نسبة تشغيل الفنادق تقارب الصفر!
الأشقر: الإغلاق الجزئي يشمل كلّ القطاع

المركزية – مع الأزمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما القطاع السياحي منذ سنوات، حلت أزمة "كورونا" العالمية، لتشد حبل العجز على عنق المؤسسات السياحية، وتحديداً الفنادق، إلى أقصى الحدود، حتى باتت بحاجة إلى أجهزة تنفس في غرف العناية الفائقة. ولعلّ إقفال الفنادق وأعرقها مثل "البريستول" مؤخراً، دليل حسي على مدى عمق الأزمة... فهل نقبل على مسلسل إغلاقات إضافية؟

نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أوضح لـ "المركزية" أنه "يمكن أن يُعلن المزيد من الإقفالات. والفارق بين "البريستول" وغيره أنه أقفل نهائياً. حالياً عشرات الفنادق مقفلة، لكن في المقابل 100% منها مقفل جزئياً وبالأقسام الأكبر منها، فمثلاً يُفتح عدد بسيط من الغرف مقارنةً مع تلك المتوافرة فعلياً وكلّ المطاعم مقفلة والخدمات التي كان يقدّمها الفندق متوقفة... أما نسبة التشغيل فتقارب الصفر، ولا علم لدينا بقيمة الخسائر المتراكمة بعد "كورونا".

وأضاف "الإقفال الجزئي سيستمر بعد "كورونا"، والسبب يعود إلى أن السياحة في تلك الفترة ستكون مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل الوباء، بناءً على معطيات كلّ التقارير العالمية. وعلينا أن ننتظر كيف ستكون قواعد اللعبة الجديدة التي لا تزال غير واضحة المعالم، بل مبنية حالياً على تحاليل مثل الإجراءات الوقائية التي ستتخذ لتفادي انتقال العدوى والتي قد تخفف من نسب التشغيل والقدرة الاستيعابية الطبيعية، مع التخوّف من التواجد في فنادق أو غرف مكتظّة مثل المسارح والملاهي والمطاعم...".

ماذا عن الموظفين؟ شرح الأشقر أن "لا يمكن التعميم، لأن وضع هؤلاء مرتبط بقدرة المؤسسات المتفاوتة، فمنها من هو مديون أو تعثّر... لكن بالإجمال الأكثرية تدفع نصف الرواتب، في حين أن بعضها يسدد الربع أو حتى ما يمكن تسميته بـ "هبة"، لا سيما تلك المقفلة، بمعنى أن الموظّف يعطى مبلغا رمزيا بغض النظر عن قيمة راتبه في انتظار المستجدات".

ولفت إلى أن "المشاكل التي تواجه القطاع لم تنطلق بالتوازي مع الثورة أو "كورونا"، بل تعود إلى العام 2011، حين بدأ التراجع في القطاع السياحي ككلّ، بسبب المشاكل والقضايا الأمنية التي شهدها البلد، تلاها فراغ رئاسي، والمشاكل السياسية المحلية دفعت بعدد من الدول العربية لا سيما الخليجية إلى تحذير رعاياها من السفر إلى لبنان أو منعها من ذلك. خسرنا أفضل زبون مع أطول مدة إقامة وأكثر نسب إنفاق".

أما عن المساعدات التي يمكنها إراحة القطاع، أكّد أن "من المفترض على الدولة تسديد أولاً رواتب الموظفين أو جزء منها، واتخاذ خطوات إنقاذية مشابهة لما تقوم به مختلف الدول. وسبق للنقابة أن تقدمت بمطالب معقولة منها تأجيل كلّ المستحقات لسنتين لا لأشهر وإعطاء فترة سماح طويلة وتطويل آجال القروض، كذلك إعطاؤها بفائدة صفر في المئة، أما الغرامات فيجب إلغاؤها. حالياً الإجراء الوحيد المتّخذ تأجيل الاستحقاقات، لكن الخسائر تتراكم علينا يومياً وكذلك الفوائد المرتفعة"، متابعاً "القطاع في وضع صعب جداً ومتعثّر، نريد من الدولة الوقوف على قدميها من جديد، وحلّ المشاكل السياسية وبالتوازي الاقتصادية". وفي ما خص تعميم مصرف لبنان بإقراض المؤسسات بفائدة صفر، أوضح أن "المصارف لا تسمح للمؤسسات التي تعاني وضعاً مالياً حرجاً بالحصول على القرض، ويمكن فقط لمن لديه ملاءة الاستدانة".

وأمل أن "يكون البلد تعافى بعد سنتين، وبحسب متابعتنا للسياحة العالمية فيبدو أنها بحاجة إلى ما بين سنة و18 شهرا لتعود إلى نمطها الطبيعي، طبعاً إذا لم تطرأ أي أزمة أو مرض آخر".