إطلاق رخصة الصيد البحري الممكننة
ومرتضى يتسلم من "الفاو" مركباً نموذجياً

المركزية – أطلق وزير الزراعة عباس مرتضى عملية إصدار رخصة الصيد البحري السنوية الممكننة، وسلم بطاقتها الأولى، على أن يتم مستقبلاً إصدار البطاقات لجميع الصيادين بالتعاون مع النقابات وتعاونيات الصيادين. كما تسلّم نموذجاً مصغراً لمركب نموذجي للصيد البحري من الألياف الصناعية صممته الفاو ويمكن تصنيعه في لبنان.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مرتضى في حضور ممثل منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) موريس سعادة، وممثلون عن نقابات وتعاونيات الصيادين، وفريق عمل الوزارة.

وأشار الوزير  إلى أن "قانون الصيد في لبنان قديم يعود الى العام 1929، ولم يعد يتناسب مع متطلبات قطاع الصيد، وبالتالي فإن الوزارة عملت على تحضير مسودة لقانون عصري جديد يلبي حاجات الصيادين وتطوير قطاع الصيد سيعرض على مجلس الوزراء قريبا"، لافتاً الى ان "من ضمن خطة العمل للأمن الغذائي ومكننة الاعمال، نطلق اليوم رخصة الصيد البحري السنوية الممكننة والتي ستتيح جمع المعلومات الكاملة والدقيقة عن نشاط الصيد البحري، ما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات رقمية متاحة عند اللزوم يمكن التشارك فيها مع المنظمات الدولية".

وأكد أن "عملية مكننة الرخص التي انطلقت اليوم لقطاع الصيد البحري ستشمل تطوير ومكننة القطاعات الزراعية كافة، وسيتم وضع آلية لإصدار بطاقات لجميع المزارعين"، شاكراً منظمة الفاو "لما تقدمه من دعم ومساعدة لتطوير القطاع الزراعي".

المركب النموذجي.. من جانبه، قدم ممثل "الفاو" نموذجاً مصغراً لمركب نموذجي للصيد البحري من الألياف الصناعية صمّمته "الفاو" ويمكن تصنيعه في لبنان. ولفت إلى أن "قطاع صيد الأسماك اساسي، خصوصاً أنه يمثل الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً في لبنان"، مؤكداً دعم "الفاو" لأن يشملهم الضمان الصحي والاجتماعي. وأضاف "المركب تم تصميمه من قبل مصمّمين عالميين ليتناسب مع احتياجات الصيادين اللبنانيين من ناحية الكلفة والأمان والانتاجية. ولكونه يصنع من الألياف الصناعية (فايبر غلاس) فسيكون خفيف الوزن ما يوفر في عملية استهلاك الوقود وتخفيف الكلفة التشغيلية عن الصيادين. ويمكن أن يصل مدى عمله إلى عمق 12 ميلاً بحرياً عن الشاطئ ضمن المنطقة الاقتصادية للبنان، ما يتيح تخفيض الضغط عن الثروة السمكية على السواحل ويسمح بتجدّد نمو الثروة السمكية فيها. كما أن المواد الأولية لتصنيعه متوافرة في لبنان".

ودعا مرتضى المنظمة إلى توفير التمويل من الجهات المانحة لتصنيع 50 مركباً لمصلحة الصيادين اللبنانيين.

لتقديم الطلبات.. إلى ذلك، دعت وزارة الزراعة جميع طالبي رخص الصيد البحري للعام 2020 إلى التقدم بطلباتهم في مراكز الصيد المحلية وهي: مركز أحراج وصيد صور - مركز أحراج وصيد صيدا - مركز صيد وأسماك بيروت - مركز أحراج وصيد جونية - مركز أحراج وصيد جبيل - مركز أحراج وصيد طرابلس - مركز أحراج وصيد عكار. على أن تكون مرفقة بالمستندات القانونية بحسب نوع الرخصة.

***