غجر عن بسري: اهم المشاريع في لبنان.. وبري غير راض؟!

قدّم وزير الطاقة ريمون غجر عرضاً مفصلاً حول المراحل التي قطعها تنفيذ مشروع سد بسري والصعوبات التي تواجهه، وقال: "هذا المشروع من أهم المشاريع في لبنان، بدأ عام 1945 واصبح جدياً في السنوات الاخيرة، وهو يموّل من البنك الدولي عبر قرض وقد تعطّلَ العمل فيه بسبب الخلافات السياسية والحراك الذي اعترضه". وأشار "انّ هذا السد يؤمّن مياه الشرب لـ 40 % من سكان لبنان". ثم قدّم احد المسؤولين في مجلس الانماء والاعمار شرحاً مفصّلاً لمراحل العمل في هذا المشروع.
وتطرّق النقاش وفق "الجمهورية"  الى الثروة الحرجية في منطقة السد، فأكد غجر انّ هناك مخططاً مُعداً للمحافظة على الاشجار من خلال نقلها الى مكان آخر والحفاظ عليها ضمن محميّة. كذلك عرضَ غجر للبند المتعلق بمعامل توليد الكهرباء، وأطلع مجلس الوزراء على الاتصالات التي أجراها مع الشركات التي أبدت رغبتها المشاركة في المناقصة، وهي: "سيمنس"، "جنرال إلكتريك"، "ميتسوبيشي" و"انسالدو" الايطالية. وكذلك اطلع غجر المجلس على نتائج المفاوضات مع هذه الشركات، فطلب مجلس الوزراء منه تقديم تقرير مفصل بهذه النتائج بعد اكتمال الصورة. وسمّى مجلس الوزراء نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ممثّلة للبنان في لجنة الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين في البنك الدولي.

الى ذلك عكست أجواء رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم رضاه على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس في الشأن الكهربائي، وما يتعلق بشد بسري.
وبحسب الأجواء فإنّ الدافع الأساس للاعتراض، هو إضافة فقرة من خارج السياق تتعلق بالسد، بحيث تحصر كل ما يتعلق بالإجراءات وتنفيذها بوزارة الطاقة، وهو أمر يثير علامات استفهام واكثر.

اما "نداء الوطن" فكتبت: إمعاناً في تأكيد الصبغة السياسية لهذه الحكومة، وتأكيداً للنزعة العونية فيها، جاء أمس قرار إعادة إحياء صفقة "سد بسري" وإعلان حكومة دياب تبنيها لمشروع "السد" بمثابة الفضيحة المدوية، لا سيما وأنّ إقرار متابعة السير بتنفيذ هذا المشروع الذي يطلق عليه معارضوه اسم "سدّ باسيل" أتى ليتحدى كل الاعتراضات الوطنية والمحاذير البيئية للمشروع. وقد أظهر هذا القرار على شريط الردود الأولية كونه "مشروع مشكل" جديد سواءً داخل صفوف الفريق الحكومي في ضوء "النقزة" التي تسربت من أجواء "عين التينة" حيال مسألة حصر الصلاحية والمرجعية في إدارة مشروع السد بوزارة الطاقة مع ما يختزنه ذلك من فرض سطوة رئيس "التيار الوطني الحر" على المشروع بتفويض من مجلس الوزراء، أو في صفوف القوى الخارجة عن الصف الحكومي لا سيما في ظل مسارعة "الحزب التقدمي الإشتراكي" إلى إعلان تصديه "بكل الوسائل لهذا المشروع ولمتعهده التدميري ومن خلفه ومعه"، متطلعاً إلى عقد "شراكة مع كل قوى المجتمع المدني والحملة الخاصة بالدفاع عن وادي بسري لوقف هذا المشروع المدمّر".

وعلى خط المجتمع المدني، استنفرت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري تحت شعار "تسقط مافيا السدود" منددةً باستغلال الحكومة الأزمة الصحية للاستمرار بصفقة سد بسري التي تكلف الخزينة العامة مبلغ 625 مليون دولار في عزّ زمن الإفلاس، واستغرب القيمون على الحملة كيف أنّ السلطة الحاكمة، وفي وقت تمر البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية ونقدية تشهد إفلاساً علنياً للدولة وعجزاً تمويلياً في كل شيء، تبادر بهذا الشكل المنفصم عن الواقع إلى إقرار مبلغ بهذا الحجم وهدره "بشحطة قلم" في زمن الجوع وانتشار المرض، لا لشيء سوى لإرضاء جهات سياسية وأصحاب مصالح ومنتفعين، مؤكدين أنّ النتيجة ستكون حسبما أثبتت الدراسات العلمية مجرد تدمير للأراضي الزراعية وهدر لمئات ملايين الدولارات من أموال الشعب الذي صادروا ودائعه في المصارف، وفي نهاية المطاف سيلقى السد مصير الفشل نفسه الذي لاقاه سد بريصا في الضنية، هذا فضلاً عن تشكيله تهديداً حقيقياً للبيئة وللمناطق المجاورة.

"سد بسري"، حسبما تختصر توصيفه مصادر معارضة لـ"نداء الوطن"، ليس الغاية منه ملء المياه بل "ملء الجيوب"، وتستطرد: "كان الأجدى بالحكومة بدل تأكيد المضي قدماً بصفقة السد التي تفوق قيمتها الـ600 مليون دولار، أن تبادر إلى تخصيص هذا المبلغ وإعادة توجيه أموال القرض المخصص لهذا المشروع باتجاه تمويل احتياجات الناس المعيشية ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص والمساهمة في الإفراج عن جزء من مدخرات المودعين المنهوبة والمحجوزة في المصارف، ولشراء أجهزة تنفس وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا... أقلّه كي لا ينقطع الأوكسيجين عن الناس".