الدعوة الى لقاء بعبدا "محاولة لاسترضاء الكتل ليس أكثر".. لتحصين موقف لبنان امام صندوق النقد!

تنشغل الحكومة في الترويج لخطتها على أنها الحل المنتظر لأزمات لبنان، وعلى أساسها تقدمت بطلب رسمي للمساعدة إلى صندوق النقد الدولي، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على الدعوة الواضحة التي أطلقها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للذهاب إلى صندوق النقد، وقد قوبل يومها بحملة عمياء دون أدنى تفكير بمصلحة لبنان، ليعودوا جميعهم اليوم إلى الإقرار بصوابية الموقف.

وقد أتت الضربة الأولى لورقة الحكومة من جمعية المصارف التي أعلنت أنها لن تسير بهكذا خطة، وقالت مصادرها عبر "الأنباء الاكترونية" أنها "لم تتم استشارتها في مضمون الخطة"، هذا في وقت يسعى فيه رئيس الجمهورية ميشال عون الى حشد دعم القوى السياسية التي انصرفت لدرس الورقة ووضع الملاحظات عليها لعرضها الأربعاء المقبل في بعبدا.

وقد وضعت مصادر مطلعة لقاء بعبدا في إطار السعي للاستحصال على غطاء سياسي لطلب مساعدة صندوق النقد، وذلك على اعتبار ان الصندوق عندما يتدخل في أي دولة تطلب مساعدته كشريك في القرار، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الداخلي للبلد ومدى الموافقة المحلية على ما هو مطروح، خاصة وأن لبنان يرغب بمساعدة مالية سريعة تبلغ 10 مليار دولار.

وعلمت "الأنباء" من دوائر القصر الجمهوري ان الدعوات وجهت إلى 15 عشرة رئيس كتلة نيابية بالإضافة الى رئيسي مجلس النواب والحكومة ونائب رئيس المجلس النيابي، ومعظم الكتل وافقت على حضور اللقاء، مع بقاء البعض دون حسم قراره بعد.

وفيما شددت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" على أن الخطة "تتضمن العديد من الإيجابيات التي ستكون لصالح لبنان واللبنانيين"، فإن مصادر نيابية معارضة وصفت عبر "الأنباء" الدعوة للقاء بعبدا بأنها "محاولة لاسترضاء الكتل ليس أكثر"، معتبرة أنه "كان يجب أخذ رأي الكتل النيابية قبل الإعلان عن الخطة، أما دعوتهم بعد اقرارها وبعد طلب مساعدة صندوق النقد، فهي من قبيل رفع العتب". 

الى ذلك، سأل قيادي معارض عبر "الشرق الاوسط" عن المرجو من اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، رؤساء الكتل النيابية لإطلاعهم على الورقة الاقتصادية والتباحث معهم في مضامينها؟ ورأى أن هذا اللقاء ما هو إلا الحلقة الأخيرة من الاحتفالية، وعزا السبب إلى أن الخطة أُقرت، وبالتالي لا مجال لتعديلها، مضيفاً أنه دعا هؤلاء لتفادي دعوة رؤساء الأحزاب وبينهم من سيقاطع اللقاء.
وقال إن الادعاء بأن هذه الخطة هي الأولى في تاريخ لبنان ليس في محله، وكان قد سبق للحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري أن أعدت ورقة إصلاحية، وأكد أن الهدف من وراء هذه الاحتفالية يكمن في إعادة تعويم «العهد القوي» وتمديد عمر الحكومة.