التشكيلات القضائية تابع... "حرب إلغاء" بفتوى "قانونية‎"!‎

لم تعد المعركة العونية خافية مع مجلس القضاء الأعلى ولم تعد تدور رحاها مواربةً أو من ‏خلف حجاب، بل أضحت على رؤوس الأشهاد "حرب إلغاء" صريحة لتشكيلات المجلس وما ‏وزارة العدل سوى أحد بيادقها لكنّها استنفدت الآن ذخيرتها في كبح تقدم مشروع التشكيلات ‏نحو قصر بعبدا. فبعد أخذ ورد ومآخذ وملاحظات وتحفظات بين الوزيرة ماري كلود نجم ‏والجسم القضائي الذي أصرّ على تشكيلاته بإجماع أعضاء مجلسه الأعلى، أطلقت نجم آخر ‏‏"خرطوشة" في جعبتها فعمدت إلى طلب "فتوى" هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة ‏حول مدى مطابقة التشكيلات للمعايير القانونية المطلوبة، فجاء رأي الهيئة ليصب في خانة ‏التأكيد على "أحقية وزيري العدل والدفاع في الاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى في إعداد ‏مشروع التشكيلات القضائية والتعيينات والمناقلات للقضاة العدليين العسكريين‎".
‎صحيح أن رأي هيئة التشريع والاستشارات ليس ملزماً بطبيعته، لكنه وفق ما ترى مصادر ‏معنيّة بالملف أتى ليشكل "مادة ضغط إضافية" على مجلس القضاء في إطار المعركة العونية ‏معه، وهذه المرة "بسلاح قانوني" يؤمّن قوة إسناد معنوية لهذه المعركة من زاوية تأييد وجهة ‏نظر وزيرة العدل وملاحظاتها على التشكيلات. وفي ضوء ذلك، تبدي المصادر اعتقادها ‏لـ"نداء الوطن" بأنه حتى لو أحالت وزيرة العدل التشكيلات مرفقة بملاحظاتها، حسب ‏تصريحها امس لـ"ال بي سي" عبر برنامج 2030 ، فإنّ ذلك لن يعني أنها ستبصر النور في ‏المدى المنظور وفق الصيغة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، إذ إنّ مجرد طلب رأي هيئة ‏التشريع والاستشارات هو بحد ذاته مؤشر الى نوايا تصعيد وتعقيد الأمور أمام ولادة ‏التشكيلات، وكل ما في الأمر أنّ نجم لم يعد خافياً على المتابعين لهذا الملف، أنها تتعرض لكمّ ‏هائل من الضغوط السياسية من فريق الرئاسة الأولى ولم يعد بمقدورها "شرعنة" عملية فرملة ‏التشكيلات وبالتالي فإنّ المعركة العونية القضائية ستنتقل إلى مراحل أخرى لن تكون وزيرة ‏الدفاع زينة عكر بعيدة عن واجهتها، لا سيما وأنّ "صلاحية" عكر بالمشاركة في سلة ‏التشكيلات العسكرية مشمولة بفتوى هيئة التشريع، وهي نُقل عنها سابقاً أنها لن توقع مشروع ‏مجلس القضاء الأعلى لهذه التشكيلات اعتراضاً منها على عدم استمزاج رأيها بأسماء القضاة ‏العسكريين المقترحين. وتختم المصادر مبديةً ثقتها بأنّ "الفريق العوني سيتصدى بكل الوسائل ‏المتاحة أمامه لإقرار التشكيلات القضائية بصيغتها الحالية طالما أنها لا تحاكي شروط "التيار ‏الوطني الحر" بالنسبة للمحافظة على المواقع الأساسية التي يحتلها قضاة منتمون للتيار أو ‏مقربون منه أو محسوبون عليه‎