المستقبل: تحضيرات سيدر: توقعات إيجابية مشجعة.. والموازنة: إنجاز العام 2018

كتبت صحيفة المستقبل تقول: ليس تفصيلاً ما حصل بالأمس في مجلس النواب، هو بحق "إنجاز العام 2018" بعدما استطاعت من خلاله الحكومة بالتكامل والتضامن مع المجلس النيابي أن تعيد الانتظام العام إلى مالية الدولة وتوقف نزيف الصرف من خارج الموازنات. فبعد جلسات نقاش وتدقيق ماراتونية بدءاً من مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المختصة مروراً باللجان النيابية وصولاً إلى الهيئة العامة، أقرّ مجلس النواب مشروع الموازنة للعام 2018 بأكثرية 50 نائباً ومعارضة 2 وامتناع 12 (بنصاب 63 نائباً) واضعاً الخزينة العامة لأول مرة منذ سنوات على سكة سواء دستورياً ومالياً بالتوازي مع المضي قدماً على سكة الإصلاح المستمرة لترشيق الأعباء المالية المُلقاة على عاتق الدولة والارتقاء بسلّم النمو نحو مراتب عليا دحضاً لكل مزاعم "الإفلاس" وتأكيداً على القدرة والعزيمة على استنهاض الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة الداخل والخارج به.

وإذ برز ردّ رئيس الحكومة صباحاً على مداخلات النواب مفنداً بشكل علمي وعملي أجندة عمل حكومته للنهوض بمؤسسات الدولة وقطاعاتها الحيوية، استغرب الحريري الكلام على "سلق" الموازنة و"إفلاس البلد" وتعميم اتهامات "الفساد" دونما دليل أو متهم بحد عينه، فسأل: "الموازنة أنجزت في الوقت المطلوب بسبب العمل الكثيف والدؤوب فهل من الخطأ إقرار الموازنة بسرعة؟"، وأضاف: "صحيح أننا نريد الموازنة قبل مؤتمر "سيدر" لكنني استغرب اعتباره مؤتمراً انتخابياً، نحن أمام فرصة إنجاز مشاريع كبيرة تم التخطيط لها لإنماء البلد والمؤتمرات الداعمة هي لتمويلها"، وتابع: "إذا سُمّي لي مَن الفاسد وبوجود أدلة أنا سأحاسبه عبر القضاء ولو كان من تيار "المستقبل" لكن من المؤسف الكلام العشوائي عن الفساد"، مشدداً في الوقت عينه على أنّ الدولة "ليست مُفلسة ودورنا أن نصل إلى ميزان بين النمو والنفقات والمدفوعات وتخفيض إنفاقنا وصرف الأموال حيث هناك استثمارات"، وتوجه إلى أعضاء المجلس قائلاً: "فلتعلموا أيها الزملاء أنّ الإصلاحات ستكون مؤلمة إذا أردنا التقشف لمصلحة المواطن".
وبعد إقفال جلسة الموازنة، فُتحت جلسة جديدة أقر خلالها 10 مشاريع اتفاقيات دولية تتعلق بمؤتمر "سيدر" المقبل كما عُلّقت المادة 84 من قانون الانتخاب لجهة عدم استخدام البطاقة الممغنطة لهذه الدورة فقط.

تحضيرات "سيدر"

في الغضون تتواصل الاستعدادات لانعقاد مؤتمر "سيدر" في باريس يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات "إيجابية جداً وأجواء مشجعة" تشي باتجاه لبنان نحو حصد "نتائج وطنية جيدة" كما أكد مستشار رئيس الحكومة المكلف إدارة ومتابعة البرنامج الاستثماري للبنى التحتية نديم المنلا لـ"المستقبل" غداة مشاركته في الاجتماعات المكثفة التي عُقدت في باريس تمهيداً لانعقاد المؤتمر، وتوجّه المنلا (ص 9) إلى منتقدي "سيدر" داعياً إياهم إلى أن يتقدموا بطروحات بديلة على الطاولة إذا وجد لديهم بديل وقال: "هذه الانتقادات لها خلفية سياسية انتخابية ولا علاقة لها بالواقع إطلاقاً، فليطرحوا على اللبنانيين حلاً بديلاً قادراً على إدخال أموال واستثمارات كما هو متوقع من مؤتمر سيدر".

وتتجه الحكومة إلى باريس حاملةً معها إلى المجتمع الدولي مشروعاً متكاملاً لدعم لبنان واقتصاده يرتكز على برنامج استثماري طموح للبنى التحتية بتكلفة إجمالية 17.2 مليار دولار منوي تنفيذه على مرحلتين، الأولى بـ 10.8 مليارات دولار ستُطرح في "سيدر"، والثانية 6.4 مليارات دولار تُعرض في مرحلة لاحقة. ويوضح المنلا أنّ "الهدف هو الحصول على أكبر نسبة من التمويل لإنجاز المرحلة الأولى"، ويشرح أنّ "ما نسبته 30 في المئة إلى 40 في المئة من التمويل المطلوب للمرحلة الأولى من البرنامج أي ما قيمته بين 3 مليارات دولار إلى 4 مليارات سيتأمن عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمطلوب تأمين الفجوة التمويلية الباقية أي بين 6 مليارات دولار و7 مليارات"، مشيراً إلى أنّ الأجواء التي سادت الاجتماعات التحضيرية تُبشر بتأمين الحاجات التمويلية.