عراجي بعد اجتماع يمين ولجنة العمل: عرضنا آلية تعويض المصروفين وأوضاع الضمان

المركزية -عقد اجتماع للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية في وزارة العمل، ذلك في حضور وزيرة العمل لميا يمين ورئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وأعضائها النواب: بلال عبدالله، فادي علامة، علي المقداد، ماريو عون، امين شري، بيار ابو عاصي، فادي سعد، الكسندر ماطوسيان، محمد القرعوني ، ديما جمالي، وحضر أيضاً المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.

وبعد الاجتماع أوضح عراجي أنه"خصص للبحث في ما يجري من صرف تعسفي كبير في بعض المؤسسات والمحال نتيجة الأوضاع الناتجة عن أزمة فيروس "كورونا"، وتحدثنا عن الخطوات الممكن اتخاذها للتعويض عن الذين فقدوا وظائفهم كي يستطيعوا استكمال حياتهم بشكل طبيعي".

وأضاف "تم تداول جملة من المقترحات من بينها إنشاء صندوق للبطالة التي يمكن من خلاله مساعدة كل شخص فقد عمله إلى حين استقرار الوضع الناجم عن وباء "كورونا"، واستحضرنا ما يجري على هذا الصعيد من آليات في الأردن، وشددنا على ضرورة ألا يتم أي صرف تعسفي إلا بإشراف وزارة العمل".

وتابع "تركز الحديث على وضع الضمان حيث أشار كركي الى الاجراءات التي اتخذها الصندوق بطلب من وزيرة العمل لمساعدة الشركات إن كان لجهة تمديد براءة الذمة أو تسديد الاشتراكات، مشدداً على أن كل المضمونين المصابين بالفيروس يعالجون على حساب الضمان ولا يواجهون أي مشاكل على هذا الصعيد. وأثار كركي وجوب تسديد الدولة اشتراكاتها لأنه من دون ذلك سيكون وضع الضمان صعبا لا سيما الضمان الصحي لأننا في هذه الآونة نستلف من تعويض نهاية الخدمة حتى نسدد أموال المستشفيات، وهذا الأمر لا يمكن أن نستمر به إلى ما بعد نهاية هذا العام ما لم تسدد الدولة الاشتراكات المتوجبة عليها".

ولفت إلى "أننا بحثنا كذلك وضع الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة لجهة تأمين أدويتها وتم الاتفاق على أمور كثيرة في هذا الاجتماع، وأمور أخرى بقيت تحتاج الى درس ونقاش مع الوزيرة في الايام المقبلة منها ما يتعلق باقتراحات ومشاريع قوانين".

وأبدى عراجي تخوفه من "حصول مشاكل اجتماعية تهدد الأمن الاجتماعي في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه الآن"، داعياًإلى "الإسراع في وضع خطط للمعالجة حتى لا نقع في أزمة اجتماعية ستكون أخطر من فيروس "كورونا".