الإصلاح لم ينطلق والتعيينات لم تحصل و"فضيحة" في توزيع المساعدات الاجتماعية
حكومة "اللون الواحد" تراكم الدعسات الناقصة فيما رئيسها يشكو "حملات منظمّة"!

المركزية- شكا الرئيس حسان دياب مجددا امس من حملة منظّمة، تُخاض ضد حكومته. موقفه هذا يكرّره منذ الجلسة الاولى التي عقدها مجلس الوزراء. هو يعتبر ان أعداء الحكومة كثر ويروّجون أخبارا كاذبة ضدها في الداخل والخارج لوضع العصي في دواليبها وتشويه صورتها ومنعها من الاقلاع.

قد يكون "الدكتور" محقا، وقد تكون الجهات السياسية التي قررت البقاء في المعارضة، تعمل فعلا على بث السموم في الاجواء الوزارية لتلويثها. لكن، خلال الاشهر الثلاثة ونيف التي مضت على إبصار حكومة "مواجهة التحديات" النور في 21 كانون الثاني، هل قامت الحكومة بواجباتها كما يجب وشرعت فعلا في مسار الاصلاح والانقاذ ومحاربة الفساد؟ أم راكمت الاخفاقات والاخطاء في كل ملف قاربته او حاولت فتحه، مقدّمة لخصومها المواد الكافية و"حبّة مسك" لانتقادها؟

هذه الاسئلة تطرحها مصادر سياسية معارضة عبر "المركزية"، وتضيف "رفع دياب السقف عاليا غداة تسلّمه مهامه، ووعد بتغيير وبنهضة آتية، الا أننا حتى الساعة لم نر اي ترجمة عملية لهذه الوعود كلّها. لا الخطة الاقتصادية نضجت ولا التعيينات المالية او التشكيلات القضائية تمكّنت من خرق جدار المحاصصة والتسييس الذي تبيّن، وبإقرار دياب نفسه، أنه لا يزال يتحكم بالقرارات الحكومية.

هذا التخبط كله يحصل، فيما الحكومة من "لون واحد" تضمّ مكونات فريق سياسي يفترض ان يكون "واحدا". في السابق، كانت مقولة "ما خلّونا" و"عم بعرقلونا" تستخدم في كل مرة يساءل طرف سياسي عن عجزه او تقصيره في ملف ما. لكن اليوم، تضيف المصادر، ما الذي يحول دون اصلاح قطاع الكهرباء مثلا؟ وما الذي يمنع اتمام التعيينات، وما الذي يحول دون وضع خريطة الطريق الى الانقاذ المالي – الاقتصادي، ودون إقفال الحدود وضبط التهريب؟

التعثر والتأخّر في وضع قطار المعالجات على السكة (مصير الهيركات آخر تجلياته)، غير مبررين، واذا كان نتاج تراكمات العقود المنصرمة وفق ما يقول العهد والحكومة اليوم، فكيف يفسّرون اليوم "التخبيص" الذي رافق عملية توزيع المساعدات للاسر الاكثر فقرا؟ ما جرى "فضيحة" بكل ما للكلمة من معنى، حيث لم تتورّع الجهات النافذة ولا شعرت بأي خجل، من "حشو" اللوائح التي كانت وضعتها وزارة الشؤون في السنوات الماضية، بأسماء أزلامها وأشخاص محسوبين عليها، على حساب الناس الاكثر حاجة لها، في ظل ازمة صحية – اقتصادية خانقة لم يعرف لبنان لها مثيلا في تاريخه الحديث، في استغلال "وقح" اضافي، (يكاد يكون من الاوقح!) لموقعهم في السلطة، خدمة لمصالحهم الفئوية الخاصة، دائما بحسب المصادر.

امام هذا السجل الحافل بالدعسات الناقصة، هل تجوز الشكوى من حملات تشنّ ضد الحكومة؟ وأليس توجيه الانتقادات اليها في مكانه، سيما وانها قدّمت نفسها "مخلّصة" لبنان؟