وزير الشباب والرياضة عدنان دِرجال (لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم)، وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد، وزير العمل عادل حاشوش، وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي جاسم، وزير التربية علي حميد مِخلف.

وتواجه الحكومة، بحسب المصادر، تحديات كبيرة منها تفشي وباء كورونا، وهبوط اسعار النفط الذي أدى الى انهيار اقتصادي بما ان اقتصاد العراق يرتكز على النفط، ومحاولة ضم الحشد الشعبي الى الجيش النظامي. وشككت المصادر بإمكانية نجاح هذا الامر رغم موافقة جزء كبير من المسلحين على الانضمام الى الجيش، بسبب توقف ضخ الاموال اليهم من ايران بسبب الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لكن الخوف ان يبقى جزء منه مرتبطا تنظيميا بالحشد الشعبي الايراني، فيتقاضون بذلك رواتبهم من الحكومة العراقية في حين انهم تنظيميا يأتمرون من ايران".

كما تواجه الحكومة المفاوضات العراقية الاميركية لاخراج القوات الاميركية من العراق، لكن المصادر ترجح عدم خروج القوات الاميركية اطلاقا من العراق، لأن السنة يطالبون ببقاء الجيش الاميركي حفاظاً على التوازن بين ايران واميركا، اضافة الى الخوف من عودة داعش التي بدأت تتمدد، وفي ظل غياب المظلة الاميركية لن يتمكن العراق بمفرده من مواجهة داعش. كما تواجه حكومة الكاظمي تصاعدا في أعمال العنف التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يزيد من هجماته على القوات الحكومية من مخابئه في مناطق نائية شمالي العراق. يبقى التحدي الاخير والاهم وهو مكافحة الفساد المتفشي بشكل كبير في العراق والذي هو احد أهم مطالب المتظاهرين. فهل ستتمكن حكومة الكاظمي من مواجهة هذه التحديات؟