نقيب الصرافين يحذّر "من الخروج عن القوانين في التعامل معنا":
لا إمكانية للعودة إلى السوق طالما زملاء لنا أشبه بالمعتقلين

المركزية - لفت نقيب الصرافين محمود مراد إلى أن "لا إمكانية للعودة إلى السوق طالما أن زملاء لنا في المهنة أصبحوا أشبه بالمعتقلين قُدموا أضحية على مذبح ينحر فيه النظام الاقتصادي الليبرالي الحرّ الذي يراد منه أن يصبح حبراً على ورق، بدليل ما يطلب من مؤسسات وشركات الصرافة أن يبيعوا ما لديهم من العملات الصعبة من دون الاعتداد ما اذا كانت مرصودة كمؤونة أو احتياطي مقابل كفالات أو أموال خاصة أو أمانات أو أي التزامات أخرى".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، في حضور أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة "المرجع الوحيد للتعامل مع الصرافين القانونيين الشرعيين النظاميين أي الخاضعين لسلطة قانون تنظيم المهنة ورقابة لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة وسواها من آليات التدقيق الداخلي والخارجي هو مصرف لبنان والهيئات الرقابية التي تشكل المرجع الرقابي الطبيعي وليس قوى الأمن، وصولاً إلى القضاء العدلي وهو المرجع الطبيعي لحل النزاعات. والأجدر توجيه قوى الأمن إلى حيث مكامن الخارجين عن القانون أي ظاهرة الصرافين غير الشرعيين الذين لا ضوابط لهم ولا أفق سوى هز الاستقرار النقدي الذي يذهب ضحيته الناس والصرافين معاً".

وأشار مراد إلى أن "النقابة تواصل ليلاً نهاراً جهودها الرامية إلى إطلاق سراح الزملاء والضغط في اتجاه الكف عن الممارسات السلطوية عليهم، حيث لا مبرّر للخروج عن القانون عبر تقييد حرية الصرافين وإهانتهم وخرق حرمة مؤسساتهم والعبث في جواريرهم وخزاناتهم بحجة إعادة النصاب إلى القانون".

وحذّر باسم النقابة "من الخروج عن الأصول والقوانين والأخلاقيات في التعامل مع المهنيين لا سيما الصرافين وتحويلهم كبش محرقة فداء سوء الإدارة والفساد والضغوط الاقتصادية التي آلت إليها، إلى تراجع دراماتيكي للثقة واستنزاف المال العام وتدهور سعر الصرف الذي لا دور للصرافين النظاميين في ارتفاعه بل لها مصلحة أكيدة في استقراره".

وختم "أما وقد ثبت أنهم ضحيته حتى الساعة، تذكّر النقابة أنه تم التداول اليوم في أسعار صرف الدولار بأكثر من 4200 ليرة على رغم إقفال كافة شركات الصرافة الشرعية. فهل هكذا يستقر سعر الصرف برمي أصحاب مؤسسات الصرافة الشرعيين في النظارات وختم محالهم بالشمع الأحمر وممارسة سائر وجوه الضغوط عليهم؟!".

***