الحكومة لم تبدأ التفاوض مع الدائنين.. وأولويتها سلامة!
حمّود: هل في معركة حامية كهذه... نقرّر تغيير القائد؟!

المركزية- فيما يغيب ملف التعيينات المالية عن دائرة الاهتمامات الحكومية على رغم الحاجة الملحّة إلى ملء شواغرها في عزّ أزمة لبنان المالية والاقتصادية، تنصبّ جامة المعركة اليوم على مصرف لبنان بشخص الحاكم رياض سلامة بهدف تحميله وَزر ما وصلت إليه البلاد من عجز مالي وشلل اقتصادي ينذران بمستقبل أسوأ أقله على المدى المتوسط.  

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود سأل عبر لـ"المركزية" آسفاً "هل في معركة حامية كمعركتنا نقرّر تغيير القائد الذي يجب أن يقود الجبهة؟"، معتبراً أن الحملة على سلامة "أمر سيُضعف من إمكانية مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها لبنان. فالأزمة كبيرة جداً وعلى درجة من الخطورة، ومعالمها في المستقبل ستكون أشد ّمما هي عليه اليوم ...".

وشدد أن "علينا المحافظة على وحدتنا ومؤسساتنا.. فالهجوم على حاكم مصرف لبنان في غير محله وغير مقبول إطلاقاً".

أين التفاوض مع الدائنين..؟ وفي غمرة التلهّي بالتفتيش عن "كبش محرقة" لإلباسه مسبّبات "كرة الأزمة النارية"،  لم تباشر الدولة اللبنانية إلى الآن بالتفاوض مع الصناديق الدائنة في ما خصّ تعليق سدادها سندات دين الـ"يوروبوند"، ومع المصارف التي تحمل 90% من تلك السندات، علماً أن الحكومة قد استعانت بشركتيّ دراسات واحدة قانونية والثانية مالية.

وفي السياق، عزا حمود هذا التأخّر، إلى "عدم جهوزية الحكومة للتفاوض، إذ لم تُنجز حتى الآن خطتها الاقتصادية ورؤيتها الإنقاذية من جهة، ومن جهة ثانية ما يحدث في العالم كله من تردّدات انتشار فيروس "كورونا" والأموال الطائلة المرصودة لمكافحته...

في حين سلّطت مصادر اقتصادية متابعة لـ"المركزية" الضوء على سلسلة موجبات تؤخّر البدء بالتفاوض مع الدائنين، فحدّدتها بالآتي:

لم تقم الحكومة بأي خطوة إصلاحية أقله في ملف الكهرباء الذي إذا ما عولج، يوفر على خزينة الدولة نحو 5 مليارات دولار.

لم يتم إنشاء هيئة وطنية من الخبراء لإدارة أصول الدولة وموجوداتها التي تقدَّر بما يزيد عن 200 مليار دولار.

لم تشكَّل لجنة وزارية نيابية - قضائية لاستعادة أملاك الدولة المسروقة والتي وضع البعص يدهم عليها، والبعض الآخر سجلها باسمه في الدوائر العقارية. والعمل على استعادة المال المنهوب من الخارج.

وفي ضوء ذلك، تخوّفت المصادر من أن "تلجأ صناديق ومؤسسات ومصارف دائنة، إلى المحاكم في نيويورك لتقديم "شكوى إفلاس" ضدّ لبنان، ومطالبته بأن يسدّد كامل ديونه البالغة 30 مليار دولار.

ولفتت إلى أن "المؤسسات الدائنة تلاحظ عدم جديّة المسؤولين اللبنانيين في معالجة ديون الدولة، بل اكتفت الحكومة بالإعلان عن عدم السداد من دون أن تقدِم على أي خطوة إيجابية، كما أن الدولة ترفض الاستعانة بصندوق النقد الدولي نزولاً عند موقف "حزب الله" الرافض لهذه المبادرة، علماً أنها الخطوة الصحيحة التي يفترض بلبنان سلوكها للتفاوض، وتأمين سيولة بوتيرة سريعة إنقاذاً لوضع لبنان المالي وتعويم القطاع المصرفي".

فهل تبادر الحكومة... قبل أن تتحرّك الصناديق الدائنة بعد انتفاء جائحة "كورونا"؟

* * *