![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/25e9b122fbdc730c3ceff95ae81086d1.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
وزيرة العدل تحدد أولويات خروج الموقوفين
تطرق البحث في مجلس الوزراء امس الى ملف السجون، فقدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم عرضاً سريعاً عن واقع هذه السجون والموقوفين، وأعطت الكلام للقاضي رجا ابي نادر الذي عرض لخطة الوزارة في هذا الصدد، وتبيّن انّ هناك 7750 سجيناً في سجون لبنان ونظارات قصور العدل، قسم منهم موزّع على سجون تابعة لقوى الامن الداخلي والبقية في قصور العدل الستة في كل المحافظات والسجن المركزي، وهذا الرقم لا يشمل من هم في مخافر قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش اللبناني والمقدّرعددهم بـ 2500 سجين، ما يجعل مجموع السجناء نحو 10000 سجين. وإنّ الموجودين في النظارات والسجون 51 منهم محكومين والبقية موقوفين، علماً انّ في سجن رومية فقط اكثر من 3500 سجين، ما يعني انّ نسبة الإكتظاظ فيه تبلغ 220 % قياساً على سِعته.
وحددت وزيرة العدل أولويات خروج الموقوفين: أولاً الذين يعانون من امراض، ثانيا كبار السن، ثالثاً ما يتعلّق بمدمني المخدرات، رابعاً الاحداث، خامساً ما يتعلّق بالموقوفين الذين تخطت مدة توقيفهم نصف محكوميتهم، سادسا المحكوم الذي بقي وقتاً قليلاً لإنهاء محكوميته، سابعا المحكوم الذي أنهى مدة محكوميته ولا يملك المبلغ المالي أي الغرامات المحكوم بها للخروج، ثامنا المحكوم بجنح قليلة الخطورة على المجتمع.
العفو الخاص
ثم انتقل البحث الى موضوع العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية بمرسوم خاص لأنه من صلاحيته، فطلب عون الّا تحتسب سنة او اقل ممّن يشملهم العفو العام، إنما ثلث الحكم او نصفه وتكون المدة نسبية.
ووافق دياب على اقتراح عون الذي شدد على المساواة بين الجميع، واعتبر انّ هذه النسبية تحقق العدالة. فردّت وزيرة العدل عليه قائلة: "هذا العفو من اختصاصك وأنت من يقرر النسبة على اساس اللوائح التي سأرفعها اليك". وتقرر في
ثم عرض الخبير في العلوم الجنائية عمر نشابة (الذي دُعي الى الجلسة) لوضع السجون، واكد انّ هناك 1316 موقوفاً و2379 محكوماً في سجن رومية، ما يعني انّ هناك 4000 سجين يجب ان يُعاد النظر في في اوضاعهم لأنهم يشكلون خطراً كبيراً على الاكتظاظ داخل السجن. وتقرّر في الختام أن تحضّر اللجنة المختصة لوائح الموقوفين الذين سيخضعون للمحاكمات الالكترونية السريعة والمسجونين الذين سيشملهم العفو الخاص من رئيس الجمهورية. ويستثنى من العفو الخاص المرتكبين جرائم كبرى ضد أمن الدولة والجيش اللبناني والمحكومين بجنايات كبيرة.
"الجمهورية"