"الطاقة": لجأنا إلى الخفض التدريجي للأسعار
إفساحاً لأصحاب المولدات التأقلم مع الواقع الجديد

المركزية- أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان حول التسعيرة التوجيهية الشهرية للمولدات الخاصة، أنها "دأبت منذ العام ٢٠١٠ على اصدار تسعيرة توجيهية للمولدات الخاصة وذلك بموجب قرار صادر مجلس الوزراء كلّفها بذلك، كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة العمل على نشر التسعيرة ومراقبة حسن تطبيقها. وساهمت هذه الآلية في الحدّ من تحكّم بعض أصحاب المولدات بالمواطنين وتفرّدهم بالتسعير من دون حسيب أو رقيب".

أضافت: منذ سنتين، عمدت وزارة الطاقة الى توحيد التسعيرة التوجيهية لتطال فقط سعر الكيلواط ساعة، وقادت مفاوضات طويلة مع أصحاب المولدات الخاصة تمّ على اثرها اعتماد معادلة جديدة مقسّمة الى شقٍ ثابت يغطي المصاريف الشهريّة الثابتة كالإيجار والمعاشات وغيرها وشقٍ متحركٍ يُحتَسب على أساس استهلاك المواطن للطاقة أي ثمن الكيلواط ساعة المستهلكة في الشهر، وهذا الشق يتأثر بشكل أساسي بسعر المازوت وبدرجة أقل بساعات القطع التي تنعكس على كلفة الصيانة الدورية.

وتابعت: في الأشهر الماضية، وبنتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توفّره، أصبح الفارق بين السعر الرسمي لصفيحة المازوت المستند الى السعر الرسمي للدولار الصادر عن مصرف لبنان، وسعر الصفيحة في السوق كبيراً ما استدعى تدخّل وزارة الطاقة والمياه والسعي مع منشآت النفط إلى تأمين المازوت للمولدات مباشرةً من المنشآت وبالليرة اللبنانية تفادياً لانعكاس هذه الفوارق على سعر الكيلواط وهذا ما حصل وبقيت التسعيرة مستقرة.

وأضاف: إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً بسبب عدم تمكن منشآت النفط من تغطية فارق سعر الصرف وعدم موافقة مصرف لبنان على تأمين العملات الأجنبية لشراء كامل الكميات، فعاد الفارق بين سعر صفيحة المازوت الرسمي وسعر السوق الى التوسّع، يضاف الى ذلك زيادة ساعات التقنين خلال شهر آذار وارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والفلاتر لارتباطه المباشر بسعر الدولار .

وأعلنت أن "وزارة الطاقة والمياه أخذت كل هذه العوامل بالحسبان عند اصدار التسعيرة التوجيهية أواخر شهر آذار وأدخلتها في المعادلة ما انعكس انخفاضاً محدوداً وقدره ٢٦ ليرة عن شهر شباط، على أن يستمر هذا الانخفاض تدريجاً خلال شهر نيسان إذا استمر سعر النفط العالمي على وتيرته أو تابع بالانخفاض".

وختمت: إن تطبيق المعادلة بشكلٍ نظري ومن دون احتساب تقلبات سعر الدولار الموازي وكلفة الصيانة المرتفعة، كان سيؤدي الى انخفاض أكبر في سعر الكيلواط ينتج عنه توقف عدد كبير من المولّدات الخاصة المتوسطة والصغيرة الموجودة في القرى والبلدات والتجمّعات السكنية المحدودة بسبب عدم قدرتها على الاستمرار، ما دفع بوزارة الطاقة والمياه الى اللجوء الى الخفض التدريجي للأسعار إفساحاً في المجال أمام أصحاب المولدات للتأقلم مع الواقع الجديد والاستمرار في تقديم الخدمة.

* * *