التيار النقابي المستقل: حذار من ثورة الجياع

 اتهم "التيار النقابي المستقل"، في بيان، "السلطة" بأنها تسعى "تحت جنح الكورونا وفي ظل الحجر الصحي وانتشار الوباء، لتحميل الخسائر الإجمالية المقدرة ب 83 مليار دولار، التي سببتها سياسات الفساد والسرقات لفترة امتدت عشرات السنين، لصغار المودعين ومتوسطيهم ولدافعي الضرائب؛ وليس للمصارف التي هربت أرباحها وقسما كبيرا من ودائع الناس إلى الخارج، كما يبدو أنها تعفي حاملي سندات الخزينة- حيتان المال والسياسة- من تحمل الخسائر وأي تبعات بعد أن سهلت تهريب أموالهم إلى الخارج. وهذا ما بينته خطة "لازار" التي يناقشونها اليوم".

أضاف: "ولم تأت الخطة على ذكر استعادة الأموال المنهوبة- 800 مليار دولار منذ عام 1982- ولا حتى استعادة 10 في المئة منها، أي 80 مليار دولار، ولا استعادة الأملاك العامة المغتصبة من قبل الحيتان، كما لم تشر إلى فرض ضريبة تصاعدية مباشرة تطال هؤلا المتخصصين بالتهرب الضريبي. وهكذا تتجه السلطة إلى تمرير سلة من التدابير تطال الفئات الشعبية؛ نذكر منها:

1- خفض التقديمات الاجتماعية والصحية، عملا بالمادتين 31 و33 من قانون السلسلة.

2- توحيد التقديمات في القطاع العام على أساس الحد الأدنى، أي تقديمات الضمان الاجتماعي.

3- تجميد الرواتب والأجور- وهي لا تكفي أصلا إلى منتصف الشهر- لمدة خمس سنوات، في وقت يزداد التضخم دون رادع وتنخفض القيمة الشرائية للراتب.

4- إعادة هيكلة نظام التقاعد وذلك ب:

- خفض معاشات المتقاعدين التي لا تكفيهم ثمن أدوية ومعيشة تحفظ كراماتهم، بعد أن فقدت أصلا 60 في المئة على الأقل من قوتها الشرائية، مع ما خسروه أصلا من حقهم في سلسلة الرتب.

- إلغاء التقاعد المبكر.

- إعادة النظر بنظام التقاعد واستفادة عائلات المتقاعدين المتوفين، وذلك بتوزيع المعاش التقاعدي على الورثة المستفيدين على أن تحسم حصة من خرج من إطار الاستفادة بالعمل أو بالزواج أو بالموت.

5- زيادة رسوم الميكانيك.

6- تثبيت السعر الأدنى لصفيحة البنزين على 25 ألف ليرة، رغم انخفاض سعر برميل النفط. بينما كلفتها لا تتعدى الـ 12 ألف ليرة. وهكذا تكون الدولة قد فرضت الـ 5000 ليرة على الصفيحة.

7- زيادة ضريبة القيمة المضافة من 11 في المئة إلى 15 في المئة.

8 - زيادة ضريبة ألف ليرة على صفيحة المازوت.

9- تجميد التوظيف الحالي مما سيزيد التعاقد، ويمرر التعاقد الوظيفي، ويضرب دولة الرعاية الاجتماعية، ويحرر الدولة من كل التقديمات الاجتماعية والصحية وتقديمات نهاية الخدمة.

10- الزامية التحويلات إلى الليرة للودائع بالدولار- التي تزيد عن 3000 دولار- على أساس 1515 ليرة. علما أن سعر صرف الدولار في السوق تخطى الـ2800 ليرة. مما يعني سرقة 45 في المئة على الأقل من قيمة ودائع متوسطي الحال وجنى عمرهم، بينما هرب حيتان المال والسياسة أموالهم إلى الخارج، فأصبحت بمنأى عن هذا الإجراء".

وختم: "ان التيار النقابي المستقل قد حذر السلطة من مغبة اتخاذ هذه الإجراءات المرفوضة قبل الكورونا، فكيف اليوم بعد أن فقد معظم اللبنانيين وظائفهم، وانخفضت القوة الشرائية للرواتب والمعاشات إلى 45 في المئة على الأقل، والناس أسرى الحجر الصحي بينما جنى عمرهم محجور عليه في ذمة المصارف؟. حذار من ثورة الجياع!".