المنلا عن الخطة الحكومية : تناقضات وعدم وضوح
"مجموعة تمنيات ونية لتغيير النظام الاقتصادي وتدخل سياسي"

المركزية – أقرت حكومة الرئيس حسان دياب خطّتها الاقتصادية نهاية الأسبوع الفائت، وأوردت فيها رؤيتها للحلول المناسبة لإخراج لبنان من أخطر أزمة اقتصادية في تاريخه.

المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الدكتور نديم المنلا قرأ  في الخطّة عبر "المركزية"، فاعتبر أن "بدايةً المشكلة الحقيقية تكمن في استخدام أكثر من عبارة، لكّل منها معنى، للإشارة إلى "الخطة المزعومة"، ومنها: إطار، خطة، رؤية، برنامج... هذا يؤشر إلى نوع من التخبط داخل الحكومة. أما كلمة "خطة" فتعني أن كلّ عناصرها مكتملة وبنودها التنفيذية معروفة". وعن التسمية التي يعتمدها بدوره، أوضح أن "الوثيقة التي أقرّتها الحكومة كناية عن مجموعة تمنيات، والوقت وحده يظهر الاتجاه الذي ستسلكه، ومن غير المعروف حتى اللحظة كيف ستنتج عنها رزمة من الإجراءات والقرارت".

وعن كلام المعنيين عن أن الخطة ليست نهائية ومرشّحة للتعديل، أجاب متسائلاً "ماذا سنناقش؟ خطة معدّلة؟ إذا نعم، فليفعلوا ويرسلوها لنا"، مضيفاً "على الحكومة التوضيح على ماذا وافقت. كلّ طرف في مجلس النواب، حتى الممثل منهم في السلطة التنفيذية، لديه وجهة نظر مختلفة لما يسمّى "الخطة".

واعتبر ان التناقضات الأساسية العديدة الواردة في الخطة تعطي انطباعاً بأنها أقرّت بسرعة كبيرة قبل النضوج، ما يجعل أغلب النقاط ملتبسة وغير واضحة"، معدداً بعض الأمثلة "كلّ توقعات الوثيقة التي أقرّها مجلس الوزراء تستند إلى سعر صرف يتراوح ما بين 3500 و4200 ليرة لبنانية للدولار، في حين أن مجلس الوزراء قال أن الموضوع يناقش لاحقاً وغير وارد حالياً. فهل الحكومة مع تحريره أم لا؟ وهل هي مع إنشاء خمسة مصارف جديدة في حين تعتبر ان القطاع متورّم؟

والمستغرب في إعادة هيكلة الدين، الرغبة في شطب 75% منه بالدولار و60% بالليرة، في الوقت نفسه تلحظ الخطة قدرة لبنان على الاستدانة مجدداً خلال ثلاث سنوات من الأسواق العالمية. إضافةً إلى التوجه إلى المغتربين في رسالتين متناقضتين، حيث أكد دياب الحاجة إلى دعمهم وفي المقابل تريد الحكومة استرداد الفوائد على ودائعهم. كذلك، في موضوع الكهرباء، تريد الانتظار حتى العام 2024 لإلغاء الدعم، مع العلم أن وزير الطاقة أبلغنا استعداد بعض الجهات لبناء معامل خلال سنتين".

وتابع المنلا "الفكرة الوحيدة الواضحة هي تأمين أموال من صندوق النقد وبعض المانحين لميزان المدفوعات، أما الاحتياجات التمويلية الأخرى فمطروحة من دون تحديد مصدر ضخ المليارات". وعن استرجاع الفائدة والأموال المحوّلة إلى الخارج اعتبر أن "عدم وضوح الحكومة في الآلية التطبيقية سيسبب إشكالات كبيرة. كذلك، الناس تريد أن يصارحها المسؤولون عن تنفيذ "الهيركات" وحجمه". وأردف "بالإجمال العناوين فضفاضة والحكومة لم توضح آلية التنفيذ ويبدو أن عشرات القوانين يجب أن تمر في البرلمان قبل أن تشكل أدوات تنفيذية لبعض التمنيات".

ولفت إلى أن "رئيس الحكومة بارك للبنان عند إقرار الوثيقة، لكن لم نفهم السبب. فهل المبروك على الانكماش الاقتصادي المقدّر أن يتجاوز الـ50% خلال السنوات الخمس المقبلة؟ أم على معدّلات التضخم التي تقدر الوثيقة تخطيها الـ 100%؟ أم ربما على البطالة المقدّر أن تتجاوز الـ 50%؟"، متابعاً "كذلك، لم أفهم إعلانه ورئيس الجمهورية إقرار "خطة اقتصادية" تاريخية، هذا الكلام غير صحيح والمطلوب التوضيح، إذ أن نصف النقاط الواردة فيها على الأقل سبق أن طرحت في باريس 1 و2 و3 إلى جانب إقرار كلّ مندرجات "سيدر" فيها، فلماذا لم يعتبروه خطّة؟".

ولفت إلى الفرق الشاسع بين النسخة الأولى والثانية، حيث أن "الأولى كانت عبارة عن فكرة متكاملة، أما الثانية فتوحي بأن فريق عمل آخر أعد خطة مختلفة كلياً، بناءً على سياسات وتوقعات مغايرة، إذ يبدو أن الضغوط السياسية دخلت على الخط وأخذتها إلى مكان آخر، ولا أصدق أن فريق عمل واحد يغيّر رأيه خلال أسبوعين بصورة دراماتيكية".

وعن تغيير وجه لبنان الاقتصادي، أكد أن "الحكومة ترتكب خطأ كبير، فالجميع موافق على أن الطبقة السياسية أوصلت الوضع إلى هذا الحدّ، في حين نرى طرحا لدور أكبر للدولة في إدارة القطاع المصرفي وغيره، أما المطلوب فتقليصه. ومن حيث يدرون أو لا، هناك اتجاه لتعديل وجهة سير النظام الاقتصادي من ليبرالي حر إلى نظام تؤدي فيه الدولة دورا أكبر في كلّ مجالات الحياة الاقتصادية".

وأشار إلى أن "وزير المال قال أن احتياجاتنا التمويلية 28 مليار دولار: 10 من صندوق النقد، وأؤكّد أن ذلك لن يحصل وفي أحسن الأحوال قد يسمح بـ 4 مليارات كحد أقصى، و10 مليارات أخرى من "سيدر" و8 من أصدقاء لبنان. من هنا، نرى أولاً وجوب الإقرار بأن "سيدر" كان أداة أساسية لإعادة تحفيز الاقتصاد والحكومة عادة ولجأت إليه. وثانياً، أقول للوزير أن أموال "سيدر" مخصصة لمشاريع البنى التحتية لا لدعم ميزان المدفوعات". وختم "الحسنة الوحيدة التي يمكن للحكومة تحقيقها هي الكف عن الحديث عن إرث الثلاثين سنة الماضية والتركيز على الحل المقترح من قبلها".