برنامج الحكومة مشروع سياسي أم خطوة إصلاحية؟

في غمرة التحديات التي تواجه لبنان على خطورتها وحديّتها، جاء البرنامج الإصلاحي للحكومة كما نُشر منه، مخيّباً للآمال وناقصاً لا يفي بالمطلوب حيث تغيب الخطوات الإصلاحية الجذرية لا سيما في ملف الكهرباء الذي كبّد الخزينة ولا يزال أكثر من نصف الدين العام (50 مليار دولار) من دون أن يفرد له مُتّسعاً من التفاصيل في كيفية إصلاحه، وكأن على الملف المذكور رصداً يمنع مقاربته من قبل الحكومة، بحسب قول مصدر اقتصادي متابع لـ"المركزية".

إذ رأى المصدر أنه "كان الحري بـ"حكومة الاختصاصيين" العمل على ترميم الفجوة المالية للخزينة العامة من عائدات الأموال العامة المختلسة بدل المَس بأموال المودِعين الخاصة... وبدل التركيز في البرنامج الإصلاحي هذا، على القطاع المصرفي وكأنه سبب الأزمة، متجاهلاً سياسة الحكومات المتتالية وتقصيرها في تنفيذ الخطط الإصلاحية، وأرقام العجز المرتفعة في الموازنة وعدم معالجته وغياب السعي إلى تصفيره".

أضاف المصدر: كما أغفل البرنامج وضع الإصبع على جرح التهريب النازف على المعابر والمرافئ، وتسليط الضوء على انخفاض مداخيل المرفأ وعن فائض الموظفين والـ5500 موظف دخلوا الإدارة في مخالفة فاضحة للقانون لاعتبارات انتخابية ومصالح فئوية.

واعتبر المصدر الاقتصادي أن "التركيز على المصارف ليس إلا بهدف حَرف الأنظارعن حقيقة الأزمة"، مشيراً إلى أن "القطاع المصرفي ليس هو مَن يدير البلد وليس هو مَن يمنع العرب من المجيء إلى لبنان والاستثمار فيه، وليس هو مَن يشتم الخليجيين والسعوديين ويمنعهم من مساعدة لبنان ولا هو الذي منع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد الاتصال بالمسؤولين اللبنانيين عارضاً مساعدتهم كما فعل مع الجانب السوري عبر اتصاله بالرئيس بشار الأسد".

وشدد المصدر على القول "ليس القطاع المصرفي مَن صادق على سلسلة الرتب والرواتب، بل على العكس لقد نبّه وحذر مراراً وتكراراً من أن إقرارها سيؤدي إلى الانهيار... كما أن ليس هو مَن يحمل السلاح غير سلاح الجيش اللبناني، ويتصرّف انطلاقاً من فائض القوة الذي يملكه، فيما تدفع المصارف ثمن تداعيات العقوبات الأميركية".

أضف إلى ذلك الهدر المستشري في الدولة، "لقد بُحّ صوتنا ونحن نناشد الحكومة وجوب وقف الهدر وضبط الإنفاق غير المجدي وخفض العجز في الموازنة وخفض فاتورة الإدارة العامة واعتماد سياسة التقشف، فيما انبرى المسؤولون إلى إطلاق بدعة أن القطاع المصرفي سبب الأزمة، واعتبار الإنجاز الذي حققته الحكومة يكمن في الإعلان عن التدقيق في مالية مصرف لبنان مقدّمة لإعادة الهيكلة" دائماً بحسب المصدر.

وخلص المصدر إلى القول "إن برنامج الحكومة ليس خطة إصلاحية اقتصادية، بل مشروع سياسي للتحكم بالقرار".

* * *