"الفيول المغشوش": اكثر من 20 شاحنة ولا من يُحاسب!

على شريط "مآثر" السلطة أيضاً، برزت في مسلسل الأحداث الفضائحية خلال الساعات ‏الأخيرة قضية استيراد "الفيول المغشوش" وتسبّبه بأضرار في معامل الانتاج الحديث للطاقة. ‏وفي المعطيات المتوافرة لـ"نداء الوطن" عن هذه الفضيحة، ما نقلته مصادر متابعة عن كثب ‏لهذا الملف، لناحية التأكيد على أن ما حصل ليس حدثاً مستجداً ليس له سوابق مماثلة، فهذه ‏‏"مش أول مرّة بتستورد الدولة فيول مش مطابق" للمواصفات، موضحةً أنّها ربما "الشحنة ‏غير المطابقة رقم 20 التي يستقدمها الوسيط إلى لبنان لكنّ الفارق أنّها المرة الأولى التي ‏افتضح فيها هذا الأمر وخرج إلى الإعلام‎".
ولفتت المصادر إلى أنّ "الشحنات السابقة غير المطابقة كانت وزارة الطاقة حينها تحيل ‏استخدامها إلى معامل الانتاج القديمة لا سيما في الجية وديرعمار، أما راهناً فتم استخدام ‏الفيول غير المطابق في معامل الانتاج الجديدة التي تُعرف بمعامل الدوران السريع فتسبّبت ‏بأضرار في ماكيناتها تحت وطأة نسبة الترسبات العالية الموجودة في الفيول والتي تؤذي ‏بكرات الدوران العكسي"، كاشفةً أنّ زيادة نسبة الترسبات إنما تأتي عادةً بهدف زيادة وزن ‏الشحنة ما ينعكس حكماً على تسعيرتها‎.
‎وإذ أعربت عن استغرابها للتعامل الرسمي مع الموضوع بشكل يوحي وكأنّ السلطة متفاجئة ‏من حدوثه، أشارت المصادر إلى أنّ المسؤولين المعنيين كانوا على دراية بالسوابق من هذا ‏القبيل، موضحةً أن "ما كان يحصل سابقاً هو أنّ التدقيق بعيّنة الفيول المنوي استيراده كان يتم ‏في بلاد المنشأ من قبل الوسيط وتتم الموافقة على الشحنة باعتبارها مطابقة للمواصفات ‏المطلوبة، لكنّ الوسيط كان يعمد إلى شحن فيول من نوعية مغايرة لتلك العينة إلى لبنان بعد ‏الاستحصال على الموافقات والاعتمادات اللازمة، وحين تصل الشحنة غير المطابقة إلى ‏الموانئ اللبنانية يصار إلى "لفلفة الموضوع" حتى أنه قبل بضعة أشهر سببت واحدة من هذه ‏الشحنات أضراراً مشابهة لما حصل بالأمس في معامل الانتاج لكنّ المسألة لم تبرز الى العلن ‏بفعل تسلسل الأحداث المتسارعة التي كانت تحصل في الشارع زمن تحركات الثورة‎".
وبينما آثرت عدم الخوض في مسألة التحقيقات المزمع إجراؤها في القضية، اكتفت المصادر ‏بالقول: "التحقيق مع من؟ هل الدولة ستحقق مع نفسها؟ المخالفة الأولى في استيراد الفيول ‏مثبتة على الدولة، سيّما وأنّ العقود المبرمة لشرائه هي معقودة من دولة إلى دولة، وبينما ‏الدولة الجزائرية تمثلها شركة سوناتراك كان من المفترض أن تمثل الدولة اللبنانية مؤسسة ‏كهرباء لبنان غير أنّ ما حصل في لبنان هو تسليم تنفيذ هذه العقود إلى شركة خاصة وسيطة ‏تتولى تمثيل الجانب اللبناني، ومن هنا لا بد أن يبدأ التحقيق بسؤال: من أدخل الوسيط ومن ‏يغطيه؟‎".‎