الحكومة تتجاهل جمعية المصارف.. ومسؤول مالي يستبعد تجاوب صندوق النقد ما لم..

علّقت مصادر مالية عبر "الأنباء" على موقف جمعية المصارف الرافض للخطة المالية ومشاطرة مصرف لبنان لها في هذا الموقف، بعد التجاهل المقصود من قبل الحكومة لها، حيث قالت المصادر إن "الجمعية لم تكن في أجواء الخطة وتفاصيلها، فيما الحكومة خلال التوجه إلى صندوق النقد فهي تطلب منه شطب ٧٥ في المئة من الدين العام ويبقى ٢٥ في المئة من اليوروبوند الذي ستسدده الحكومة عبر المصارف، في حين لم تلحظ في الخطة كلفة تغطية الخسائر". وأشارت المصادر إلى أن "الدولة استدانت بما يفوق قدرة الاقتصاد على السداد وهي اليوم ترمي المسؤولية على غيرها الأمر الذي يقضي على رساميل المصارف".
وتساءلت المصادر المالية "كيف تطلب الدولة من المصارف إعادة تكوين رساميلها؟ فهل يجوز تحميلها مسؤولية الافلاس والفشل دون السماع لرأيها فيما المطلوب اتخاذ تدابير تساعد على تحفيز الاقتصاد بدل تقديم المطالب الرقمية؟".

مسؤول مالي يقر: ومن جهتها نقلت «الشرق الأوسط» عن مسؤول مالي اقراره بأن مضمون الخطة يحفل بمطبات على قدر ما يظهر من إيجابيات لجهة المبادرة غير المسبوقة لإجراء تدقيق واسع يستهدف تحديد حجم الفجوة المالية أو «الثقب الأسود». لكن لا يمكن عزل تأثير المناخات المحلية المعاكسة التي ولدتها وطريقة إقرارها، وهذا لا يتلاءم مع رغبة الحكومة وتوجهاتها بتسريع الانخراط بما تقترحه لورشة الإصلاحات المنشودة وتوزيع الخسائر المحققة والاستعانة بدعم مالي خارجي.
وفي الملاحظات الأولية، بدت مشكلة التعويم الرسمي لسعر صرف الليرة مستعصية لجهة تأمين إجماع وزاري لحسمها، رغم بناء الخطة على قاعدة سعرية تبلغ 3500 ليرة للدولار، أي ما يفوق ضعفي السعر المعتمد عند 1520 ليرة حاليا.

وليس سوياً، وفقاً للمسؤول المالي، أن يتم رمي الكرة النقدية إلى حاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي يعجز منفرداً، في ظل الشغور في مؤسسات السلطة النقدية، عن اتخاذ قرار بهذه الأهمية. علما بأنه لم تمض سوى أيام قليلة على توجيه الحكومة ورئيسها اتهامات «الغموض المريب» لأداء الحاكم وكادت تقيله أو تدفعه للاستقالة.
ويلفت المسؤول إلى أن الاستجابة الموعودة من صندوق النقد تكون تقليدياً مشروطة بتعويم سعر الصرف وبإعادة هيكلة القطاع العام، والذي يشكل في الحالة اللبنانية مركز الثقل النوعي في اختلال المالية العامة، إلى جانب النواة الصلبة لديون الدولة الممول جلها من البنك المركزي والجهاز المصرفي والبالغة رسميا نحو 93 مليار دولار. فيما تزيد توظيفات المصارف لدى المركزي بالعملات الصعبة عن 70 مليار دولار.
واقعيا، يقول المسؤول: «يصعب ترقب استجابة دولية منشودة، ما لم يتم تحضير الميدان المحلي جيدا واستباقها بتوافق وطني داخلي ضامن للتعهدات والالتزامات الإصلاحية المطلوبة بدءا من المقاربة الجدية لملفات النقد وإعادة هيكلة القطاع العام والتوزيع العادل للخسائر، بعيدا عن «تنصّل» الدولة من ديونها القائمة. كما أن «تحييد» البنك المركزي والمصارف عن صوغ ما يعنيهما من اقتراحات المعالجة، يفقد الخطة ركنين من ثلاثة إلى جانب الدولة. ومن الصعب ترقب معالجات صائبة لا يتعاون فيها الثلاثي المالي والنقدي».