الحكومة غائبة عن اعداد خطة مواجهة انعاش الاقتصاد بعد كورونا
نصائح غربية للبنان: احجزوا مساعداتكم بالاصلاحات والصندوق وإلا!

المركزية- حينما يطوي لبنان صفحة كورونا، وهي مرحلة لم تعد بعيدة على الارجح، استنادا الى المعطيات الصحية، ستستفيق حكومة "مواجهة التحديات" او حكومة " الكيدية والتراجعات" كما يسميها احد نواب المعارضة، على هول كارثة لا تبدو اعدّت اي خطة لمواجهتها خلافا للثوار الذين استفادوا من حجر كورونا لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود استعدادا لليوم الكبير، او بالاحرى الايام الكبرى المقبلة.

موجة الفيروس التي اجتاحت العالم بأسره، وبغض النظر عن نتائجها الكارثية على بعض الدول لا سيما المصنّفة منها في خانة العظمى، فرضت على هذه الدول الى جانب اجراءات المواجهة اعداد خطط لمرحلة ما بعد انحسار الجائحة واستعادة الحياة الطبيعية تدريجيا ، وفي شكل خاص اعادة احياء الاقتصاد الذي اصيب في الصميم بفعل تعطّله القسري على مدى اكثر من شهر، وليس ما اصاب اسعار النفط في سابقة سيسجلها التاريخ، الا عينة من تداعيات كورونا. غير ان الحكومة اللبنانية التي جاءها المرض "شحمة عا فطيرة" وانقذها موقتا من ضربات قاسية اعدتها الثورة ، فخدرّت تحركاتها التي عادت بزخم اعتبارا من يوم امس، مدعّمة بذخيرة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار مقابل الليرة والذي بشّر احد النواب في الجلسة التشريعية اليوم بإمكان بلوغه الخمسة او الستة ألاف ليرة قريباً، لم تحسب اي حساب للحقبة المقبلة، ليس لانشغالها بمكافحة الفيروس، بل على الارجح لافتقادها اي رؤية او مشروع لكيفية انهاض الاقتصاد المنهار، الى درجة لم يعد من الممكن اعادة بعثه حياً لكثرة الضربات التي تلقاها من جهة ولرفض بعض القوى السياسية، وتحديدا حزب الله الاستعانة بصندوق النقد الدولي، آخر خيار انقاذي في ظل الوضع القائم.

هذا الواقع، تدركه تماما الدول المهتمة بلبنان ، وتوجه رسائلها الى مسؤوليه لاستدراك الامور قبل ان يصيبهم الندم. وتكشف اوساط دبلوماسية غربية لـ"المركزية" ان ازاء استمرار الحكومة في سياسة عدم انجاز اصلاح واحد مما طلبته مجموعة الدعم الدولية للبنان كشرط للإفراج عن المساعدات التي تقررت في مؤتمر سيدر وهي تشكل خشبة خلاص، وتسهم في ضخ جرعة اوكسيجين في عروق الاقتصاد المتداعي، تلقى المسؤولون اللبنانيون  اخيرا رسائل تضمنت نصائح بوجوب استعجال خطوات الاصلاح، ولو بالحد الادنى،  لحجز مساعدات لبنان لدى الدول المانحة لما بعد زمن كورونا، لان هذه الدول ستكون لديها بعد ذلك اولويات أخرى كثيرة غير مساعدة لبنان. ما يعني ان حتى المساعدات الموعودة هذه قد تتبخر. لذلك، تضيف الاوساط الدبلوماسية،  نصح الجانبان الاميركي والفرنسي كبار المسؤولين في بيروت عبر رسائل مباشرة وغير مباشرة، بالشروع بالاصلاحات واستعجال الاستعانة بصندوق النقد لانقاذ لبنان من الانهيار قبل فوات الاوان، كونه المؤسسة الدولية الوحيدة  القادرة على ضخ السيولة في السوق اللبناني. فهل يتلقف هؤلاء النصائح الدولية ويسارعون الى اتخاذ خطوات جدية على طريق المسار الاصلاحي ويقفزون فوق جبل المعارضات الذي يرفعه بعض القوى السياسية امام صندوق النقد فيتلقفون المبادرة الانقاذية ام يمضون في ما تشي به ممارساتهم الحالية فيُغرقون لبنان بمن فيه؟