الاتحاد العمالي يدعو وزيرة العمل إلى
الإسراع في إجراءات مواجهة البطالة

المركزية- عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة جدول الأعمال، أصدرت بياناً مما جاء فيه:

أولاً: توقفت الهيئة أمام بدايات السيطرة على انتشار جائحة وباء "كورونا" في البلاد آملةً التخلص منه نهائياً في لبنان والعالم في أقرب وقت. وفي هذا السياق، تنوّه الهيئة بالجهود الحكومية الرائدة في اتخاذ الاجراءات المناسبة والسريعة في مواجهة هذه الكارثة وخصوصاً الجهود المميزة التي قام بها وزير الصحة وأركان الوزارة وتتوجّه بالتحيّة الى جميع العاملين في القطاع الصحي وتصرّفهم الشجاع والحاسم في هذه المعركة، كما تشيد الهيئة بالجهود المكثفة التي قامت بها البلديات والأحزاب والهيئات الأهلية وكذلك بالالتزام الطوعي الذي قام به معظم اللبنانيين وتقيّدهم بإرشادات وزارتي الصحة والداخلية على الرغم من الضائقة المعيشية التي يمرّون بها.

ثانياً: تستنكر الهيئة الاستمرار في مهزلة صرف المساعدات المقرّة من الحكومة بمبلغ 400 ألف ليرة والتي انخفضت قيمتها من حوالي 180 دولار أميركي إلى 120 دولاراً وربما أقلّ إذا استمرّ الوضع. وتتساءل الهيئة عن المسؤول في الأخطاء أو الألغام الواردة في اللوائح المقدمة من الجهات المعنية لكنها تسأل أيضاً هل هذا مبرّر لوقف المساعدات الشحيحة لمئتي ألف أسرة إذا كان هناك أخطاء أو ألغام بنسبة 10% وهل تستخدم الحكومة هذه الأخطاء حجة للتوقف عن توزيعها حتى انتهاء الجائحة أم تنتظر الانفجار الشعبي الكبير حتى تدرك نتيجة مماطلتها في القيام بأبسط واجباتها تجاه الأسر الأكثر حاجة أو الذين فقدوا عملهم وجاعت عائلاتهم ويقفون بإذلال أمام صناديق المساعدات الغذائية التي يتباهى بعض مموليها من سارقي أموال الشعب أمام شاشات التلفزة، بينما هناك عشرات الألوف من سائقي السيارات العمومية والفانات والاتوبيسات يحرمون من العمل ولقمة العيش لعائلاتهم بسبب منع التجوّل ونظام المفرد والمجوز كما صغار المزارعين وصيادي الأسماك وعمال البناء والكسبة الصغار على أنواعهم وفئاتهم.

ثالثاً: يجري التداول بين أوساط أصحاب المصارف بضرورة إنشاء «صندوق سيادي» تجمع فيه جميع ممتلكات الدولة وأصولها من أراضي وشركات ومؤسسات وذلك «كحل مالي» للأزمة النقدية القائمة. إنّ الاتحاد العمالي العام يرفض هذا الاقتراح الخبيث رفضاً مطلقاً، ويؤكد الاتحاد أنّ ما من أحد أو جهة رسمية أو خاصة تستطيع المَس بممتلكات المواطن اللبناني والدولة اللبنانية ويعتبر ذلك اعتداءً صارخاً ومساساً بحق جميع اللبنانيين وسيقف ضد هذا الاقتراح – الجريمة بكل قوة وسيمنع إقراره مهما كلف ذلك من تضحيات.

رابعاً:  إنّ أشدّ ما يستغربه الاتحاد العمالي العام هو أنه بدلاً من التفكير السريع في إنشاء صندوق للبطالة بعد ما كشفته الأزمة الاقتصادية والمالية وبعدها كارثة "كورونا" للتعويض عن الذين خسروا عملهم وأجورهم وذلك أسوةً بغالبية بلدان العالم وبإطلاق حملة لتوسيع وتطوير الرعاية الاجتماعية والمستشفيات الحكومية والتعليم الرسمي، في هذا الوقت لا يزال كبار أصحاب الثروات يحصرون تفكيرهم بمصادرة ما تبقى من أملاك الدولة تمهيداً لبيعها للخارج من خلال اقتراح الصندوق السيادي، في حين تبقى الوكالات الحصرية متحكمة باحتكار الاستيراد والتوزيع والتسعير بغياذب شبه تام لوزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك.

إننا ندعو وزيرة العمل الى الاسراع في اتخاذ الاجراءات السريعة والمناسبة بالاتفاق مع ثلاثي أطراف الانتاج أي الدولة وأصحاب العمل والعمال، خصوصاً أنّ الصرف طال عدد كبير من العاملين في المستشفيات مثل الجامعة الأميركية وقطاع السياحة مثل الحبتور والبريستول وجميع المطاعم تقريباً، وذلك بإصدار قرار من الحكومة بوقف عمليات الصرف من العمل التزاماً بالقوانين اللبنانية ومعايير العمل الدولية.

سادساً: لقد تدخلنا في معالجة أزمة الرغيف بين أصحاب الأفران ووزارة الاقتصاد على قاعدة حماية رغيف الفقير سعراً ونوعية ووزناً، وطالبنا بحوار علمي وموضوعي لكننا لم نتوصل الى نتيجة نظراً إلى تعنّت بعض الأطراف، ولعلّ اجتماع اليوم بين الطرفين ينهي هذه القضية لمصلحة الناس وحقهم في الرغيف.

* * *