هل يتلاقى الاصلاح مع سلاح الدويلة؟

المركزية- في وقت تزدحم اليوميات السياسية بوعود الاصلاح وتعهد اهل السلطة بوضع حدّ للهدر والفساد وإستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة من افقروا الدولة واللبنانيين لعقود، يستبعد مسؤول سابق سمحت له مهامه بالاطلاع على خفايا الامور "ان تبدأ ورشة الاصلاحات في البلد قبل وضع ملف السلاح غير الشرعي على طاولة البحث تمهيداً لحصره في يد الشرعية والقوى المسلّحة".

ومع ان الحكومة بدأت البحث في خطة الانقاذ الاقتصادي والمالي كبطاقة عبور رسمية تتقدّم بها الى الدول المانحة للحصول على السيولة والقروض الميسّرة لسدّ العجز، غير ان مضمونها لم يضع الاصبع على الجرح الاساسي الذي يسبب النزف في جسم الدولة وسيادتها وهيبتها وهو دويلة حزب الله وسلاحه الخارج عن سلطة الدولة.

فمهما حاولت الحكومة برئاسة الرئيس حسان دياب طرح الحلول والاقتراحات لمعالجة الازمة الاقتصادية المُستفحلة التي يُعاني منها البلد منذ عقود، فإن الحلّ الجذري يبدأ بمعالجة العُطب الذي اصاب الدولة بخلق سلاح الى جانب سلاح الجيش والقوى الامنية لا يأتمر بالمؤسسات الدستورية ولا يخضع لسلطتها.

ويعتبر المسؤول السابق عبر "المركزية" "ان البرنامج الاصلاحي الذي تواصل حكومة "مواجهة التحديات" الغوص في تفاصيله سيبقى حبراً على ورق ما لم يُسلّط الضوء على السبب الرئيسي للازمة المُتمثّل بـ"حزب الله" الذي يُسيطر على الدولة ومؤسساتها من موقع فائض القوة ويتحكّم بقرارات الحكومة، فيمنع اصلاحا هنا وتحقيقا هناك لعدم المس بمكتسبات تشكل الطريق الى تحقيق مشروعه".

وفي زمن الاصلاح الاقتصادي والمالي ظهرت قوّة هذا الحزب جلياً من خلال اعلان رفضه الاستعانة بصندوق النقد الدولي لحل الازمة الراهنة، لان امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله لم يتردد في اعلان الاستعانة به بحجّة "رفض اداة الاستكبار الاميركية".

وتوضح اوساط سياسية معارضة عبر "المركزية" الاسباب التي دفعت بالثنائي الشيعي، حزب الله وحركة امل الى رفض الاستعانة بالصندوق، وتقول "ان الحزب يخشى "وصفة العلاج" التي سيُعطيها صندوق النقد للحكومة اللبنانية للسير في عملية الانقاذ، فتفضح المستور وتُسلّط الاضواء على دوره وسطوته على المال العام من خلال سيطرته على المعابر الشرعية وغير الشرعية وعلى المرفأ".

اما عن الترابط بين خطط الاصلاح والسلاح غير الشرعي، فتُذكّر الاوساط المعارضة بإتّفاق الطائف الذي وُقّع عام 1989 وتضمّن برنامج اصلاحات اقتصادية ومالية لبلد عانى ويلات الحرب الاهلية. الا ان تنفيذ هذه الاصلاحات إقترن بنزع سلاح الميليشيات غير الشرعية بعد مغادرة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لبنان الى تونس وضبط السلاح الفلسطيني".

واوضحت "ان "العِبرة" من هذا الاتفاق ان لا يمكن ان يقوم لبنان الجديد في ظل سلاح غير شرعي من مؤسسات الشرعية الامنية والعسكرية". من هنا تضيف الاوساط "اي خطة اصلاحية لن تبصر النور اذا لم تقم على انهاء دويلة حزب الله ونزح سلاحه وإنهاء اقتصاده المرادف للاقتصاد الرسمي والحرّ".

وتختم بالتأكيد "ان اي برنامج اصلاحي لن يُكتب له النجاح ما لم تستعد الدولة الثقة بمؤسساتها الشرعية وتضع حدّاً للمؤسسات الرديفة التي تعتاش على ضفافها، والا عبثاً يحاول البنّاؤون".