نقابة أصحاب محطات المحروقات تشتكي لغجر
خسائرها الفادحة وتحمّل شركات الاستيراد المسؤولية

المركزية- التقى وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات برئاسة النقيب سامي البراكس، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، في حضور مدير عام النفط أورور فغالي، وضمّ الوفد جورج البراكس وفادي أبو شقرا.

وتم البحث في "الظروف السلبية التي عاد يمر بها أصحاب المحطات بعد أشهر من الهدوء والاستقرار نتيجة سياسة الوزارة السليمة والتفاهم الذي كان قائماً بينها وبين النقابة والذي أوجد الحل المنشود لوقف الخسائر التي كانوا يعانون منها" كما ورد في بيان صادر عن النقابة بعد الاجتماع.

 وأضاف: لكن تثبيت سعر صفيحة البنزين والتدهور السريع لسعر صرف الدولار وبلوغه ما يفوق الـ4000 ليرة، أعاد خلط الاوراق وأحدث خللاً في طريقة احتساب جدول تركيب الأسعار الأسبوعي وأعاد الخسائر الفادحة إلى خانة أصحاب المحطات. وحمّل الوفد مسؤولية هذا التدهور لغالبية شركات الاستيراد التي تتصرّف بإجحاف مع اصحاب المحطات ضاربة عرض الحائط بالقانون والأصول.

وكان لرئيس النقابة "موقف متشدد من طريقة تعاطي هذه الشركات مع أصحاب المحطات المستفيدة من الظروف الاستثنائية والاوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان بهدف زيادة أرباحها وتعزيز تحكّمها في السوق من دون مراعاة القوانين والقرارات النافذة ومن دون التقيّد بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. هذه الشركات التي تفرض على المحطات شراء صفيحة البنزين بسعر يفوق السعر الرسمي المحدد من قبل الوزارة لتبيعه المحطات للمستهلك، في ظرف تعاني منه المحطات من إقفال قسري بسبب التعبئة العامة وانخفاض كبير في أعمالها وانعكاس ارتفاع سعر صرف الدولار على كلفتها التشغيلية مما يزيد خسائرها خسارة إضافية" وفق البيان.

كذلك أكد "حجم ثقة النقابة بالوزير ريمون غجر وبالحكومة ورئيسها ورهانها على قدرتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدّ لما يجري وإعادة تصويب الأداء بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في القطاع".

وشدد الوفد على أن "الأوان قد آن لوضع حدّ لديكتاتورية شركات الاستيراد واستبدادها بقطاع المحروقات من دون حسيب أو رقيب وسط عجز السلطات الرسمية عن ضبطها".

بعدها شرح جورج البركس لوزير الطاقة "تفاصيل ما يجري من مخالفات تقوم بها هذه الشركات"، وسلمه دراسة تفصيلية تثبت بالأرقام "حجم الخسائر المترتبة على صاحب المحطة والتي زادت على 3800 ليرة لبنانية في سعر كل صفيحة بنزين كنتيجة حسابية لفرض الشركات على المحطات تسديد نسبة %15 من الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي في حين انها تسدّدها للدولة بالليرة اللبنانية وبالسعر الرسمي المثبت".

واعتبر "هذا الامر احتيالاً وسرقة موصوفة، وعلى حكومة محاربة الفساد والسلطات الرسمية والقضائية التدخل فوراً لإبطال هذه التصرفات التي تعتبر عنواناً للفساد والإثراء غير المشروع. ذلك ان مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات من احتياطي النقد الاجنبي لديه، وهو ما لم تحترمه الشركات في تعاطيها مع اصحاب المحطات بالمثل من خلال فرضها عليهم تسديدها بالدولار الذي عليهم جمعه من السوق الحرة للعملات الأجنبية ما تسدده هي بالليرة اللبنانية".

وكان للوزير غجر موقف رافض لهذا الوضع "بعدما أبدى تفهّمه الكامل وقناعته بضرورة التحرك لتصحيح هذه الحال وإيجاد حل سريع لها"، مؤكداً استعداده "لاتخاذ جميع الإجراءات، بالتعاون مع النقابة، التي تؤدي الى وقف هذه المهزلة".

وأكد رئيس النقابة من جهته، أن "النقابة ستتابع في الايام المقبلة تحركاتها في اتجاه رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمراجع القضائية المختصة، وكشف هذه الحقائق عبر وسائل الإعلام حتى تتوقف هذه الشركات عن إجراءاتها وتصرفاتها "المشبوهة" تفادياً لعودة البلبلة والتصعيد إلى هذا القطاع". وقال: المجتمع اللبناني يكفيه ما لديه اليوم من صعوبات وليس بحاجة الى تعقيدات اضافية هو بغنى عنها.

كذلك ناقش الوفد مع الوزير غجر "عدم توفر مادة المازوت في منشآت النفط وضرورة إزالة جميع العوائق من أمام استيرادها للمحروقات، كي تستطيع لعب دورها الرئيسي في توجيه الأسواق الداخلية ووضع حدّ لاحتكار شركات الاستيراد.

كما طالب الوفد بضرورة العمل على محاربة تهريب المازوت إلى سوريا "لأنه يستنزف من ناحية مصرف لبنان بالدولار الأميركي، ومن ناحية اخرى يساهم في فقدان هذه المادة في الأسواق اللبنانية".                                              

* * *