"التيار" يصرّ على السد... أبو فاعور: الاستمرار بسد بسري يراعي انتهازية البعض

لا تزال تداعيات قرار الحكومة بتنفيذ سد بسري تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية وبين الناشطين البيئيين الذين أعربوا عن رفضهم واستنكارهم لهكذا قرار قامت السلطة بتهريبه في زمن الحجر المنزلي والصحي، فأثبتت أنها تعيش في حجر سياسي أسيرة للفريق الحاكم ومصالحه.

ورغم أزمة كورونا التي تزداد سوءًا، بدت الحكومة وكأنها غير معنية بما يجري، فقررت أن تضحي بمبلغ ٦٢٥ مليون دولار لهذا المشروع المشكوك فيه، في الوقت الذي يحتاج لبنان فيه إلى كل أنواع الدعم المالي لمواجهة أزماته الكثيرة المعيشية والاقتصادية والصحية، فيما كان البنك الدولي ممول المشروع يعلن عن تخصيص مبلغ ٤٠ مليون دولار لمساعدة لبنان في مواجهة كورونا، لكن فريقاً في السلطة كان همّه تعداد الانجازات والمشاريع الفاشلة على حساب صحة الناس ومعيشتهم.

مصادر حكومية كشفت عبر "الأنباء" الالكترونية أن قرار السير بالمشروع كان تلبية لإصرار فريق التيار الوطني الحر وتحديداً وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، رغم معارضة وزراء آخرين، منهم وزير البيئة دميانوس قطار.

أبو فاعور: وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور لـ"الجمهورية": "نحن نعتبر انّ الاستمرار في سد بسري يُراعي انتهازية ومصلحية بعض الاطراف، قافزاً فوق كل الاعتبارات البيئية والصحيّة والعلمية".

وأكد ابو فاعور على موقف الحزب التقدمي الاشتراكي بالتصدّي لمشروع سد بسري "التدميري" ومُتعهّده ومن خلفه ومن معه، داعياً الى شراكة كل قوى المجتمع المدني والحملة الخاصة بالدفاع عن وادي بسري لوقف هذا المشروع المدمّر".

البنك الدولي: إلى ذلك، أكد مصدر مواكب لملف سد بسري لصحيفة "الأخبار" أن فريق البنك الدولي في بيروت أعاد منذ نحو شهر، تحريك الملف وطلب من المؤسسات والوزارات المعنية عدداً من الدراسات والأرقام لزوم تمرير المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل تمويل إنشاء السد والخزان.

وقد "اشترط ممثلو البنك على الوزارات المعنية والحكومة الجديدة الموافقة على اقتراض مبلغ 625 مليون دولار لقاء الاستمرار بتحويل قروض أخرى".

في المقابل، اقتنع عدد من المسؤولين بـ"جدوى الموافقة على الاقتراض، ليس من أجل توفير المياه لبيروت الكبرى، إنما لضخّ سيولة في البلاد في ظل الانمكاش الحاصل، بصرف النظر عن المشروع" بحسب المصدر.

وتعزو الصحيفة تبدل موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر رفضه مشروع السد أخيرا الى خلافه مع الحكومة ومع فريق النائب جبران باسيل تحديداً. وتشير الى أن من تداعيات الخلاف، تلويح مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وليد صافي (المحسوب على جنبلاط) برفض التوقيع على قرارات جديدة متعلقة بالمشروع علماً بأن صافي نفسه يملك شركة الأمن التي عهد إليها حراسة مداخل المرج ومنع الدخول إليه.

من جهته، يشير منسق الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري رولان نصور لـ"الأخبار" الى ان الناشطين لن يسمحوا للمتعهدين بالدخول مجدداً إلى مرج بسري. ولفت إلى أن تحركات المناهضين للمشروع تتركّز حالياً على التواصل مع الدول المساهمة في البنك الدولي لتحويل الأموال المرصودة لسد بسري باتجاه خطط مكافحة كورونا ودعم الأسر الفقيرة.