مصطفى الكاظمي رئيساً للحكومة العراقية: لحصر السلاح بيد الدولة

بحضور 255 نائبا، أدى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية بعدما وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدّمها.

وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب، "ان الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات"، مؤكداً رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات".

كما شدد على "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلّحة وبأمر القائد العام".

من جهة أخرى، كشف الكاظمي "أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وتعهد بمحاربة فيروس كورونا المستجد في البلاد".

وكشف أيضا "أن الحكومة بصدد إقامة علاقات الأخوَّة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي"، بحسب تعبيره.

كذلك لخص الكاظمي عناوين منهاجه الحكومي أو "أولويات الحكومة"، بـ"تطوير المؤسسات الحكومية وإصلاحها، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمالية، وركائز العلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد، والعدل معياراً للدولة الناجحة، والاحتجاج السلمي كطريق لإرشاد الدولة، والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات".

تشكيلة الوزراء: وبالنسبة للتشكيلة، فقد صوّت مجلس النواب على جمعة عناد وزيراً للدفاع، والفريق عثمان وزيراً للداخلية، ومحمد عباس وزيراً للصحة، وعلي عبد الأمير علاوي وزيراً للمالية.

كما صوّت المجلس على ماجد مهدي علي وزيراً للكهرباء، ونبيل كاظم عبد الصاحب وزيراً للتعليم، وناصر حسين بندر حمد وزيراً للنقل.

كذلك، وافق المجلس على منهل عزيز محمود وزيراً للصناعة، وعلى نازلين محمد وزيراً للإسكان والإعمار، وعدنان درجال وزيراً للرياضة والشباب، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات.

كما تمت الموافقة على خالد نجم بتال وزيراً للتخطيط، وعادل حاشوش وزيراً للعمل. وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية.

فيما تأجّل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط، كما لاقت أسماء أخرى رفضاً من البرلمان، فلم يحصل وزراء الثقافة والزراعة والهجرة والعدل والتجارة على الثقة.

ثالث رئيس وزراء: يذكر أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معيّن منذ استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في كانون الاول الماضي. وإنسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية، وكان أمامه حتى التاسع من أيار الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.

وبقي العراق ما يقارب 5 أشهر ونصف دون حكومة، منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد اندلاع تظاهرات شعبية عارمة ضد الفساد.