نقاشات حادة داخل جلسة مجلس الوزراء.. نعمة لحب الله: مش رح تعلّمني شغلي!

حصلت نقاشات حادة خلال جلسة مجلس الوزراء امس، وفق ما افادت صحيفة "الجمهورية"، مشيرة الى انه خلال نقاش البند الاول من جدول اعمال مجلس الوزراء احتدّ النقاش بين رئيس الحكومة ووزراء «حزب الله» بعدما اعترض وزير الصناعة عماد حب الله على هذا البند واعتبره غير قانوني، فسانَده الوزير حمد حسن وكذلك الوزير عباس مرتضى. وقال: «انّ هناك قانوناً هو قانون الاثراء غير المشروع، وهذا البند يدخل في إطار هذا القانون ولا داعي لأن يذهب كمشروع قانون مستقلّ الى المجلس النيابي». ولمّا أصرّ رئيس الحكومة عليه، عاد حب الله وعارَضه بقوة طالباً الامتناع عن احالة هذا القانون الى المجلس النيابي. لكنّ رئيس الحكومة أصر مجدداً عليه، فأقرّ البند، علماً انّ اقتراح القانون هذا مقدّم من كتلة «التيار الوطني الحر».

نقاش آخر ساخن شهده مجلس الوزراء بين حب الله ووزير الاقتصاد راوول نعمة عندما طرح الاخير من خارج جدول الاعمال التجديد لعقود الـ UNDP التي تدعم الموظفين في وزارة الاقتصاد، فاعترض حب الله على تجديد هذه العقود ووجد فيها «الكثير من التجاوزات ولا ضرورة لها». فحصل تَشاجر كلامي بينه وبين نعمة الذي خاطبه بحدّة، فسأله حب الله عن المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس التي بلغت سن التقاعد، وعن عقد الـ UNDP الذي ينوي نعمة إجراءه وقال: «لماذا ما زالت عباس في الوزارة، علماً انكم عيّنتم موسى كريّم بالوكالة مكانها؟» فأجابه بحدة: «هيدا شغلي ومش رح تعلّمني شغلي». فتدخّل رئيس الحكومة ودعم موقف نعمة، واتخذ القرارات بإعادة تجديد الاتفاقية مع UNDP مع اعادة النظر ببعض بنودها.

ومن جهتها، نقلت صحيفة «اللواء» عن مصادر وزارية ان ان مدير عام المالية آلان بيفاني عرض الخطة بتعديلاتها الأخيرة متوقفاً عند جهوزيتها وغناها بمسار اصلاحي واقتصادي، وكان كلام عن محاكاتها لهواجس الناس وحاجاتهم واهمية ترابطها مع المسار الاقتصادي الذي اعلنته الحكومة. كما تحدث عن التعديلات التي شملتها انطلاقاً من ملاحظات الوزراء، اي اعادة هيكلة الدين العام والنظام المالي وانجاز الاصلاح في المالية مع الاخذ بالاعتبار تصويب الدين العام وميزان المدفوعات وسعر النقد.

ولاحظت المصادر ان نقاشاً واسعاً فتح وسجلت آراء واسئلة من الوزراء وتمحور معظمها حول تحرير صرف الليرة والـ Bail in او ما يعرف بالاكتتاب وتم تبادل الافكار واضيفت التعديلات، وقال الرئيس دياب ان هناك عناوين اساسية والتفاصيل ستأخذ مجراها في حال كانت هناك حاجة الى توضيحات.. وبدا واضحاً وفق المصادر ان Bail in اختياري في حين لم يحرر سعر صرف الليرة، لكن الخطة وفق ما تردد تضمنت ما يعرف بالزحف التدريجي للسعر فيصبح مرناً الى حين إطلاق الخطة الاقتصادية.

واشار الرئيس دياب الى ان هناك حاجة لشرح الخطة ومواكبتها، اعلامياً قد تصبح مفهومة على ان اي تطور يسجل، يعدل ضمن اطار.

وكشفت المصادر ان الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى اصروا على الا يكون سعر الصرف محرراً وتوقفوا عند الـBail in الذي يشمل اقتطاع قسم من اموال المودعين لفترة معينة، وأضحى القرار اختياراً وغير إلزامي.

وحسب معلومات «اللواء» جرى التحفظ من قبل وزير الصناعة عماد حب الله، على بند تحرير سعر صرف الليرة تدريجياً حتى يصل الدولار الى سعرثلاثة الاف ليرة خلال اربع سنين فتأجل إقرار البند على ان يبقى سعر الليرة حسب ما يقرره مصرف لبنان. وتُرِكَ بند «بيل إن» اختياريا للمودعين الذين تفوق حساباتهم نصف مليون دولار اذا رغبوا بشراء سندات خزينة بنسبة من قيمة الوديعة او ترك هذه النسبة في المصرف لفترة مؤقتة. فيما شارك مدير عام وزارة المال آلان بيفاني في الجلسة وشرح مع وزير المال تفاصيل الخطة.

وجرى نقاش مطول حول بندي تحرير سعر الليرة و»بيل إن»، خرج خلاله عدد من الوزراء للاتصال بمرجعياتهم قبل اتخاذ القرار بشأن كل بند.

وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان هذه الخطة هي اطار عام تتيح للبنان بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحاملي سندات اليوروبوند والدائنين في فترة قريبة لإعداد برنامج سريع معهم حول معالجة ازمة الدين العام، ولكن مسارها التنفيذي سيستغرق بعض الوقت. ولكنها اول خطة من نوعها في لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية، وهي بمثابة افضل الممكن نسبة الى ظروف لبنان السياسية واختلاف وجهات النظر في كل الامور المالية والنقدية وغيرها.