خلاف اهل السلطة على الخطة الاقتصادية
"يُضعف" موقف لبنان تجاه الجهات المانحة

المركزية- مع إنجاز حكومة "مواجهة التحديات" الخطة الاقتصادية الانقاذية وعرضها غداً على طاولة إجتماع بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون الكتل النيابية للتشاور في مضمونها على ان تُطرح في محطتها النهائية على مجلس النواب لإقرارها قبل ان تُسلّم الى صندوق النقد الدولي لطلب التعاون معه، بدا لافتاً تمايز أهل البيت حول بنود عدة جاءت فيها، ما "يُضعف" موقف لبنان الرسمي في التفاوض مع الجهات المانحة ويجعل مسار المحادثات معها صعباً ومدته طويلة.

وينتظر لبنان وصول بعثة صندوق النقد في الايام المقبلة كمحطة أوّلية لبدء رحلة ألف ميل التفاوض معه والشروط التي يقتضي دمجها فيها تبعاً للمعايير الدولية التي تتّخذها المؤسسة المالية العالمية عند طلب اي دولة مساعدتها من إجلإنقاذ اقتصادها وتصحيح أرقام ماليتها.

وعلى أهمية هذا الاستحقاق، الذي يُشكّل إختباراً جدّياً للبنان بالإلتزام الفعلي هذه المرّة بالمطلوب منه من إصلاحات باتت ضرورية لإنقاذه من الإنهيار، تبدو المماحكات السياسية وتباين الاراء التي رافقت ولا تزال الخطة الاقتصادية منذ تسريب مسدوتها الى حين الاعلان عنها رسمياً الاسبوع الماضي، ستفعل فعلها وتجعل من مرحلة التنفيذ موضع شك وإلتباس محلي وخارجي، لاسيما ان التوافق السياسي العريض حولها أمر ضروري للدفع في إتّجاه تنفيذها وضوء اخضر للخارج لفتح خزانة امواله لمساعدة لبنان.

وفي الاطار، تحدّثت اوساط سياسية معارضة من خلال ملاحظتها لجملة معطيات رافقت مناقشات الخطة المالية، عن بروز تباين وتمايز الى درجة "الاختلاف" بين فريق السلطة والقوى المشاركة في الحكومة، وظهر هذا التباينالى العلن مع الاعلان عن الخطة، إذ تبين انه لم يكن من إجماع حولها بعدما إعترض وزراء"الثنائي الشيعي" على أكثر من بند وتم حذف بعضها والبعض الاخر اتفق على تعديله".

وذكّرت عبر "المركزية" "بان الرئيس نبيه بري أعلن في أكثر من مناسبة رفضه المسّ بودائع المواطنين ليُفاجأ بأن الخطة اقرّت إقتطاع 2% من الودائع التي تتجاوز الـ500 الف دولار، وهو ما وجدت فيه أوساط عين التينة "إستهدافا" لرئيس المجلس النيابي وتصويره كأنه يُعلن الشيئ ونقيضه في الوقت نفسه".

والى التباين حول بند "هيركات" او "بيل إن" كما إتفق على توصيفه، برز التباين أيضاً بشأن إقتراح تحرير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اضافة الىمواضيع تقنية أخرىمنها تعديل نظام هيئةالتحقيق الخاصة في مصرف لبنان. حتى ان بعض قوى السلطة إعتبرت ان الخطة تؤدي الى تغيير نظام لبنان الاقتصادي وهويته الفريدة في هذا المجال".

حتى أن هذا التباين الذي لا يساعد لبنان على تقوية موقفه في التفاوض مع الجهات المانحة، إنسحب الى إجتماع بعبدا غداً الذي خصصه الرئيس عون لشرح تفاصيل الخطة بحضوررئيسي المجلس نبيه بري  والحكومة حسان دياب. فالإختلاف بين أركان الحكم على حدّ قول الاوساط المعارضة لم يقتصر على بنود الخطة وإنما أصاب الشكل لجهة مكان إنعقاد طاولة التشاور الوطني في شأنها ومستوى المشاركة فيها وهو ما قد يُبطل مفاعيل إجتماع بعبدا قبل إنعقاده ويبعث برسالة "سلبية" الى الجهات المانحة مفادها أن الخلافات السياسية تعلو على أرقام الانهيار الاقتصادي والمالي".